تجربه نگاری پرداخت مفاصا حساب قراردادهای پژوهشی صدور مفاصا حساب معضل ناتمام پژوهشگران
به گزارش سئو مئو صدور مفاصا حساب تامین اجتماعی درباره طرح های پژوهشی، معضلی است كه خیلی از محققان و پژوهشگران را در چرخه ناتمام بروكراسی اداری سرگردان كرده و این در شرایطی است كه خیلی از كشورهای توسعه یافته فرایندهای اداری را از راه خدمات الكترونیك به حداقل رسانده اند.
به گزارش سئو مئو به نقل از ایسنا، طبق ماده ۶۷ برنامه ششم توسعه، تمام دستگاه های اجرایی موظف به فراهم كردن امكان الكترونیك تبادل اطلاعات و پاسخ گویی به استعلام دستگاه های اجرایی و الكترونیكی كردن كلیه خدمات و فرایندهای اداری به ترتیب تا آخر سال دوم و سوم اجرای این برنامه هستند. اما با وجود تاكید صریح قوانین در سطوح مختلف بر لزوم اجرایی شدن دولت الكترونیك، همچنان روند اجرای آن با سرانجام مطلوب فاصله دارد. این وضعیت واكنش رئیس جمهوری را هم در جلسه رسمی هیات دولت به دنبال داشته است و او از ضعف سازمانهای دولتی در الكترونیكی كردن بسیاری ازخدمات عمومی و مجوزهای كسب وكار ابراز نارضایتی و دستگاه های اجرایی را موظف به پیگیری این مورد كرد.
مركز توانمندسازی حاكمیت و جامعه پژوهشكده مطالعات توسعه جهاد دانشگاهی با همكاری ایسنا و بر مبنای ارزیابی و بررسی های كارشناسی در حوزه ی دولت الكترونیك و بهبود فضای كسب و كار، سلسله مباحثی را در مورد كارنامه دستگاه های اجرایی در عمل به تكالیف مربوط به الكترونیكی كردن خدمات، مجوزها و استعلام ها تهیه كرده است كه به صورت متناوب منتشر می شود. ششمین گزارش از این مجموعه به بررسی عملكرد سازمان تامین اجتماعی در صدور مفاصا حساب قراردادهای پژوهشی اختصاص دارد.
اگر بخواهیم از سرگردانی مردم در راهروهای ادارات دولتی سخنی به میان بیاوریم، بطور قطع مثنوی ۱۰۰ دفتری از توضیح و تفسیر آن كم نخواهد بود و به مصداق حكایت معروف «كمتر كسی است كه در ایران لیف بروكراسی اداری را به تن خود ندیده باشد»، محققان و پژوهشگران هم از این قاعده مستثنی نیستند. از قوه قضائیه تا مجریه یا هر سازمان دیگر، راهروهای هزارتویی بوجود آمده كه بدون اغراق خروج موفق و مطلوب از آن، میزان زیادی شانس طلب می كند.
از میان سازمان های بروكراتیك كشور، سازمان تامین اجتماعی بنابر مصوبه شماره ۱۴، تاریخ ۱۳۸۰/۵/۶ مقرر كرده است تا برای هریك از طرحهای پژوهشی میزان مشخصی از مبلغ كل قرارداد را بعنوان حق بیمه و به عبارتی صدور مفاصا حساب، معین شود كه این مفاصا حساب نه تنها گرهی از مشكلات افراد باز نمی كند، بلكه گرهی بر گره كور بروكراسی اداری می افزاید، چون كه نه تنها محققان را از مزایای بیمه شامل بیمه درمانی سابقه بیمه برخوردار نمی كند، هزینه های هنگفتی را هم بعضاً به علت ناآشنایی با قوانین و مقررات طرح های پژوهشی به محققان وارد می كنند.
این هزینه ها مواردی هستند كه نهایتاً مردم تحت هر شرایطی ناگزیر به پرداخت آن هستند و از این طریق می توان به خوبی مشكلات ناشی از عدم الكترونیكی كردن خدمات را در فرایند خدمات اداری شاهد بود. تشریح مبحث با مروری بر فرایند گرفتن مفاصا حساب تامین اجتماعی برای طرح های پژوهشی به منظور مشخص ساختن روندهای طاقت فرسا خالی از لطف نخواهد بود. روندهایی كه می تواند با افزایش خدمات الكترونیك به میزان بسیار زیادی كاهش پیدا كند.
