فرصت های ازدست رفته ارزهای دیجیتالی

به گزارش سئو مئو نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن اتاق بازرگانی تهران در یاداشتی با عنوان فرصت های ازدست رفته ارزهای دیجیتالی نوشت: ارزهای دیجیتالی که بعنوان طلای عصر دیجیتال شناخته می شوند، امروز بازاری به ارزش بیشتر از دوتریلیون دلار دارند و امکان تجارت بی مرز را در اختیار همه فعالان اقتصادی قرار داده اند. فقط کافی است با عنایت به ظرفیت قابل اتکای تولید برق در کشور، بسترهای لازم را برای استخراج قانونی، شفاف و ضابطه مند ارزهای دیجیتالی در کشور فراهم نماییم.
به گزارش سئو مئو به نقل از ایسنا، متن یاداشت علیرضا کلاهی بدین شرح است: “رمزارزها برای اقتصاد پرنوسان و تحریم شده ایران، فرصت بسیار مغتنمی بوده و هست که متاسفانه در طول سالهای اخیر به شکلی غیرقابل قبول آنرا هدر داده و به ظرفیت های گسترده اش بی تفاوت بوده ایم.
البته قبل از بررسی ظرفیت های اصلی ارزهای دیجیتالی برای اقتصاد کشور باید دو مبحث استراتژیک را مد نظر قرار دهیم. اول این که در دنیای امروز با وجود تغییرات و تحولات پرسرعت عصر تلفیق، تخصیص زمان طولانی برای تصمیم گیری در مورد یک مبحث مشخص، علاوه بر فرصت سوزی عملا نوعی عقبگرد را برای اقتصاد به دنبال دارد. در عصری که دنیا با سرعتی باورنکردنی به سمت تغییرات بنیادین فناوری، تکنولوژی و صنعتی حرکت می کند، تصمیم سازی های سریع و چابک، ابزاری قدرتمند و موثر برای همراهی با سرعت سرسام آور تحولات جهانی است. اما متاسفانه ساختار دولتی اقتصاد کشور ما آنقدر لخت و فربه شده که امکان تصمیم گیری های سریع و بهنگام را ندارد.
بعلاوه نباید این مسئله را از نظر دور داشت این است که در شرایط حاضر، فرصت هایی که در اقتصاد کشورها بروز و ظهور می یابند، اساسا آنقدر عمر مفید ندارند که مجالی به تصمیم گیری های طولانی و یا بلاتکلیفی های مستمر بدهند. صنایع نوپا، مانند نفت و گاز و پتروشیمی، زمان باردیگر ای برای جبران فرصت سوزی ها در اختیارمان قرار نمی دهد.
نکته استراتژیک دوم این است که ما در آستانه آخر عصر نفت هستیم و باید تا کمتر از دو دهه آینده مهیای مواجهه با اقتصادی شویم که نفت، جایی در آن ندارد.
آمار نشان داده است که ایران در بین کشورهای عضو اوپک، کمترین میزان تولید نفت را نسبت به ذخائر موجود خود دارد، ازاین رو ما یک دارایی زیرزمینی با قیمت و ارزش رو به افول را ذخیره کرده ایم، بدون آنکه برای آینده آن برنامه ای داشته باشیم. حقیقت این است که با عنایت به کاهش تدریجی اما مستمر قیمت نفت، باید هر چه زودتر برای تبدیل ذخایر فسیلی کشور به پول، فکری نماییم.
داستان برق اما متفاوت می باشد. ظرفیت نامی تولید برق هم اکنون رقمی بالغ بر ۸۵ هزار مگاوات تخمین زده می شود. اگر از این میزان نیروگاه های فرسوده و هم برقابی ها حذف شوند و ما ظرفیت تولید برق کشور را رقمی بالغ بر ۷۰ هزار مگاوات در نظر بگیریم، میزان تولید برق در داخل کشور می تواند سالانه به ۵۰۰ میلیارد کیلووات ساعت برسد. این در شرایطی است که وزارت نیرو در طول سال قبل رقمی بالغ بر ۲۸۴ میلیارد کیلووات ساعت برق فروخته و عملا باقی این ظرفت غیرقابل ذخیره، بلااستفاده مانده است.
