وی پی ان قانونی نبش قبر می شود یا احیا؟!

به گزارش سئو مئو مبحث وی پی ان قانونی كه عمری حدود هفت ساله دارد، در مقاطع زمانی مختلف از جانب مسئولان مطرح شده اما به علل مختلفی همچون عدم تمایل شركت ها و مشكلات اقتصادی به نتیجه نرسید تا این روزها بار دیگر و به علت ضرورت دسترسی متفاوت سطوح مختلف جامعه به اینترنت مورد توجه قرار گیرد.
به گزارش سئو مئو به نقل از ایسنا، هدف از اجرای طرح وی پی ان قانونی به قول مسئولان، آن است كه برنامه ریزی صورت بگیرد تا اقشار مختلف مردم كه با عنایت به شرایط شغلی و اجتماعی شان، نیازمندی هایی برای دسترسی به اینترنت بدون فیلتر دارند، بتوانند از این دسترسی استفاده كنند. برای مثال طبق این طرح، اساتید دانشگاهی، پزشكان، خبرنگاران و اقشار مختلف جامعه می توانند دسترسی های خاص خودشان را به اینترنت داشته باشند، دسترسی هایی كه با آنچه در اختیار یك كودك قرار می گیرد، متفاوت می باشد.
هم اكنون خیلی از سایت های علمی و آموزشی از یوتیوب تا پیام رسان ها و شبكه های اجتماعی به دستور قضایی یا تصمیم كارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مسدود شده اند. از طرفی باآنكه اینترنت بدون هیچ گونه پالایش و فیلتر، از مواردی است كه حدودا هیچ یك از مسئولان داخلی آنرا نپذیرفته و هر كدام خواستار نوعی نظارت بر محتواهای اینترنتی بوده اند، اما میزان این نظارت و درخواست برای مسدود كردن فضا برای كاربران، بسته به نظر هر یك از آنها متفاوت بوده است.
طرح وی پی ان قانونی قبل از این در سال ۱۳۹۱ از جانب شركت ارتباطات زیرساخت مطرح شده بود كه البته اجرایی نشد. در آن زمان مهدی اخوان بهابادی، دبیر وقت شورایعالی فضای مجازی در دولت محمود احمدی نژاد، درباره واگذاری خدمات وی پی ان قانونی اظهار داشته بود: شركت ارتباطات زیرساخت با همكاری برخی دستگاه های حاكمیتی مشغول تدوین طرح واگذاری خدمات وی پی ان قانونی به كاربران حقیقی است و شركت ارتباطات زیرساخت باید به ما اعلام نماید كه به چه نحو امكان ارائه این خدمات وجود خواهد داشت.
VPN برای دور زدن فیلترینگ، امكان داخلی شدن ندارد
هرچند رضا تقی پور – وزیر وقت ارتباطات و فناوری اطلاعات – درباره این مورد اظهار داشته بود: اگر بحث VPN را به مفهوم اساسی آن در نظر بگیریم، كاركردهای مختلفی دارد كه برخی از آنها حتی برای امنیت شبكه لازم هستند اما آنچه این روزها در اصطلاح عمومی رایج شده، آن است كه VPN با استفاده از روش تغییر آدرس برای دور زدن سامانه پالایش (فیلترینگ) مورد استفاده قرار می گیرد. طبیعتا این مفهوم امكان داخلی شدن ندارد و اقدامی مغایر قانون محسوب می شود.
او البته خاطرنشان كرده بود: نوع دیگری از VPN كاربردی مثبت دارد و درحال حاضر بعضی بانك ها و شبكه های اجرایی هم از آن بهره برده اند؛ این شبكه مغایر قانون نیست اما همان گونه كه گفتیم اگر مفهوم VPN را به معنای دور زدن قانون برای دسترسی به بعضی پایگاه های اینترنتی پالایش شده در نظر بگیرند، استفاده از آن خلاف مقررات خواهد بود.
درنهایت باآنكه حتی در مقطعی از سوی شركت ارتباطات زیرساخت اعلام گردید این شركت، متولی ساماندهی و اختصاص شبكه اختصاصی مجازی (VPN) در كشور است و انتقال اطلاعات و داده های بااهمیت سازمان ها و نهادهای كشوری برای تبادل در فضای مجازی با استفاده از VPN از امنیت نسبی برخوردار خواهد شد، اما محمود خسروی – مدیرعامل وقت شركت ارتباطات زیرساخت- شهریور ۹۲، با اشاره به عدم استقبال از VPN بومی آنرا طرحی شكست خورده دانست و در نهایت اعلام گردید كه این طرح با شكست اقتصادی روبرو شده است.