عدم ارتباط بین دستگاهی، اتلاف وقت و سرمایه
گام اول گرفتن معرفی نامه از جانب ارگان مربوطه است كه بنابر آدرس محل سكونت مجری طرح تعیین می شود. بر طبق این نشانی است كه شعبه تامین اجتماعی مورد نظر انتخاب و مجری جهت تشكیل پرونده به شعبه مربوطه معرفی می شود. اولین مشكل كه متاسفانه در اثر عدم هماهنگی میان تامین اجتماعی و سایر ارگان ها به وجود میآید از همین گام اول است.
تا قبل از تصویب قانون مفاصا حساب، هر فرد می توانست آدرس محل كار خویش را هم بعنوان آدرس اصلی معرفی نماید اما این امكان در قانون فعلی معضلی جدید به حساب می آید. چون كه تامین اجتماعی آدرس شخص حقیقی را می پذیرد و تنها در صورتیكه اشخاص حقوقی طرف قرارداد باشند، می توانند آدرس محل شركت را عرضه كنند. مشكلی كه تا قبل از این مطرح نبود و حتی كارفرمایان هم به علت عدم اطلاع از آن هنگام عقد قرارداد افراد را از وجود آن آگاه نمی كنند.
بدین ترتیب شخص مجری در صورتیكه در ارگان دیگری شاغل بوده و آدرس محل كار را ارئه داده و یا در صورت استیجاری بودن منزل تا قبل از بازدید بازرسین مجبور به ترك محل سكونت فعلی باشد، در ابتدای كار با مشكلی جدی روبرو خواهد بود، چون كه هرگونه تغییر در مفاد قرارداد مستلزم صدور الحاقیه قرارداد است كه این امر به نوبه خود زمان زیادی را می طلبد؛ این در صورتی است كه زمانی كارفرما یك نهاد دولتی مانند وزارتخانه یا سازمانی عریض و طویل باشد، از صرف زمانی دو چندان برخوردار خواهد بود.
اینها تنها بخشی از مشكلات دریافت مفاصا حساب در گام نخست است كه تنها بر اثر عدم ارتباط الكترونیك دستگاه ها با یكدیگر اتفاق می افتد و در این بین تنها مردمی متضرر می شوند كه سرگردان این بی توجهی ارگان های دولتی هستند.
تكمیل فرم های تشكیل پرونده؛ نه دستی، نه الكترونیكی
قسمت مهم كار در زمینه صدور مفاصا حساب تامین اجتماعی تكمیل همین فرم هایی است كه در یك كاغذ بسیار نامرغوب و به صورت كپی شده و نه پرینت، به دست ارباب رجوع داده می شود و با تاكید چندباره از وی خواسته می شود تا جاهای خالی را به صورت تایپ شده تكمیل كنند و در غیر این صورت و در صورتیكه با خودكار و… تكمیل شود از پذیرش آن امتناع می كنند.
با این رویه ارباب رجوع ناچار است تا برای تكمیل آنها یا مجدداً كلیه مندرجات در فرم را به همراه آرم سازمان تامین اجتماعی تایپ كرده و اطلاعات تكمیلی را بدان اضافه كند و یا برگه مورد نظر را اسكن كرده و با استفاده از نرم افزار ورد مطالب را تایپ كرده و با استفاده از نرم افزار دیگری آنرا به فایل اسكن شده منتقل كند. موردی كه با مشاهده آن قدرت تكلم و تفكر را در پاسخ به این نوع رفتار و رویه اداری، الكن می كند.
سرگردانی ناشی از عدم آشنایی پرسنل تامین اجتماعی و كارفرمایان با قوانین
قاعدتاً پس از قبول پرونده در شعبه مورد نظر مدارك لازم و فرمهای مخصوص هم تكمیل و در اختیار شعبه قرار میگیرد. لیكن مشكلی كه در این بین رخ می دهد، پس از تشكیل پرونده و بازرسی آدرس مجری، بنابر قوانین و دستورالعمل های موجود پرونده به شعب متناسب كه آدرس كارفرما در قرارداد قید كرده ارسال می شود.
برای مثال اگر شخصی با یك وزارتخانه یا ارگانی در منطقه ۱ قرارداد بسته باشد و آدرس مجری در منطقه ۱۲ باشد، معرفی نامه مجری ابتدا باید برای شعبی كه متناظر با آدرس سكونت اوست ارسال شود تا تشكیل پرونده انجام شده و بعد از بازرسی محل سكونت توسط كارشناسان تامین اجتماعی و پس از استعلام، متقاضی باید این پاسخ را شخصاً و به صورت كاملا دستی به شعبه ای كه متناظر با آدرس كارفرما و در منطقه ۱ قرار دارد ارسال نماید، چونكه امكان دارد دبیرخانه از پذیرش آن توسط هر شخص دیگری امتناع بورزد.