ما به علل مختلف همچون پراکندگی جغرافیایی، تنوع آب و هوایی و از همه مهمتر نداشتن یک سیاست انرژی واحد، ناگزیر به ایجاد ظرفیت قابل توجهی برای تولید برق شده ایم که بتوانیم زمان های اوج مصرف را پوشش دهیم. در حالیکه میزان مصرف برق در پیک بار و سایر روزهای سال تفاوت فاحشی دارد که عملا به بیکار ماندن بخش بزرگی از این ظرفیت منجر می شود. فراموش نکنیم که وزارت نیرو به صورت متوسط سالانه تنها در ۴۰۰ ساعت با مشکل تأمین برق و پرفشاری شبکه مواجه می باشد و در بقیه روزهای سال عملا با ظرفیت بیکار نیروگاه ها مواجه می شود. البته بخشی از این مسئله به آسانی با بالانس کردن تقاضا از مسیر صادرات قابل حل بوده و درآمد قابل توجهی را هم برای وزارت نیرو بوجود می آورد. البته نباید این نکته را هم از نظر دور داشت که انعقاد قرارداد تأمین برق با یک کشور دیگر به معنای ایجاد یک تعهد قانونی می باشد که عدم انجام آن جرائم گسترده و نتایج سیاسی به دنبال خواهد داشت.
بعلاوه صادرات انرژی به جز مشکلات ناشی از تحریم، نیازمند خطوط و یا لوله های انتقال و قراردادهای دوطرفه است که ایجاد آنها می تواند برای کشور مشکل ساز باشد. تجربه صادرات گاز به پاکستان که باوجود هزینه های هنگفت جهت راه اندازی خط لوله جاسک با بدعهدی پاکستانی ها و عدم تکمیل این خط لوله به بن بست رسید، یکی از همین نمونه هاست. عدم پرداخت مطالبات وزارت نیرو از محل صادرات برق به عراق هم همچون مشکلات دیگری است که در حوزه صادرات انرژی با آن مواجه می شویم. با این اوصاف باید بپذیریم که ظرفیت صادرات انرژی ما در حوزه های برق و گاز نامحدود نیست و مشکلات خاص خویش را دارد.
در گیر و دار تحریم و مشکلات صنایع مختلف در ایران، صنعتی جدید پا به عرصه ظهور گذاشته که در بازارهای جهانی غیرقابل تحریم است و فضایی نامحدود برای فعالیت در اختیار صنعتگران قرار می دهد. نکته بسیار کلیدی صنعت رمزارز برای صنعت برق ایران این است که به واسطه استخراج ارزهای دیجیتالی میتوان از ظرفیت های خالی و بلااستفاده تولید برق، استفاده ای پربهره و پرسود داشت. از همه مهمتر این که وزارت نیرو می تواند در ساعات و روزهای پرمصرف سال برق این صنعت را بدون تحمیل هزینه و زیان انباشته خاموش کند.
ارزهای دیجیتالی که بعنوان طلای عصر دیجیتال شناخته می شوند، امروز بازاری به ارزش بیشتر از دوتریلیون دلار دارند و امکان تجارت بی مرز را در اختیار همه فعالان اقتصادی قرار داده اند. فقط کافی است با عنایت به ظرفیت قابل اتکای تولید برق در کشور، بسترهای لازم را برای استخراج قانونی، شفاف و ضابطه مند ارزهای دیجیتالی در کشور فراهم نماییم.