از طرفی محمدجواد آذری جهرمی – وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات – چندی قبل در پاسخ به انتقاداتی از فعالیت فیلترشكن ها در كشور به آن اشاره كرده و اظهار داشته بود: این كه سوال می كنند چرا وزارت ارتباطات فیلترشكن ها را نمی بندد، این كار وظیفه ما نیست. فرض كنید فردا بامداد بیدار شوید و ببینید همه فیلترشكن ها از دسترس خارج شده اند و در این صورت استاد دانشگاهی كه به دنبال مطالب علمی می گردد، تاجری كه می خواهد تحریم ها را دور بزند و حساب بانكی اش را متصل كند و توسعه دهندگان نرم افزار به مشكل برمی خورند. نمی گردد سطح دسترسی دانشجو و خبرنگار و استاد و تاجر با سطح دسترسی یك كودك ۸ و ۹ ساله برابر باشد.
سال های پیش، اقبالی به وی پی ان قانونی نشد
شاید بنابراین است كه با گذشت چهار سال از زمانی كه خسروی اظهار داشته بود: «قرار بر آن شد كه VPN بومی جهت استفاده های مفید سازمان های مختلف عرضه شود كه البته همچنان برخی سفارتخانه ها در استفاده از VPN بومی گرفتار تردید هستند و ترجیح می دهند از VPN هایی غیر از آنچه از جانب شركت ارتباطات زیرساخت عرضه شده استفاده كنند، اما به هر حال اما به هر حال نمی دانم چرا موضوعی كه مربوط به دو سال و نیم پیش است را نبش قبر كردید؟»، مبحث وی پی ان قانونی اخیرا باز هم مطرح گردیده است.
همینطور ابوالحسن فیروزآبادی – دبیر شورایعالی فضای مجازی – درباره موضوع وی پی ان قانونی اظهار كرده است: این مورد از قدیم در شورایعالی فضای مجازی مطرح بود، شكست نخورده اما اجرا هم نشده است. با عنایت به این كه اقتصاد وی پی ان، اقتصاد بزرگی شده و سازمان ها و افراد زیادی از آن بهره برداری می كنند، امیدواریم با مسئولیت پذیری دادستانی و وزارت ارتباطات، شاهد اپراتورهای وی پی ان رسمی در كشور باشیم و وی پی ان طبق یك مقررات و با نظم مشخصی از راه اپراتورهای رسمی واگذار و با عنایت به مواردی كه در كشور نیاز است، از آن استفاده گردد.
افراد متقاضی خدمات قانونی وی پی ان دارای گستردگی زیادی هستند. كاربرانی كه در حوزه تجارت الكترونیك مشغول به فعالیت هستند و نمی توان مانع فعالیت آنها شد، یكی از مشمولان دریافت این سرویس محسوب می شوند؛ بخشی از جامعه علمی كشور برای دسترسی به منابع علمی نیازمند دریافت خدمات وی پی ان هستند. در عین حال بخشی از متخصصان كه نیازمند نرم افزار و به روزرسانی نرم افزارها و سایت ها هستند هم همچون مشمولان دریافت وی پی ان خواهند بود و در حوزه خدمات مالی و بانكی، هم افرادی كه از پروتكل های رمز استفاده می نمایند مشمول واگذاری وی پی ان قانونی هستند.
هرچند با عنایت به اینكه از سال ۱۳۹۱ كه مبحث وی پی ان قانونی نخستین بار عنوان شد، تا كنون به صورت مقطع و هر چند سال یك مرتبه، این بحث پیش كشیده می شود اما به نتیجه نمی رسد، معلوم نیست این دفعه این طرح به سرانجام خواهد رسید و یا به یكی دیگر از پروژه های ناتمام خواهد پیوست؛ صرف نظر از اینكه چه كسانی می توانند از امكانات وی پی ان قانونی استفاده كنند و اینكه بعد از اجرای این طرح، برای سایر وی پی ان ها چه اتفاقی رخ می دهد.