وضعیت خدمات الكترونیكی سازمان های تابع وزارت اقتصاد
به گزارش سئو مئو الكترونیكی بودن خدمات تنها به عرضه خدمت توسط سازمان مربوطه خلاصه نمی شود بلكه شامل مراحل عرضه خدمت، تولید خدمت، درخواست خدمت و اطلاع رسانی هم می شود. هر وزارتخانه تعاملات بسیار زیادی با سایر سازمان ها و دفاتر ذیربط خود دارد كه وزارت اقتصاد بیش ترین تعاملات را با سازمان حسابرسی و بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران دارد ولی با این وجود اغلب استعلامات آن به صورت كاملا غیر الكترونیكی انجام می شود.
به گزارش سئو مئو به نقل از ایسنا، طبق ماده ۶۷ برنامه ششم توسعه، تمام دستگاههای اجرایی موظف به فراهم كردن امكان الكترونیك تبادل اطلاعات و پاسخ گویی به استعلام دستگاه های اجرایی و الكترونیكی كردن كلیه خدمات و فرایندهای اداری به ترتیب تا آخر سال دوم و سوم اجرای این برنامه هستند. اما با وجود تاكید صریح قوانین در سطوح مختلف بر لزوم اجرایی شدن دولت الكترونیك، همچنان روند اجرای آن با سرانجام مطلوب فاصله دارد. این وضعیت واكنش رئیس جمهور را هم در جلسه رسمی هیئت دولت به همراه داشته كه از ضعف سازمان های دولتی در الكترونیكی كردن خیلی از خدمات عمومی و مجوزهای كسب و كار ابراز نارضایتی كرد و دستگاه های اجرایی را موظف به پیگیری این مورد كرد.
مركز توانمندسازی حاكمیت و جامعه پژوهشكده مطالعات توسعه جهاد دانشگاهی با همكاری خبرگزاری ایسنا و بر مبنای ارزیابی و بررسی های كارشناسی در حوزه ی دولت الكترونیك و بهبود فضای كسب و كار، سلسله مباحثی را در مورد كارنامه دستگاه های اجرایی در عمل به تكالیف مربوط به الكترونیكی كردن خدمات، مجوزها و استعلام ها تهیه كرده است كه به صورت متناوب منتشر می شود. گزارش سوم از این مجموعه به بررسی عملكرد وزارت امور اقتصاد و دارایی اختصاص دارد.
قوانین و مقررات مربوط به حوزه دولت الكترونیك، وظیفه نظارت بر اجرایی شدن و كنترل پیشرفت فرآیند دولت الكترونیك را به عهده سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات و سازمان اداری و استخدامی كشور گذاشته است. بدین منظور، سازمان فناوری اطلاعات مبادرت به تهیه و انتشار گزارشی جهت ارزیابی روند الكترونیكی شدن خدمات به صورت متوالی نمود كه پنجمین دوره ارزیابی این گزارش در خردادماه سال ۱۳۹۸ منتشر گردید.
همچنین، سازمان اداری و استخدامی كشور هم در سال ۱۳۹۵ گزارشی تحت عنوان «خدمات دستگاههای اجرایی از منظر دولت الكترونیك» را در اختیار عموم قرار داد. هر دو این گزارشها برپایه مدل بین المللی بلوغ پنج مرحله ای كه توسط سازمان ملل متحد عرضه شده بود، تدوین شده است. این مدل از مراحلی مشخصی شامل حضور در وب یا اطلاعرسانی، تعاملی یا درخواست خدمت، تراكنشی یا عرضه خدمت، یكپارچگی و مشاركت تشكیل شده است. لازم به ذكر است كه در این مدل، خدمات باید به صورت تكاملی در مراحل بلوغ مرحله به مرحله طی شود و امكان تغییر ترتیب مراحل وجود ندارد. در ادامه این گزارش تلاش داریم بر طبق این مدل به بررسی عملكرد وزارت اقتصاد بپردازیم.
جایگاه وزارت اقتصاد در تحقق دولت الكترونیك
ستاد وزارت امور اقتصاد و دارایی در رتبه بندی سازمان ها برپایه امتیاز كل در بین ۱۰۵ سازمان مورد بررسی فاوا، رتبه هشتم را به خود مختص كرده است. البته بیمه مركزی، سازمان سرمایه گذاری و كمك های اقتصادی و فنی ایران، سازمان فروش اموال تملیكی و سازمان امور مالیاتی كشور به ترتیب چهار دستگاه برتر در این رتبه بندی بوده كه همگی جزو سازمان های تابعه وزارت اقتصاد هستند.