اما مشكل به همین جا ختم نمی گردد چونكه كارشناسان مربوطه به علت عدم آگاهی كامل از قوانین امكان دارد كه آنرا مجدداً به شعبه اول یعنی محل سكونت مجری ارجاع دهد. در این بین باز هم شخص متقاضی یعنی خود مردم متضرر خواهند بود. نكته ای كه به كرات و با صرف زمان اندك در راهروهای تامین اجتماعی می توان شاهد بود.
كسر مبلغ بیمه بدون عرضه خدمات
بعد از گذراندن مراحل مربوط به تشكیل پرونده و بازرسی، حالا نوبت به تصمیم كمیسیون اداری برای صدور مفاصا حساب می رسد كه اگر قدری خوش شانس باشیم، زمانی نزدیك به سه ماه را از شما خواهد گرفت. آن هم در صورتیكه به تعطیلات مهمی چون نوروز تلاقی نداشته باشد.
صدور مفاصا حساب برای محققی كه خود بیمه بوده و دارای كد بیمه باشد، مطابق با ضوابط عقلی و منطقی، بدون دریافت هیچ گونه هزینه ای است اما بنابر خواست و تشخیص كارشناسان شعبه این مبلغ ضریبی از صفر تا ۵/۱۶ درصد كه مطابق با نظر آنها تغییر كرده و رقم قابل ملاحظه ای خواهد بود و از همه جالب تر این كه دریافت این مبلغ از راه مفاصا حساب بدون عرضه هرگونه خدماتی است. به عبارتی با دریافت مفاصا حساب نه سابقه بیمه ای برای فرد منظور می شود و نه بیمه درمانی برای وی در نظر گرفته می شود. نكته ای كه در هیچ كجا نمی توان پاسخی برای آن پیدا كرد و مسلماً بالا و پایین رفتن از پله های شعبه و سرزدن به اتاق مسئولین آن هیچ گونه تاثیری نخواهد داشت.
اعتراض به مفاصا حساب صادره یا تمكین؟
با فرض این كه همه موارد طبق قاعده خود پیش رفته باشد، زمانی تقریبی بین سه تا چهار ماه از زمان شروع فرایند برای ارباب رجوع صرف خواهد شد. در صورتیكه اعتراض به مبلغ تعیین شده داشته باشید، بعد از تكمیل فرم های مربوطه با همان سبك و سیاق مورد اشاره، در صورت همراه شدن اندكی بخت و شانس، تقریباً پس از یك ماه هیئت رسیدگی به شكایات برای شما وقتی تعیین می كند تا بتوانید مدارك لازم و كافی را در خصوص انجام پروژه تحقیقاتی به صورت فردی و یا مداركی دال بر داشتن بیمه را، به شعبه و هیئت رسیدگی ارائه نمایید. بعد از یك ماه و طی یك جلسه پنج دقیقه ای و بعضاً كمتر به شكایت شما رسیدگی خواهد شد كه در پشت این رسیدگی و پس از گذشت ۱۰ روز انتظار پاسخ از راه پست به شما ابلاغ خواهد گردید كه مشخص نیست مطلوب فرد باشد یا خیر؟
این راهی است كه تمامی محققان كشور ناگزیر به رفتن آن هستند و هیچ گریزی هم از آن نیست. راهی كه امكان دارد بسیاری را از همان ابتدا منصرف كند. انجام این فرآیند پنج ماهه آن هم در شرایطی كه هر روز با كاهش ارزش پول ملی روبه رو هستیم، صبری چون ایوب طلب می كند.
در حالیكه متولیان امر می توانستند با هماهنگی بین دستگاهی میان تامین اجتماعی و سایر ارگان ها و تدوین سامانه الكترونیكی مدت زمان انجام این فرآیند به غایت بدوی و طاقت فرسا را به یك پنجم زمان كنونی تقلیل داده و از صرف هزینه های مادی و زمانی آن در جهت خدمت به مردم بكاهند. نكته ای كه متاسفانه به علت عدم شفافیت قانون و عدم اطلاع كافی كارشناسان و فرآیند كاملاً دستی، مورد غفلت واقع شده و سرخوردگی عظیمی را برای محققان و قشر نخبه و پژوهشگر جامعه به همراه دارد. صرف هزینه هایی كه فقط به نام مردم بوده و عایدی برای آنها ندارد اما از این جهت كه منبع درآمدی برای تامین اجتماعی است، كاملاً به كام دولتی است كه در ازای انجام هر كاری خویش را مسئول و پاسخگو نمی داند.
