گزارش تحلیلی مهر؛ بررسی چند ابهام دیگر در فضای فركانسی كشور
به گزارش سئو مئو یك عضو شورایعالی فضای مجازی با بررسی چند ابهام در زمینه فضای فركانسی اعتقاد دارد كه وزارت ارتباطات باید در مورد آخرین وضعیت مدیریت فركانس كشور به شورایعالی فضای مجازی گزارش دهد.
به گزارش سئو مئو به نقل از مهر، اختلاف بر سر مالكیت و بهره برداری از فركانس رادیویی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز میان وزارت ارتباطات و سازمان صداوسیما سابقه ای چندین ساله دارد كه این روزها حل این چالش با عنایت به مشكلات كندی سرعت اینترنت و نبود منابع فركانسی برای توسعه شبكه موبایل، بعنوان راهكاری از جانب وزارت ارتباطات مطرح گردیده است. تا حدود ۱۰ سال پیش باند فركانسی «۸۶۲-۷۹۰ مگاهرتز» كه به باندهای ۷۰۰ و ۸۰۰ شناخته می شود برای پخش آنالوگ برنامه های رادیویی و تلویزیونی استفاده می شد اما در كنفرانس جهانی رادیویی WRC۱۲ این باند فركانسی به صورت اشتراكی در كل دنیا به موبایل (IMT) و رسانه های همگانی (Broadcasting) اختصاص داده شد و از سال ۲۰۱۵ با تغییر پخش برنامه های تلویزیونی به دیجیتال، این باندهای فركانسی كه جزو سرمایه ملی به حساب می آید، بلااستفاده مانده است. ازاین رو وزارت ارتباطات مالكیت این سرمایه ملی را مطابق قانون و مقررات مدیریت طیف فركانس، از آن خود می داند اما سازمان صداوسیما حاضر نیست این فضای فركانسی را به این وزارتخانه بازگرداند.تلاش ۱۳ ساله برای در اختیار گرفتن مالكیت باند فركانسی ۷۰۰از آنجایی كه باندهای با فركانس پایین (زیر یك گیگاهرتز) دارای برد زیادی هستند، از نظر كارشناسی و فنی بعنوان باندهای طلایی و با ارزش بالا محسوب می شوند كه می توان از آن برای توسعه شبكه های تلفن همراه استفاده نمود. در این راستا وزیر ارتباطات اعتقاد دارد كه در شرایط فعلی بحران كرونا، می تواند با در اختیار داشتن باندهای فركانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز، از این فضا برای توسعه ظرفیت موبایل و رفع كندی سرعت اینترنت استفاده نماید. محمدجواد آذری جهرمی حتی با ارسال نامه ای به رئیس جمهور و ستاد ملی مقابله با كرونا، از دولت خواسته تا برای حل این اختلاف قدیمی پا پیش بگذارند تا بتواند با دراختیار گرفتن باندهای فركانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ برای ظرفیت سازی توسعه شبكه موبایل در شرایط كنونی استفاده نماید. اما كارشناسان معتقدند كه استفاده از این باند فركانسی برای توسعه ظرفیت شبكه موبایل، زمان بر بوده و نیازمند سرمایه گذاری است و بنابراین هدف آذری جهرمی را از رسانه ای كردن این مورد در شرایط فعلی، مورد انتقاد قرار می دهند. برخی اعضای حقیقی شورایعالی فضای مجازی هم با تاكید بر اینكه مشكل توسعه پهنای باند و اینترنت كشور تنها فركانس ۷۰۰ و ۸۰۰ نیست، جای طرح این مورد را در رسانه هایی مانند توئیتر ندانسته و معتقدند كه وزارت ارتباطات و صداو سیما باید این چالش در گستره ملی را، در جایی مانند شورایعالی فضای مجازی بعنوان سیاستگذار این حوزه حل كنند. این انتقادات با واكنش وزارت ارتباطات هم همراه بوده است. به نحوی كه مدیر روابط عمومی این وزارتخانه در توئیتر اعلام نمود: «از سال ۱۳۸۶، پیگیری مستمر وزارت ارتباطات برای آزادسازی باند فركانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ شروع شده است و همه وزرا با آینده نگری (كه امروز است) در تعامل مستقیم با صداوسیما یا شوراهای قانونی و مجلس، این مهم را پیگیری كرده اند كه مستندات این پیگیری ها موجود است و در صورت ضرورت منتشر خواهد شد.»