در گزارش سازمان اداری و استخدامی، تعداد خدمات ستادی كه توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی عرضه می شود در مجموع ۳۰ مورد ذكر شده است كه ۷درصد آن خدمت به شهروندان، ۶۵ درصد آن خدمت به دستگاه های دولتی و ۲۸ درصد آن خدمت به كسب و كارها عرضه می شود. بنابراین می توان ملاحظه كرد كه با عنایت به ماهیت خدمات این وزارت، دستگاه های دولتی بیش ترین خدمت گیرندگان آن می باشند.
اما در دسته بندی دیگر بیشتر خدمات ارائه شده از جانب این وزارتخانه در رابطه با رویدادهای كسب وكار، مدارك و گواهینامه ها، مالیات و ثبت مالكیت است؛ ازاین رو خدمات آن ارتباطی با سایر رویدادهای زندگی شهروندان ندارد. لذا، برپایه آخرین گزارش انتشار یافته از جانب سازمان اداری و استخدامی، بیشترین خدمات وزارت اقتصاد مربوط به كسب وكار است.
همچنین الكترونیكی بودن خدمات تنها به عرضه خدمت توسط سازمان مربوطه خلاصه نمی شود بلكه شامل مراحل عرضه خدمت، تولید خدمت، درخواست خدمت و اطلاع رسانی هم می شود. هر وزارتخانه تعاملات بسیار زیادی با سایر سازمان ها و دفاتر ذیربط خود دارد. وزارت اقتصاد بیش ترین تعاملات را با سازمان حسابرسی و بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران دارد ولی با این وجود اغلب استعلامات آن به صورت كاملا غیر الكترونیكی انجام می شود.
در گزارش دوره پنجم كه توسط سازمان فناوری انتشار یافته است ۳۰ خدمت مورد ارزیابی قرار گرفته است. در گزارش سازمان اداری و استخدامی هم ۳۰ خدمت معرفی و ارزیابی شده اند. نكته مهم در اینجا این است كه اگر با عنایت به خوداظهاری مسئولین، وزارت اقتصاد رتبه اول را در تحقق الكترونیكی كردن خدمات در میان دستگاه های اجرایی به خود مختص كرده است پس آیا این وزارتخانه از سال ۱۳۹۵ كه گزارش سازمان اداری و استخدامی منتشر گردید تا سال ۹۸ خدمات دیگری جهت ارزیابی عرضه نكرده است؟ اگر تعداد خدمات الكترونیكی شده افزایش یافته اند پس چرا در ارزیابی مذكور شركت داده نشده اند؟
طبق گزارش دوره پنجم سازمان فاوا، وزارت اقتصاد ۹۱درصد خدمات خویش را در سطح حضور در وب و ۸۴درصد خدمات را در سطح تراكنشی به صورت الكترونیكی عرضه می دهد. در صورتی كه در گزارش دوره چهارم این ارقام به ترتیب ۹۹ درصد و ۹۳درصد بوده اند. دلیل این كاهش چیست؟ از طرفی در گزارش دوره چهارم ۳۷ خدمت در وزارت مزبور مورد ارزیابی قرار گرفته اند، در صورتیكه این تعداد در دوره پنجم به ۳۰ مورد كاهش پیدا كرده است. مسئله ای كه مطرح می شود این است كه اگر این ۷ خدمت در دوره چهارم الكترونیكی شده اند، پس چرا در دوره پنجم حاضر به حضور در ارزیابی نبودند؟
با مقایسه ی دوره های ارزیابی چهارم و پنجم مشاهده می شود كه وزارت اقتصاد در مراحل حضور در وب، تراكنشی، یكپارچگی افت و در مرحله ی مشاركتی پیشرفت داشته است. همچنین، امتیاز كلی این وزارتخانه در دوره چهارم ۹۵.۲۹ درصد بوده ولی در دوره پنجم به ۸۸.۶۹ درصد كاهش داشته است.
وضعیت خدمات الكترونیكی سازمان های تابعه وزارت اقتصاد
وزارت امور اقتصاد و دارایی بجز بیمه مركزی از ۱۰ سازمان تابعه (سازمان امور مالیاتی، گمرك، سازمان خصوصی، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان اموال تملیكی، پژوهشكده امور اقتصادی، سازمان حسابرسی، شركت سرمایه گذاری خارجی ایران، سازمان سرمایه گذاری و كمك های اقتصادی و فنی ایران و شركت سهامی چاپخانه دولتی ایران) تشكیل شده است.
