بازار گوشی در خطر كمبود و گرانی
به گزارش سئو مئو فعالان بازار با تکیه بر رشد واردات گوشیهای شیائومی در ماه های اخیر و برخورداری این محصولات از فناوری روز و در عین حال قیمت مناسب برای مصرف کننده، معتقدند که ممنوعیت واردات مدلهای پرمصرف، تعادل بازار را بهم می زند و مردم را از برخورداری از گوشیهای باکیفیت مطلوب و مقرون به صرفه محروم می کند.
به گزارش سئو مئو به نقل از ایسنا، نشست «ممنوعیت واردات شیائومی، حمایت یا تضییع حقوق مصرف کننده» به صورت آنلاین برگزار گردید. امیر اسحاقی -دبیر انجمن واردکنندگان موبایل- در این جلسه ضمن اشاره به شرایط تحریمی در ایران و مشکلات واردات بیان نمود: هم اکنون ما در شرایط تحریمی قرار داریم و بازرگانان با دور زدن تحریم ها و فشارهای مختلف و صرف زمان و ارتباطات مختلف تلاش می کنند کالای موبایل را از کشورهای مختلف تهیه و وارد کشور کنند. هر شرکت تولیدکننده موبایل هم استراتژی خودش را دارد، اما حالا به علت تحریم ها، امکان ارتباط با این شرکت ها وجود ندارد.
وی با اشاره به اینکه گوشیهای شیائومی توسط شرکتهای مختلفی ساخته شده و چند دست چرخیده تا وارد ایران شدند و امکان ارتباط با تولیدکنندگان آنها نداریم، اضافه کرد: مشکل شماره های اضطراری تنها در ارتباط با برند شیائومی نیست، اما تابحال با برندهای هوآوی و سامسونگ و حتی نوکیا، با برقراری ارتباط با شرکت ها، مشکلات را حل کردیم اما درباره شیائومی به علت استفاده از قطعاتی که داخل دستگاه ها استفاده می شود و عمدتا آمریکایی هستند، عموما فروش این کالاها به ایران با تحریم روبه رو است، این امکان میسر نشده و مشکل حل نشده است.
شیائومی در کل دنیا مورد توجه قرار گرفته است
دبیر انجمن واردکنندگان موبایل ضمن اشاره به سهم قابل توجه برند شیائومی اظهار نمود: ما درباره کالایی صحبت می نماییم که به علت کیفیت کالایی که تولید می کند و به روز و به صرفه است، در کل دنیا مورد تقاضا قرار گرفته و در بازار جهانی رشد چشم گیر برند شیائومی مشخص است. در ایران هم در دو سال گذشته از سهم بازار ۵ تا ۱۰ درصدی به سهم سالانه قریب به ۳۰ درصد رسیده و حتی در ماه خرداد هم نزدیک به ۴۰ درصد از سهم بازار بوده است. ما هم معتقدیم مصرف کننده ایرانی حق دارد که از این خدمات استفاده نماید و هم از امکان مقرون به صرفه بودن گوشیها بهره مند شوند.
اسحاقی تصریح کرد: در شرایطی که زمزمه های رفع تحریم وجود دارد و تا استقرار دولت جدید، شاید در ماههای آینده بتوان ارتباطات جدیدی برقرار کرده و مشکل را با شرکتهای تولیدکننده شیائومی حل کرد. پیشنهادمان این بود که با راهکارهای مناسب، توقف واردات صورت نگیرد چون تبعات زیادی همچون افزایش قیمت دارد. هم اکنون مردم می توانند کالایی را با قیمت مناسب و مشخصات فنی مناسب دریافت نمایند که اگر بخواهند از برندهای دیگری دریافت نمایند، شاید مجبور باشند با ۳۰ درصد قیمت بالاتر بگیرند و هزینه بیشتری بدهند، و در شرایطی که در آستانه باز شدن مدارس هستیم، نظم بازار به هم می خورد.
وی ادامه داد: باید راهکاری در نظر گرفت که هم درخواست سازمان های دولتی حل شود و هم مردم بهره مند شوند. ما هم چند پیشنهاد مشخص داشتیم. برنامه داشتیم طی صحبت با اپراتورها که شماره گیری را دایورت کنند به شماره های اضطراری این مسائل حل شود، یا با اطلاع رسانی از راه خود دستگاه ها هنگام فروش بتوانیم این اقدام را انجام دهیم و یا از ظرفیت سامانه همتا برای اطلاع رسانی به مصرف کننده استفاده نماییم که آنها بدانند دستگاهشان با این روش می تواند شماره های اضطراری را شماره گیری کند.
شیائومی سهم بالایی در بازار ایران دارد
همینطور حسین غروی -رئیس انجمن واردکنندگان موبایل- ضمن اشاره به ممنوعیت واردات برندهای مختلف گوشی بیان نمود: هم اکنون جلوی واردات همه محصولات شیائومی گرفته نشده، بلکه بالغ بر ۴۰ درصد از کل حجم واردات شیائومی گرفتار مشکل شده و این مشکل فقط در ارتباط با شیائومی نیست، ریل می، اوپو نوکیا هم گرفتار این مشکل هستند، اما شیائومی به علت سهم بالای بازار، مورد توجه قرار گرفته است.