جمال هادیان تصریح كرد: «عضو حقیقی شورایعالی فضای مجازی (دكتر جلیلی)، گفته اند سابقه ای از درخواست وزارت ارتباطات برای بازگشت فركانس های باند ۷۰۰ و ۸۰۰ نداریم. نشانی بدهند سوابق سال ۹۱ تابحال را ارسال نماییم. لطفاً مصوبه اخیر شورایعالی فضای مجازی درباره متوسط سرعت پهن باند و مباحث آخرین جلسه شورا را مطالعه بفرمایید.»مدیریت طیف فركانس در كشور نیازمند بازبینی استدر این باره محمدحسن انتظاری عضو حقیقی شورایعالی فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینكه مبحث بازپس گیری فركانس رادیویی ۷۰۰ و ۸۰۰ تابحال از جانب وزارت ارتباطات در این شورا مطرح نشده است، اظهار داشت: به نظر هم نمی رسد كه این مستندات از جانب وزارت ارتباطات به مركز ملی فضای مجازی عرضه شده باشد، چون كه دبیر شورا و رئیس مركز ملی فضای مجازی تابحال این مورد را در جلسات با اعضا مطرح نكرده است. وی اظهار داشت: مبحث مالكیت فضای فركانسی دارای چند بعد است كه اگر مقرر است در شورایعالی فضای مجازی مطرح شود باید در چارچوب گزارش محكم و دقیق كارشناسی عرضه شده و جای آن در رسانه ها نیست. انتظاری با تاكید بر اینكه مدیریت باند و طیف فركانسی كشور مدتها است كه بررسی نشده و احتیاج به بازبینی مجدد دارد، اظهار داشت: لازم است كه وزارت ارتباطات در مورد آخرین وضعیت مدیریت فركانس كشور به شورایعالی فضای مجازی گزارش دهد. عضو حقیقی شورایعالی فضای مجازی با اشاره به اینكه حدود ۶۰ سال از زمان تأسیس اداره مدیریت فركانس می گذرد و تابحال تعداد زیادی فركانس در كشور واگذار شده است، اضافه كرد: مدیریت بهینه روی طیف فركانس بعنوان سرمایه ملی، نیازمند شفاف سازی است و در این حوزه رگولاتوری باید گزارشی آماده كند تا مشخص شود این فضا در اختیار كدام بهره برداران قرار گرفته و فضاهایی كه خالی است مورد بهره برداری قرار گیرد. وی با اشاره به اینكه بررسی كارشناسی در مورد فضای فركانسی تخصیص یافته در كشور، می تواند چالش های فعلی در این حوزه را رفع كند، در مورد طرح اختلاف میان سازمان صدا و سیما و وزارت ارتباطات در شرایط فعلی و مشكلات سرعت اینترنت اظهار داشت: هنوز معلوم نیست این مورد چرا در چنین شرایطی مطرح گردیده است.فرصت ۶ ساله وزارت ارتباطات برای اعلام نیازهای توسعه پهن باندانتظاری تصریح كرد: در مصوبه دیماه سال ۹۲ شورایعالی فضای مجازی مربوط به الزامات شبكه ملی اطلاعات كه به تأیید مقام معظم رهبری هم رسید و در بهمن ماه همان سال هم به وزارت ارتباطات ابلاغ گردید، مبحث توسعه شبكه ملی پهن باند بعنوان اجبار مطرح گردیده است. از آن زمان تابحال شبكه پهن باند باید طراحی می شد و اگر نیازی به باند فركانسی بود باید طی این مدت زمان به شورایعالی فضای مجازی اعلام می شد. وی اظهار داشت: اگر وزارت ارتباطات در مورد توسعه پهن باند مشكل داشت باید آنرا در چارچوب طرحی در شورایعالی فضای مجازی مطرح می كرد اما طی ۶ سال قبل این مورد در شورایعالی فضای مجازی مطرح نشده است. از طرفی شبكه پهن باند تنها منحصر به فضای فركانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ نیست و المان های دیگری هم دارد. انتظاری با اشاره به اینكه كشورهای مختلف دنیا توسعه نسل ۵ موبایل را برای این باند فركانسی برنامه ریزی كرده اند و این تكنولوژی هنوز به استفاده تجاری نرسیده است، افزود: هیچ كشور پیشرفته ای در دنیا برای پهن باند اینترنت هنوز وارد نسل ۵ نشده است و مبحث مطرح شده از جانب وزارت ارتباطات جهت استفاده از این فضای فركانسی برای توسعه شبكه ۴G باید مورد كارشناسی دقیق قرار گیرد. رئیس سابق مركز ملی فضای مجازی با تاكید بر اینكه مدیریت طیف فركانس كشور باید مجدداً مورد بازبینی قرار گیرد، اضافه كرد: چون كه انواع و اقسام باند فركانسی در كشور وجود دارد كه توسط بهره برداران مختلف مورد استفاده قرار می گیرد و باید مشخص شود كه این سرمایه و ثروت ملی