زمانی برای توسعه صنعت پتروشیمی در کشور، گاز با قیمتی ارزانتر و اقتصادی تر در اختیار سرمایه گذاران این صنعت قرار می گرفت تا ایران بتواند گوی سبقت را از کشورهایی مانند قطر برباید. حالا در مورد ارزهای دیجیتال هم باید چنین نگاهی داشته باشیم. اما متاسفانه می بینیم که با بیان تعرفه برق ماینرها که رقمی برابر با برق صادراتی است نه تنها زمینه را برای استخراج غیرقانونی ارزهای دیجیتالی فراهم نموده ایم بلکه سرمایه گذاران این حوزه را هم علیرغم مزیت های قابل توجه موجود، از کشور رانده ایم.
حقیقت این است که کشور ما ظرفیت و پتانسیل تبدیل شدن به یکی از بازیگران بزرگ و کلیدی صنعت بلاکچین را دارد. بر همین مبنا انتظار می رفت دولت با مدیریت بازار و ضابطه مند کردن روند استخراج ارزهای دیجیتالی، علاوه بر پیشگیری از ایجاد فشار مضاعف بر شبکه برق شهری که عموما به علت استخراج خانگی اتفاق می افتد، بسترهای لازم را برای فعالیت بازیگران جدی و بزرگ ماینینگ در بازار ایران فراهم آورد. توسعه این صنعت علاوه بر این که ارزش افزوده قابل توجهی برای کشور به دنبال داشت می توانست زمینه بسیار مساعدی برای دور زدن تحریم ها و دسترسی به سیستم های بانکی بین المللی باشد.
نکته اینجاست که اگر بازیگران بزرگ صنعت بلاکچین در ایران فعال می شدند، وزارت نیرو علاوه بر این که می توانست با تعرفه مشخص اما اقتصادی برق آنها را تأمین کرده و درآمدهایش را در زمان های کم بار شبکه از محل فروش برق به ماینرها افزایش دهد، می توانست بعد از یک دوره زمانی مشخص، فعالان این صنعت را به راه اندازی نیروگاه های کوچکی ترغیب کند که در نهایت در پیک مصرف به کمک شبکه و وزارت نیرو می آمدند. ضمن این که توسعه صنعت ماینینگ و ضرورت تأمین برق آن می توانست بهانه ای برای توسعه تجدیدپذیرها هم باشد. مثلاً وزارت نیرو می توانست سرمایه گذاران ارزهای دیجیتالی رو به تأمین حداقل ۲۰ درصد از برق مورد نیازشان از مسیر تجدیدپذیرها ترغیب و مکلف کند.
مسئله بسیار مهم دیگری که نباید از نظر دور داشت این است که وزارت نیرو اساسا در تعریف سیاست های در ارتباط با تأمین برق ماینرها آنقدرها شفاف و موثر تصمیم گیری نمی نماید. مثلاً در مورد نیروگاه های کوچک مقیاس که قرار بود در یک دوره زمانی مشخص به تولید ۵ هزار مگاوات برسند و امروز تنها ۶۰۰ مگاوات برق تولید می کنند، عدم تعیین نرخ اقتصادی برای گاز این نیروگاه ها و همینطور عدم عرضه مجوز به ماینرها برای استقرار در نزدیک کوچک مقیاس ها و استفاده ازبرق این نیروگاه ها، عملا سرمایه گذاری های انجام شده در این عرصه را به هدر داده است.
بعلاوه نباید فراموش نماییم که ماینرها حتی می توانند گاز فلر را به برق تبدیل نموده و آنرا به مدار وارد کند. به نظر می آید قیمت دو و نیم سنت برای جمع آوری گاز فلر و تبدیل آن به برق، بهایی اقتصادی می باشد. حقیقت این است که اگر گازهای فلری که به آلودگی های جدی زیست محیطی در جنوب کشور منجر شده اند را جمع آوری کرده و از آنها برق تولید نماییم، می توانیم معادل مصرف برق کشور بلژیک برق تولید نماییم.
