یك حقوقدان فضای مجازی مطرح كرد مهندسی سیاسی پلت فرم های آمریكایی در دیگر كشورها

به گزارش سئو مئو یک حقوقدان فضای مجازی با اشاره به اینکه شاهد اعمال مهندسی سیاسی پلت فرم های آمریکایی بر دیگر کشورها هستیم، اظهار داشت: یکی از راههای مقابله، محدودیت استفاده از پهنای باند داخلی توسط این شبکه ها است.
به گزارش سئو مئو به نقل از مهر، تصویری که شبکه های اجتماعی آمریکایی پس از انتخابات این کشور از قدرت بلامنازع خود برای تغییر مناسبات سیاسی دنیا نشان دادند چالش جدیدی را پیش روی سیاستمداران، سیاست گذاران و کارشناسان فضای مجازی قرار داد؛ از این حیث که در صورتیکه حکمرانی آینده جهان در اختیار این تعداد معدود پلت فرم قرار گیرد، سایر کشورها باید با آن چگونه مقابله کنند. حکمرانی شبکه های اجتماعی تا جایی پیش رفته که این پلت فرم ها به سادگی ترامپ و هوادارانش را از عضویت در شبکه ها و گروههای اجتماعی حذف و سانسور می کنند و این ابهام را ایجاد می کنند که آیا باید از این پس تسلیم سیاست های پلت فرم ها بود و این گونه رفتارها از حیث مقررات بین المللی جای دفاع دارد؟ ابهام بعدی هم این است که آیا ما در حوزه قوانین داخلی خودمان موارد بازدارنده ای داریم که بتوانیم با سیاستگذاری و حاکمیت پلت فرم های آمریکایی مقابله کنیم؟ محمدجعفر نعناکار حقوقدان فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر، به این سوالات در باب سیاستگذاری و رویه قانونی که پلت فرم های اجتماعی از آن تبعیت می کنند پاسخ داد و با اشاره به اینکه رویه این شبکه ها از حیطه بین المللی و حیطه قوانین داخلی کشور، امری پیچیده است، اظهار داشت: دلیل این پیچیدگی این است که پلتفرمهای اجتماعی که در دو طیف پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی فعالیت می نمایند، عملکرد نوظهوری نسبت به تحولات سیاسی بین المللی و داخلی دارند. بنابراین امکان دارد قوانین و قواعد بین المللی و داخلی ما آنطور که باید و شاید برای اقدامات این شبکه ها کارساز نباشد و نتوان به آن ارجاع داد. وی اظهار داشت: اما آنچه که ملاک عمل است این است که اصول کلی حقوق در جهان و هم چندین سند بین المللی در حیطه حقوق بشر و آزادی بیان وجود دارد که می شود در مقابله با رفتار این پلت فرم ها از آنها بهره برد و برخی از مسائل را تبیین و یا توجیه کرد. نعناکار اضافه کرد: مهم ترین نکته ای که باید به آن پرداخته شود این است که منافع ملی کشورها بر منافع شرکت ها ارجحیت دارد. بنابراین شرکت ها که معمولاً متولی پلت فرم ها هستند، تابع سیاست های کلان کشورها برای حفظ امنیت ملی آنها خواهند بود. بنابراین است که توئیتر و فیسبوک پیج های رسمی دونالد ترامپ را حذف می کنند و دلیلشان این است که سیاست های وی منجر به خطر افتادن امنیت ملی آمریکا شده است. این حقوقدان تصریح کرد: اما مشکل زمانی خویش را نشان داده است که این پلت فرم های آمریکایی مهندسی سیاسی برای سایر کشورها اعمال می کنند و فارغ از کشور مبدا خودشان، می خواهند برای سایر کشورها هم تصمیم بگیرند؛ اینجاست که حکمرانی سایبری کشورهای دیگر را نقض می کنند و این مورد طبق قواعد بین المللی قابل پذیرش نمی باشد. در این صورت کشورها موظف می باشند که جلوی شرکت هایی که نقض حکمرانی آنها را رقم می زنند بگیرند. نعناکار