در گزارش ارزیابی دوره چهارم، ۷ سازمان و در دوره پنجم، ۶ سازمان تابعه در ارزیابی شركت كرده اند. سازمان بورس و اوراق بهادار، شركت سهامی چاپخانه و پژوهشكده اقتصادی در هر دو دوره و شركت سرمایه گذاری خارجی ایران در ارزیابی دوره پنجم شركت نكرده است. این شركت در دوره چهارم در مرحله حضور در وب ۳۶درصد و در مرحله تعاملی ۱۰۰ درصد خدمات آن به صورت الكترونیكی انجام می شد؛ بنابراین عدم حضور در مرحله پنجم ارزیابی به چه معناست؟ علاوه بر سازمان بورس، شركت سهامی چاپخانه و پژوهشكده اقتصادی، سازمان امور مالیاتی هم در گزارش سازمان اداری و استخدامی شركت نكرده اند.
بنابر آخرین آمار انتشار یافته توسط سازمان فاوا، سازمان حسابرسی و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیكی به ترتیب با ۳۰ درصد و ۲۶درصد رشد بیشترین پیشرفت و سازمان گمرك با ۲۷ درصد نزول بیشترین پسرفت را در بدست آوردن امتیاز كل مراحل مدل بلوغ به خود اختصاص داده اند.
مسئله بسیار مهمی كه ما در اجرایی ساختن دولت الكترونیك با آن مواجه هستیم این است كه دستگاه های اجرایی قبل از سپری كردن مراحل پیشین یكسره به سراغ مرحله تراكنشی می روند؛ در صورتی كه، در ابتدا كاربر باید از وجود سامانه و درگاه های الكترونیكی اطلاع كامل داشته باشد. چنین اخلالی در وزارت اقتصاد و سازمانهای تابعه ی آن بسیار مشاهده می شود.
برای مثال، سازمان گمرك ۹۵ درصد تراكنشهای خویش را به صورت الكترونیكی انجام می دهد در صورتیكه در مرحله حضور در وب تنها ۶۵ درصد فعال است. در این میان با عنایت به تعداد خدمات الكترونیكی ارزیابی شده، سازمان امور مالیاتی با كسب امتیاز كل ۹۲.۷۵ درصد بالاترین امتیاز و بیشترین درصد پوشش مراحل مختلف مدل بلوغ را به خود اختصاص می دهد.
علاوه بر این تعداد ۲۷ تبادل اطلاعاتی توسط دستگاه های اجرایی با سازمان گمرك جمهوری اسلامی ایران صورت می گیرد كه از این میان تنها ۱۰ تبادل به صورت الكترونیكی انجام می شود. آنچه در گزارش سازمان فناوری اطلاعات مشهود است، تعداد كمی از خدمات هر سازمان تابعه مورد بررسی قرار گرفته است كه این امر امكان دارد سبب ایجاد اختلاف میان درصد رشد محاسبه شده در هر سازمان با میزان رشد واقعی داشته باشد. در نهایت سازمان حسابرسی با ۳۱.۹۴ درصد رشد در امتیاز كل، جزو ۱۰ سازمان دارای بیشترین رشد در ارزیابی نوبت پنجم نسبت به نوبت چهارم است.
الكترونیكی بودن مراحل دسترسی به خدمات وزارت امور اقتصاد و دارایی
طبق گزارش سازمان اداری و استخدامی، ۲۲ خدمت از ۳۰ خدمت این وزارت به صورت كاملا الكترونیكی «اطلاع رسانی» میشوند. مرحله ی «درخواست خدمت» تنها برای ۷ خدمت به صورت كاملا الكترونیكی انجام می شود. مرحله «تولید خدمت»، برای ۱۳ خدمت به صورت كاملا الكترونیكی انجام می شود و مرحله ی «ارائه خدمت» هم برای ۱۱ خدمت به صورت كاملا الكترونیكی انجام می شود. ازاین رو كمتر از ۵۰ درصد خدمات الكترونیكی عرضه شده توسط وزارتخانه اقتصاد به صورت كاملا الكترونیكی در سطح «ارائه خدمت» عمل می كنند.