كمیاب، چگونه استفاده شده است. به قول وی، فضای فركانسی كشور یك سرمایه ملی است و متعلق به یك وزارتخانه و سازمان نیست. بنابراین نباید این سرمایه ملی به راحتی در اختیار اپراتوری قرار گیرد كه كار خویش را برای توسعه شبكه به درستی انجام نداده است. انتظاری با اشاره به اینكه باید این بحث را كلان تر و بالاتر از سطح سازمان صدا و سیما و وزارت ارتباطات ببینیم و به این منبع ملی باید از زاویه انفال نگاه شود، افزود: باید برای مالكیت این فضای فركانسی در سطح ملی تصمیم گرفت و جای تصمیم گیری در سطح دو دستگاه نیست. بنابراین پیشنهاد این است كه این مورد در شورایعالی فضای مجازی طرح شود. دبیر سابق شورایعالی فضای مجازی در مورد اینكه گفته می شود سازمان صدا و سیما می خواهد از این فضای فركانسی بلااستفاده برای طرح های توسعه آینده خود استفاده نماید، اظهار داشت: این مورد نیازمند كار كارشناسی است و باید از جانب سازمان صدا و سیما و وزارت ارتباطات با عرضه مستندات و علل، به شورایعالی فضای مجازی عرضه شود. چون هر دو دستگاه نیازهایی در سطح ملی دارند اما اولویت آنها باید بررسی شود.اقتصاد مقاومتی و تكلیف رگولاتوری در سامان دهی منابع كمیاب ملیبه گزارش سئو مئو به نقل از مهر، بر اساس آخرین اطلاعات جدول ملی تخصیص فركانس امواج رادیویی جمهوری اسلامی ایران كه در سال ۸۷ برپایه آخرین مصوبات اتحادیه بین المللی مخابرات (ITU ) انتشار یافته و الان بعنوان سند مرجع مدیریت طیف فركانس كشور به حساب می آید، حدود ۴۵۰ تكه باند فركانسی در محدوده ۹ كیلوهرتز تا ۲۷۵ گیگاهرتز در كل فضای فركانسی كشور توزیع شده كه امكان عرضه حدود ۳۰ سرویس رادیویی مختلف را فراهم نموده است. این درحالی است كه طرح «سامان دهی منابع كمیاب ملی از قبیل طیف فركانس» در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی در سال ۹۵ به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی محول شده است اما این سازمان تابحال در مورد اجرای این طرح، اطلاع رسانی مشخصی نداشته است.عدم شفاف سازی رگولاتوری و پاسخگویی گزینشی به رسانه هاتلاش خبرنگار مهر طی روزهای اخیر برای دریافت پاسخ از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مورد نحوه مدیریت طیف فركانسی كشور بعنوان سرمایه ملی تابحال به نتیجه نرسیده و این سازمان حاضر به پاسخگویی و شفاف سازی ابهامات موجود در مورد چالش مالكیت باند فركانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ نبوده است. ابهاماتی كه در این میان از جانب برخی كارشناسان مطرح می شود به عدم تخصیص درست منابع و تجهیزات و ضعف در ساختار شبكه ملی اطلاعات مربوط می شود كه سبب شده تا اینترنت با كیفیت و ارزان خانگی، در اختیار كاربران قرار نگیرد. در همین حال كارشناسان و منتقدان عملكرد وزارت ارتباطات، علت افت سرعت شبكه اینترنت موبایل و ثابت را درون وزارتی و عدم تمكین به بازسازی زیرساختهای حیاتی ارتباطی می دانند و تاكید دارند كه حتی اگر این فركانس ها در اختیار وزارت ارتباطات هم قرار گیرد، از باب خرید تجهیزات، استقرار آن و راه اندازی، نزدیك به ۱ یا ۲ سال زمان می برد و استفاده ویژه از این فضای فركانسی در شرایط اضطرار كرونا كه از جانب وزیر ارتباطات مطرح می شود، تعجب برانگیز است. حال با وجود تمامی این سوالات و ابهامات، سازمان تنظیم مقررات ارتباطات حاضر به پاسخگویی به خبرگزاری مهر نبوده و در حالیكه این خبرگزاری در جستجوی پاسخ به این ابهامات و شفاف سازی هر چه بیشتر است، این سازمان ترجیح می دهد به صورت گزینشی تنها به چند رسانه مورد قبول خود پاسخ دهد. با این همه خبرگزاری مهر همچنان آمادگی انتشار پاسخ های رگولاتوری و وزارت ارتباطات درباره ابهامات و سوالات موجود در اینباره را دارد.
