۶۵ درصد استعلامات دولت الكترونیكی، خارج از دولت می باشد

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اعلان اینکه حدود 65 درصد استعلاماتی که باید در دولت الکترونیک شکل بگیرد، خارج از دولت و مربوط به نیروی انتظامی و قوه قضاییه است، اظهار داشت: در سال 1392 ما NIX نداشتیم اما در سال 1396 به 104 میلیون استعلام در سال و امسال به یک میلیادر و 300 میلیون استعلام رسیده ایم که این نتیجه هماهنگی بین دستگاهها است.
به گزارش سئو مئو به نقل از ایسنا، محمدجواد آذری جهرمی در جلسه بیستم کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی که در مرکز ملی فضای مجازی برگزار شد، با اعلان اینکه ما در اجرائی شدن دولت الکترونیک یک انسداد داشتیم، اظهار داشت: آن انسداد این بود که دستگاهها و نهادها دولت الکترونیک را مربوط به دولت می دانستند، در صورتیکه بخش عمده ای از دولت الکترونیک خارج از دولت می باشد.
او اضافه کرد: نیروی انتظامی و قوه قضاییه بعنوان دو مرکز مهم صدور مجوز بالاترین رتبه را در دولت الکترونیکی دارند، قوه قضاییه ۴۶ درصد و نیروی انتظامی ۲۷ درصد، این یعنی نزدیک به ۶۵ درصد استعالاماتی که در دولت الکترونیک باید شکل بگیرد، خارج از دولت می باشد و آنها این اتصال را برقرار نمی کردند. تدبیر شورای عالی فضای مجازی برای تبدیل دولت الکترونیکی به حاکمیت الکترونیکی، تشکیل کارگروه تعامل پذیری بود که در گره گشایی از مشکلات بسیار موثر بود.
وی افزود: در سال ۱۳۹۲ ما NIX نداشتیم اما در سال ۱۳۹۶ به ۱۰۴ میلیون استعلام در سال و امسال به یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون استعلام رسیده ایم که این نتیجه هماهنگی بین دستگاهها است. استراتژی بعدی این بود که ما GSB و پابلیک GSB را جدا نماییم تا قواعد و مقرراتی که در این دو صورت می گیرد برای دولت و کسب وکارها متفاوت باشد. ما تصمیم داریم در هر استان NIX راه اندازی نماییم. زمانی که ۳۱ NIX استانی داشته باشیم بار شبکه کم می شود. دستورالعمل اجرائی جزو اولویت های مهمی است که کارگروه تعامل پذیری باید به آن توجه کند. اینکار هم به نظر کیفی سرعت را بالا می برد هم گسترش و فاکتورهای پایداری را.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به ساختار جدید شبکه دولت الکترونیکی اظهار نمود: ما از بستر شبکه ملی اطلاعات یک طرح جامع استخراج کردیم تا لایه اتصال را امن نماییم و منابع آنرا در سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته ایم. ایرادات شبکه ملی اطلاعات ظرف هفته آتی اصلاح می شود و وقتی شورای عالی فضای مجازی آنرا تایید کند، آنها را اعمال خوهیم کرد تا امنیت دولت الکترونیکی بالا برود.
آذری جهرمی با اشاره به سند برنامه ششم توسعه اظهار نمود: در این سند، دو شاخص برای توسعه دولت الکترونیکی در نظر گرفته شده، نخستین شاخص کاهش ۱۲.۵ درصدی در مراجعات است. البته این مانند خیلی از شاخص گذاری ها سال صفر برای این شاخص معین نیست و نمی دانیم در سال 1395، میزان مراجعه مردم به دستگاهها و شیب این مراجعات چقدر بوده که بدانیم کاهش پیدا کرده است یا نه. ما شاخص مدونی نداریم، اما می دانیم که امروزه خدمات زیادی به وجود آمده. می توانیم بگوییم از مجموع مراجعات، ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون مراجعه را کم کردیم، اما نمی دانیم کاهش مراجعات چند درصد است.
