دادستان تهران خبر داد استنكاف مدیران بانك ها از اعلام گردش های پولی كلان افراد به دادستانی و مراجع
سئو مئو: دادستان تهران از آغاز تحقیقات از ۱۰۰ شركت دریافت كننده ارز دولتی خبرداد و اظهار داشت: استنكاف مدیران بانك ها از اعلام گردش های پولی كلان افراد به دادستانی و مراجع نظارتی باعث تعقیب قضایی است.
به گزارش سئو مئو به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران،
عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران در جمع خبرنگاران آخرین اقدامات دادستانی تهران در برخورد با جرایم اقتصادی اخیر را شرح داد و با اشاره به این كه چهار پرونده مربوط به سكه، ارز، خودروهای وارداتی و ارز ۴۲۰۰ تومانی در شعب ویژه تحت رسیدگی است، تصریح كرد: این شعبات با دستور ویژه ریاست قوه قضاییه برای رسیدگی خارج از نوبت، قاطع و توأم با دقت های قضایی تشكیل شده و بازپرسان ویژه زیر نظر مستقیم دادستان انجام وظیفه می كنند.
وی با اشاره به آخرین وضعیت پرونده سكه ها از طرح دو سؤال از بانك مركزی و وزارت اقتصاد در مورد تمام كسانی كه بیش از ۲ هزار سكه دریافت یا خریداری نموده اند، پرداخت و اضافه كرد: مقرر شده بانك مركزی و وزارت اقتصاد و دارایی به دو سؤال دادستانی در خصوص این كه آیا این اقدام سازمان یافته بوده و این كه چگونه وجوه آن تامین شده است، پاسخ دهد.
دادستان تهران در تشریح اقدامات قضایی صورت گرفته در پرونده شركت های وارد كننده تلفن همراه اظهار داشت: در پرونده های تلفن همراه از مدیران ۴۰ شركت وارد كننده تحقیق شد كه بر این اساس در مورد بعضی از فاكتورهایی كه ادعا كردند به افراد واگذار كرده اند محل تردید است و تعدادی از این فاكتورها صوری و جعلی بوده و شركت های وارد كننده باید آن ها را به قیمت تمام شده می فروختند نه به قیمت آزاد.
وی از توقیف صد هزار دستگاه تلفن همراه اطلاع داد و خاطرنشان كرد كه پس از آخر تحقیقات در مورد عرضه آن به بازار، تصمیم گیری خواهد شد.
جعفری دولت آبادی با اشاره به پیچیدگی، گستردگی و تعداد متهمان پرونده خوردهای وارداتی، روند شكل گیری این پرونده را شرح داد و اضافه كرد: دستگاه قضایی در بهمن ماه سال ۹۶ در بندرعباس اقداماتی را آغاز كرد كه بر مبنای آن تعداد ۴۰۰ اتومبیل توسط دادستانی تهران به نیابت از دادستانی بندرعباس توقیف شد.
وی با اشاره به این نكته كه در تاریخ نوزدهم تیرماه سال جاری سازمان بازرسی كل كشور نخستین گزارش رسمی را به دادستانی تهران ارسال كرد كه به شعبه ویژه ارجاع شد، اعلام وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص این كه این گزارش به مراجع قضایی هم اعلام شده بود را رد كرد و اضافه كرد: این كه وزیر صنعت معدن تجارت گفته گزارشی به مراجع قضایی اعلام شده اینگونه نبوده است بلكه به سازمان تعزیرات حكومتی اعلام شده بود كه این پرونده هفته قبل با صدور عدم صلاحیت، به دادستانی ارسال و به شعبه ویژه ارجاع شده است.
پیشنهاد احاله این پرونده ها توسط دادسرای تهران به دادستان كل كشور نكته دیگری بود كه جعفری دولت آبادی به آن اشاره نمود. دادستان تهران تصریح كرد: در تعدادی از استان ها در ارتباط با این مورد پرونده هایی تشكیل شده كه در صورت موافقت دیوان عالی كشور با پیشنهاد دادستانی تهران نسبت به تجمیع پرونده ها در دادسرای تهران اقدام و رسیدگی خواهد شد.
دادستان تهران در تبیین بروز تخلفات در حوزه ورود خودروهای وارداتی، با انتقاد از عدم نظارت لازم توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت بر روند ثبت سفارش ها، خاطرنشان كرد: تحقیقات اولیه نشان داده است كه تخلف محرز و فسادی شكل گرفته بوده و نظارت اعمال نشده است.
جعفری دولت آبادی اضافه كرد: در تحقیقات مشخص شد كه سامانه ثبت سفارش خودرو در اختیار بخش خصوصی بوده كه نظارت كمی توسط مدیران وزارت صمت (صنعت، معدن، تجارت) انجام می شده و دسترسی های خارج از قاعده ای ملاحظه می گردد.
وی به بیان مصداقی از این تخلفات پرداخت و بیان داشت: در دو وقفه توقف ثبت سفارش در تاریخ های ۱۲ دی ماه ۹۵ تا بیست و دوم دی ماه همان سال و همچینن بیست و چهارم تیر ۹۶ تا بیست و هشتم تیر همان سال، حداقل ۳۴ هزار مورد ثبت سفارش خودرو صورت گرفته كه سه برابر ثبت سفارش ماه های معمول سال بوده است.
دادستان تهران با اشاره به وجود رانت های اطلاعاتی در ارتباط با ثبت سفارش خودروها، اظهار داشت: مشخص است كه این افراد از یك رانت اطلاعاتی در مورد ثبت سفارش خودرو بهره مند بودند كه با پیشرفت تحقیقات این مسائل به نتیجه بهتری خواهد رسید.