اظهار داشت: مسائل گوناگونی از این قبیل موضوعات در دادگاه های بین الملی مطرح شده که البته غیر از پلت فرم های اجتماعی است. اما می شود اینها را به پلت فرم ها هم تعمیم داد. به این مفهوم که فعالیت برخی شرکتهای خصوصی در حوزه فضای مجازی سبب نقض حاکمیت برخی کشورها شده و دادگاه در مورد آن حکم داده است. شاید بتوان این مورد را به فضای پلتفرمی این روزها تعمیم داد. وی با اشاره به اینکه اخیراً هم شاهد بودیم که اینستاگرام بار دیگر تصاویر سردار سلیمانی را از پلت فرم خود حذف نمود و ایران نتوانست کاری انجام دهد، اضافه کرد: پلت فرم های اجتماعی در داخل کشور خودشان موظف می باشند که از سیاست های کلان کشوری و قوانین داخلیشان تبعیت کنند و حتما امنیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور از مسائلی است که موظف به تأمین آن هستند. بنابراین حذف یک اکانت مقام سیاسی داخلی مطابق با قوانین خودشان، مانعی نخواهد داشت و حتی شاید درست باشد چون جلوی ضررهای دیگر را خواهد گرفت. این کارشناس فضای مجازی افزود: اما در مورد اینکه این شبکه ها در داخل کشور ما این گونه اقدامات را انجام می دهند، چالشی است که باید به آن توجه شود؛ قاعده بر این است که اگر یک شرکتی فعالیت تجاری در یک کشوری غیر از کشور مبدا خودش را داشته باشد، باید مطابق قوانین داخلی آن کشور، شعبه یا نمایندگی خودش را ثبت کند و در غیر این صورت فعالیتش در آن کشور قانونی نیست. نعناکار اظهار داشت: برای مثال الان شبکه های اجتماعی که مبدا آمریکایی دارند در کشورهای اروپایی همگی دارای شعبه و نمایندگی هستند و پاسخگویی دارند. این شبکه دارای بخش بندی خاور دور، اتحادیه اروپا، اروپای شرقی و غربی و حتی دفتر نمایندگی هستند و خویش را مطابق با قوانین داخلی کشورهای اروپایی یا قواعد کلی اتحادیه اروپا تطبیق می دهند. اما در مورد ایران متأسفانه به علت عدم تعامل و تحریم های آمریکا، در ایران دفتر نمایندگی ندارند و ایران آنها را به رسمیت نمی شناسد. این مورد منجر به این شده است که پلت فرم های بعضاً آمریکایی به سیاست های ایران تبعیت نکنند. وی تصریح کرد: این عدم تبعیت سبب شده که ایران هم نتواند حکمرانی سایبری خویش را از این طریق اعمال نماید و مجبور است که قوانین دیگری را مدنظر قرار دهد. برای مثال ایران باید به کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی استناد کرده و از راه مراجع بین المللی احقاق حق کند و سیاست های کلان کشور را از این طریق پیگیری و آنها را محکوم کند. این حقوقدان اضافه کرد: راه دیگر این است که در داخل کشور محدودیت هایی قرار دهند. یعنی اجازه ندهند که شبکه های اجتماعی خارجی در داخل کشور از پهنای باند داخلی استفاده کنند و خدمات دهند مگر اینکه تابع قواعد داخلی کشور باشند. نعناکار اظهار داشت: متأسفانه در کشور ما این فضا وجود ندارد و شورایعالی و مرکز ملی فضای مجازی، وزارت ارتباطات، وزارت ارشاد و سازمان های متولی متعدد، سیاست یکسانی در برابر فعالیت شبکه های اجتماعی خارجی نداشته و پلت فرم های خارجی به سادگی در ایران فعالیت می نمایند. وی ادامه داد: کمااینکه قواعد و حاکمیت سایبری ایران را نقض می کنند و پاسخگو نیستند. تمامی این خلاءها تنها با ایجاد یک سیاست کلان یکپارچه قابل ساماندهی خواهد بود.

منبع: seomeo.ir