تعداد خدمات الكترونیكی مذكور در گزارش سازمان فناوری اطلاعات هم به تعداد ۳۰ خدمت عنوان شده است. این درحالی است كه گزارش سازمان فناوری مربوط به خرداد ۹۸ است و انتظار می رود تعداد خدمات الكترونیكی وزارت اقتصاد در خلال این سالها تا حدی توسعه یافته و به بیشتر از ۳۰ مورد رسیده باشد. ولی گویا روند الكترونیكی شدن درمورد وزارت اقتصاد تغییری نكرده است و چگونگی ادعای تحقق ۶۲ درصدی دولت الكترونیك معلوم نیست.
نمونه ای از رضایت عمومی از اجرای دولت الكترونیك در وزارت اقتصاد!
وزارت امور اقتصادی و دارایی، رتبه نخست دستگاه های اجرایی كشور را در شاخص رشد تحقق اهداف دولت الكترونیك به دست آورده است كه رویكرد نوین این وزارتخانه در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات از اصلی ترین علل این موفقیت است. چندی قبل معاون وزیر اقتصاد بیان كرد كه استعلام مجوزهای كسب وكار برای تولیدكنندگان، سرمایه گذاران و كارآفرینان از مهمترین مشكلات اقتصادی كشور است؛ بدین منظور مركز ملی پایش محیط كسب وكار در تلاش است كه نظام مجوزدهی كشور را به صورت الكترونیكی یكپارچه و فرآیند آنرا تسهیل كند ازاین رو ۴ سامانه راه اندازی شدند كه مقرر است متقاضیان درخواست و اعترضات خویش را در این سامانه ها ثبت كنند. ولی مسئله مهم آن است كه این سامانه ها تا چه حد توانسته اند فرآیند كسب مجوز كسب وكار را در سالی كه به نام رونق تولید ملی نام گذاری شده است، تسهیل بخشند؟
آن روی سكه آن است كه رفت و آمدهای متوالی و سر و كله زدن با كلمات و برگه ها و اسناد حقوقی همچنان بسیار كلافه كننده است و خیلی از افرادی كه دنبال ثبت شركت بوده اند، به علت مواجه شدن با این حجم از فعالیت و نداشتن اطلاعات كافی و رفت و آمد زیاد و پرداخت هزینه های متوالی و باردیگر كاری های مرسوم از این فرایند خسته شده و به راحتی قید ثبت شركت و رویاهای خویش را می زنند یا باید پیمودن این مراحل را به یك وكیل یا شركت حقوقی بسپارند كه بسیار پرهزینه تمام می شود. پس از گذراندن مراحل نفسگیر ثبت شركت، دریافت كد اقتصادی، پرونده دارایی و دفاتر پلمپ مالیاتی علیرغم این كه در سیستم به صورت الكترونیكی تعریف شده اند، احتیاج به حضور در اداره دارایی و تشكیل پرونده دارد كه كار خسته كننده و پیچیده ای است.
سخن آخر
با عنایت به مطالبی كه پیشتر بیان شد، تعداد كل خدمات دستگاه ها ۵۴۷ مورد است كه از این بین ۹۲ خدمت به صورت الكترونیكی عرضه می شوند. ازاین رو نسبت خدمات الكترونیكی به تعداد كل خدمات ۱۷ درصد است كه متاسفانه وضعیت مطلوبی را نشان نمی دهد. این نسبت درمورد استعلام ها و تبادل های اطلاعاتی ۲۴ درصد است كه گرچه نسبت به خدمات وضعیت بهتری دارد، اما دركل این نسبت جهت تحقق دولت الكترونیك راضی كننده نیست. وزارت اقتصاد به دلیل آنكه سهم عمده ای در رونق كسب وكار و عرضه مجوز دارد، نقش به سزایی در رونق تولید در كشور ایفا می كند. بنابراین انتظار می رود با عنایت به گستردگی وظایف مربوط به این وزارتخانه و تاثیر آن كاهش فساد و ارتقا شفافیت، روند الكترونیكی شدن خدمات آن با سرعت بیشتری صورت گیرد.
اینها در حالی است كه در هشتمین جشنواره ارتباطات و فناوری اطلاعات (فاوا)، وزارت امور اقتصادی و دارایی بعنوان برترین وزارتخانه در عرضه خدمات الكترونیكی شناخته شد. بر این اساس، در بخش دستگاه برتر در عرضه خدمات الكترونیكی این جشنواره سه دستگاه اجرایی شامل «سازمان سرمایه گذاری و كمك های اقتصادی و فنی ایران»، «سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیكی بودند» و «بیمه مركزی ایران» كه از توابع وزارت اقتصاد هستند به رتبه های نخست تا سوم دست پیدا كردند و هفت دستگاه هم شایسته مورد تقدیر قرار گرفتند.