وی تصریح كرد: تحقیقات در مورد پرونده خودروهای وارداتی در همه سطوح بدون بخشایش ادامه خواهد یافت و در هر رده ای كه افراد مرتكب جرم شده باشند تحت تعقیب قضایی خواهند گرفت.
جعفری دولت آبادی اشاره ای هم به پرونده كالاهای وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی به غیر از تلفن همراه داشت و در تشریح اقدامات قضایی صورت گرفته، اظهار داشت: به علت گستردگی و تعداد بالای شركت ها، هم اكنون تحقیقات را از ۱۰۰ شركت كه ارز بیشتری دریافت كرده اند، شروع شده و درمورد سایر شركت ها به ترتیب اولویت به بقیه موارد رسیدگی خواهیم كرد.
وی هم چنین در مورد رسیدگی به پرونده كسانی كه ارز دولتی گرفته؛ اما كالا وارد نكردند و همین طور كسانی كه ارز گرفته ولی كالا را كاملا وارد نكرده اند، اشاره نمود و بیان داشت: بانك مركزی در مورد ارزی كه به این شركت ها تخصیص داده و وزارت صمت هم باید در مورد تعهداتی كه وارد كنندگان دارند نظارت كند كه در همین رابطه لزوم دارد دستگاه های مرتبط به استعلام هایی كه دادستانی در مورد شركت ها و سازمان هایی وارد كننده كالا كرده در اسرع وقت جواب دهند.
دادستان تهران به ابهاماتی در مورد شركت های واردات كالا پرداخت و اضافه كرد: برخی ابهامات همچون این كه گاها قیمت هایی كه كالا وارد شده بیشتر از قیمت هایی جهانی است یا آنچه در ایران فروخته شده بالاتر از نرخ مصوبی است كه گمرك اعلام نموده كه در این بخش هم تحقیقاتی شروع شده است.
جعفری دولت آبادی تصریح كرد: پرونده واردات خودرو به علت گستردگی تعداد شركت ها، پیچیدگی های مالی كه این نوع پرونده ها دارند و هم چنین ضرورت همكاری كه گمرك و وزارت صمت باید با دادستانی داشته باشند، امكان دارد زمان بیشتری ببرد ولی در مورد پرونده سكه، ارز و تلفن همراه تلاش می گردد در كمترین زمان ممكن به نتیجه برسد.
وی با اشاره به برخورد قاطع با اخلالگران بازار ارز، اظهار نمود: پیش از این ایام، دادسرای پولی و بانكی دادسرای تهران به پرونده های ارزی ورود می كرد، منتهی دادستانی در شعب ویژه به پرونده های اخیر كه به نحوی به دستگاه های دولتی ارتباط دارد و یا اقداماتشان به نحوی بوده كه در رابطه با این پرونده های ویژه بوده، رسیدگی می كند كه نمونه هایی به این شعب ویژه ارجاع شده است.
دادستان تهران بعنوان نمونه پرونده تعدادی دلال و صراف كه با استفاده و اجاره ۱۰۲۸ كارت ملی، ارز می گرفتند و به صورت آزاد در بازار می فروختند مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: در این پرونده با تحقیقاتی كه از برخی متهمان انجام شد مشخص گردید كه به علت این كه بانك ها متوجه نشوند و سیستم های پول شویی پول های آن ها را ردیابی نكند به باز كردن حساب های مختلف در بانك ها اقدام می كردند.
جعفری دولت آبادی مهم ترین تدبیر در پیشگیری از پول شویی در بستر بانك ها را، اعلام گردش های پولی كلان افراد از جانب مسئولان بانك ها به دادستانی و مراجع نظارتی دانست و با بیان این كه بانك ها باید در مورد این كه چگونه حساب بانكی یك زن خانه دار، یك تبعه خارجی همچون افاغنه و یك فرد كارتن خواب، افراد متوفی و سایر افراد كه گردش پولی زیادی دارند و فعالیت اقتصادی ندارند، حساس باشند، از بانك مركزی، مدیران بانك ها در سراسر كشور و اداره مبارزه با پول شویی با جدیت خواست كه این موارد را بدون بخشایش و تبعیض گزارش كنند.
دادستان تهران استنكاف مدیران بانك ها از اعلام گردش های پولی كلان افراد به دادستانی و مراجع نظارتی را باعث تعقیب قضایی دانست و اضافه كرد: در پرونده های قبلی و فعلی مشاهده می گردد كه بانك ها به منظور جذب سرمایه های افراد، در این موارد با مسامحه رفتار می كنند، در صورتی كه باید گردش پولی در حساب هایی كه هویتشان نامعلوم است یا فعالیت های مشخص تجاری ندارند یا افرادی كه فعالیت آن ها محل تردید است، به دادستانی و نهادهای نظارتی گزارش شود.
وی پول شویی را مادر جرایم اقتصادی دانست و خاطرنشان كرد: امروز متهمان اقتصادی در حوره ارز، سكه و نظایر آن با اطمینان خاطر از این كه ردیابی مالی نمی شوند، با تشكیل حساب های گسترده به نام افراد دیگر از مسئولیت طفره می روند و بانك ها هم در این كار مساعدت می كنند.
جعفری دولت آبادی به مردم اطمینان خاطر داد كه دادستانی تهران پیرو دستور ریاست قوه قضاییه در مورد رسیدگی سریع، قاطع و دقیق به پرونده های اقتصادی اخیر اقدام می كند و ابراز امیدواری كرد كه بزودی اخبار بیشتری از تحقیقات و اقدامات قوه قضاییه به استحضار جامعه برسد.