در رتبه ۸۹ شاخص جهانی دولت الکترونیکی قرار داریم
وی با اشاره به شاخص دوم توسعه دولت الکترونیکی بیان کرد: در شاخص رشد توسعه جهانی در سال قبل ۲۰ رتبه رشد داشتیم و امسال رتبه مان کاهش پیدا کرد و از ۱۰۳ به ۸۹ آمدیم، در صورتیکه باید رشد بیشتری می کردیم. تحلیل کاملی بر ارزیابی سازمان ملل انجام و مشخص شد که خدمات حائز اهمیتی باید بعنوان نمونه ارائه شود و ۲۵ شاخص باید به صورت آنلاین ارائه شود که در کشور ما تا کنون ۲۰ مورد آنلاین شده است. همچون صدور گواهینامه آنلاین و یا صدور پروانه ساختمانی که به صورت آنلاین ارائه نمی گردد و در ارزیابی سازمان ملل، موجب کاهش رتبه ما شده است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر ایجاد فرصت برای توسعه پلت فرم های داخلی اشاره کرد: ستاد ملی کرونا مصوب کرده که سه خدمت پرکاربرد هر دستگاه اجرائی باید بوسیله سامانه دولت همراه قابل ارائه به مردم باشد و پلت فرم ها می توانند از این بستر به خوبی استفاده کنند.
آذری جهرمی درباره تعلل و تخلف دستگاهها برای پیوستن به دولت الکترونیکی و اینکه چه تضمینی برای همراه کردن آنها وجود دارد، اظهار داشت: تضمین اجرائی، قانون و سازمان بازرسی است و کارگروه تعامل پذیری باید از ظرفیت قانونی اعلام تخلف به بازرسی استفاده نماید، اگر این تخلفات را اعلام نکنید، سازمان بازرسی شما را درباره اجرائی نشدن دولت الکترونیکی مواخذه می کند.
او در آخر اشاره کرد: هر یک رزو که اجرای دولت الکترونیکی عقب بیفتد، ما یک روز بیشتر به فساد اجازه رشد می دهیم و مسئولین نیز یک روز بیشتر در معرض انجام فساد قرار می گیرند. در صورتیکه اگر دولت الکترونیکی مستقر شود، فساد ریشه کن می شود و شرایط فساد از بین می رود.
تراکنش های مرکز ملی تبادل اطلاعات از ۱ میلیارد گذشت
در این نشست همین طور رضا باقری اصل -دبیر شورای اجرائی فناوری اطلاعات- با اشاره به ضوابطی که در این کارگروه مصوب شده است، اظهار داشت: سند توافق نامه سطح خدمات، انتشار داده باز در درگاه ملی دولت، الزام به استعلام مدرک تحصیلی و حذف کاغذ، پایگاه تقسیمات کشوری، الزام صحت سنجی کلی متقاضیان انحصار ورثه، خدمت غیر حضوری و حذف کاغذ در بیمه شخص ثابت، تعیین نقاط کسب وکار مکان محور، پیش گیری از بروز مشکل تاریخ در ۱۴۰۰ همچون این ضوابط است.
وی درباره خدمات ایجادشده نیز اظهار داشت: ایجاد و فراگیری سرویس نشانی پایگاه اطلاعات مکان اقامت اشخاص حقیقی و حقوقی، ارائه سرویس استعلام الکترونیکی مدارک تحصیلی و حذف استعلام کاغذی، سرویس دریافت شماره شبای مودیان، سرویس ازدواج و طلاق، استعلام اسقاط خودرو، استعلام مشمولیت غایب شاغل، سرویس اقامت خارج از کشور، سرویس استعلام تایید اماکن همچون مهم ترین خدمات ایجادشده است.
دبیر شورای اجرائی فناوری اطلاعات همین طور درباره تراکنش های مرکز ملی تبادل اطلاعات اشاره کرد: تعداد تراکنش های سالانه از ۱۰۳ میلیون در سال ۹۶، به بیش از یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تراکنش امسال رسید و به همین تعداد رفت وآمدها و صدورنامه ها کم شده است. همین طور تعداد دستگاه های سرویس دهنده و خدمات ارائه شده از ۲۵ و ۲۸۲ در سال ۹۶، به ۵۶ و ۹۶۱ امسال رسیده است. سه دستگاه برتر سرویس دهنده در سال ۹۹ نیز به ترتیب سازمان ثبت احوال با ۵۷ درصد تراکنش ها، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با ۲۰ درصد و شرکت ملی پست با ۶ درصد هستند.