اما متاسفانه رویکرد وزارت نیرو به مسئله تأمین برق ارزهای دیجیتالی آنقدر منفی بود و تعرفه گذاری برق این حوزه آنقدر غیراقتصادی صورت گرفت که عملا همه سرمایه گذاران بزرگ این حوزه، ترجیح دادند به جای ایران در سایر کشورهای منطقه فعالیت کنند. البته تبدیل شدن فعالیت ماینرها به یک کار زیرزمینی و بهره گیری آنها از برق خانگی، مدارس، کشاورزی و صنعتی برای استخراج رمزارز هم یکی دیگر از نتایج همین رویکرد وزارت نیرو بود. ما بازیگران بزرگ صنعت بلاکچین را که می توانست منشاء خدمات قابل توجهی به اقتصاد ایران شوند را زیر سایه سنگین تعلل دولت برای تصمیم گیری و تدوین ضوابط اقتصادی برای فعالیت ماینرها و هم تعرفه گذاری یک سویه وزارت نیرو برای برق آنها از دست دادیم و این روند همچنان ادامه دارد.
البته قطعا اگر از ظرفیت های نیروگاهی موجود استفاده می کردیم و با ضوابط حساب شده، توسعه تجدیدپذیرها و DG ها را در روند فعالیت ماینرها می گنجاندیم، نتیجه کار برای وزارت نیرو، اقتصاد کشور و فعالان صنعت ماینینگ عالی بود. در این صورت وزارت نیرو در زمان های پیک به جای اعمال خاموشی برای شهرک های صنعتی می توانست برق آنها را از مسیر نیروگاه های تجدیدپذیر یا کوچک مقیاسی تأمین کند که توسط فعالان صنعت ماینینگ بوجود آمده اند.
به نظر می آید در شرایط حاضر بهترین پیشنهاد تعیین تعرفه برق و گاز ماینرها مطابق با تعرفه پرمصرف هاست. با اینکه با عنایت به میزان بازدهی و مزیتی که ارزهای دیجیتالی برای کشور دارند، شاید بتوان تعرفه پایین تری هم برای آنها در نظر گرفت اما در شرایط حاضر با عنایت به مشکلات ایجاد شده، تعیین نرخ تعرفه بر مبنای برق و گاز صنایع پرمصرف می تواند برای وزارت خانه های نفت و نیرو هم اقتصادی و مثمرثمر باشد. بعلاوه این مسئله ضروریست که طرفین یعنی تولیدکنندگان برق و ماینرها در بورس انرژی معامله کنند و از این طریق این معاملات را سامان ببخشند و البته قیمت گذاری برق را هم بر مبنای شرایط فصلی و میزان مصرف کشور تعیین کنند.
در واقع مهم ترین مسئله برای توسعه صنعت ارزهای دیجیتالی در کشور، تعیین سیاست ها و چارچوب هایی است که زمینه فعالیت برای این سرمایه گذاران داخلی و خارجی این صنعت را تسهیل کرده و از توسعه فعالیتهای زیرزمینی در این عرصه جلوگیری نماید. ما تنها از مسیر ضابطه مند کردن صنعت بلاکچین و تعیین تعرفه های منطقی و اقتصادی می توانیم مصارف غیرقانونی برق در این صنعت را کنترل و مدیریت نماییم. در این صورت بخشی از سرمایه های سرگردان مردم هم جذب ساختار نظام مند این صنعت خواهد شد و استفاده از پول الکترونیک هم به تدریج در زندگی روزمره مردم، جا می افتد.
هر فرصتی که برای توسعه صنعت بلاکچین و جذب سرمایه گذاران و بازیگران بزرگ این عرصه از دست بدهیم، به معنای عقب ماندن از سایر رقبای اقتصادی کشور در مسیری است که دنیا در عصر دیجیتال طی می کند. ما تا امروز در استخراج طلای این عصر پرتحول برای تأمین اینده اقتصاد کشور و تضمین مبادلات بانکی بین المللی فرصت سوزی کرده ایم و تداوم این رویکرد هزینه ای جبران ناپذیر برای اقتصاد کشور به دنبال خواهد داشت”.

منبع: سئو مئو