وی با تکیه بر رشد واردات شیائومی اظهار نمود: از آغاز فروردین ماه تا خرداد، با رشد اقبال نسبت به شیائومی مواجه شدیم، در فروردین ماه ۱۴۰۰، بالغ بر ۹۷۸ هزار کالا وارد شده، در اردیبهشت ماه یک میلیون و ۳۱۰ هزار و در خرداد ماه یک میلیون و ۹۸۰ هزار گوشی برند شیائومی وارد کشور شده است. میزان مبلغی این کالاها بالغ بر ۲۲۵ میلیون دلار در فروردین، ۲۷۶ میلیون دلار در اردیبهشت و در در خرداد ۴۵۳ میلیون دلار واردات داشتیم. سهم فیچرفون (گوشی های غیرهوشند) از این میزان، در حدود یک درصد است و بیشتر سهم مبلغی به گوشی هوشمند متعلق می باشد.
ارزش واردات شیائومی برای نخستین بار از سامسونگ پیشی گرفت
رئیس انجمن واردکنندگان موبایل ضمن اشاره به گوشیهای فعال شده در این زمان، افزود: در فروردین ماه ۹۲۱هزار گوشی، در اردبیهشت یک میلیون و ۳۷۰ هزار گوشی و در خرداد یک میلیون و ۶۴۰ هزار گوشی فعال گشته است. همینطور واردات به تفکیک برند، از برند سامسونگ در اردیبهشت حدود ۶۸۱ هزار گوشی و در خرداد ۸۵۵ هزار گوشی وارد شده، از برند شیائومی ۳۸۹ هزار گوشی در اردیبهشت و در خرداد ۸۱۲ هزار گوشی وارد شده است. از برند اپل هم ۴۹ هزار گوشی در اردیبهشت ماه و ۶۲ هزار در خرداد وارد شده است.
به قول او از برند هوآوی هم ۱۳ هزار در اردیبهشت و ۹۰۰۰ در خرداد وارد شده است. این آمار نشان داده است واردات شیائومی در کشور رشد داشته و در خرداد به ۸۱۲ هزار گوشی رسیده است. ماه گذشته ارزش شیائومی برای نخستین بار از سامسونگ پیشی گرفت و در خرداد بالغ بر ۴۵ درصد از ارزش واردات گوشیهای هوشمند در ارتباط با شیائومی بودر درحالی که سامسونگ ۳۵ درصد و سایر برندها یک درصد بازار را داشتند.
غروی با اشاره به اینکه مدلهای دیگری هم مشمول این ممنوعیت شدند اما سهم بازار ناچیزی دارند و شیائومی سهم بازار بیشتری دارد، اضافه کرد: ما با برندهایی همچون سامسونگ، هوآوی و نوکیا برای رفع این مشکل ارتباط برقرار کردیم اما با شیائومی به علت عدم حضور در بازار ایران، به صورت غیررسمی مکاتبه می نماییم و در تعامل نیستیم. از طرفی واردات سامسونگ از نظر فراهم کردن گوشی در وضعیت خوبی نیست و اگر ممنوعیتی از نظر واردات برندهای دیگر ایجاد شود و به خصوص ممنوعیت واردات شیائومی با این سهم بازار، بازار را تحت الشعاع قرار می دهد و هم اصناف ما گرفتار مشکل می شوند و هم مصرف کننده ها و احتمال زیادی وجود دارد که تنظیم بازار به هم بخورد.
وی با تکیه بر امکان بروز کمبود کالا در صورت ادامه تان شدن شرایط ممنوعیت واردات، اظهار داشت: در بازار واژه ای تحت عنوان WSO وجود دارد و آمار تعداد کالاهایی که به مدت چند هفته در بازار باقی می ماند را نشان داده است. ما هم اکنون برای برند شیائومی و سامسونگ که پرفروش ترین برندهای بازار ما هستند و مصرف کنندگان به آنها اقبال دارند، برای پنج هفته موجودی کالا داریم. اگر این ممنوعیت ها ادامه دار شود، نظم بازار به هم میخورد. در جایی که سامسونگ به عنواام سهم عمده بازار، موجودی کافی ندارد، اگر ممنوعیت از بابت ترخیص کالای گمرکی برندهای دیگر ادامه یابد، بازار مشکل پیدا می کند.
برای حل مشکل تماس با شماره های اضطراری، راهکارهایی عرضه شد
رضا قربانی -رئیس کمیسیون ساماندهی و تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل- با اشاره به اینکه تماس با شماره های اضطراری مبحث مهمی است، اظهار داشت: برای حل این مشکل راهکارهایی عرضه شد، پیشنهاد ما این بود که به جای گرفتن شماره های اضطراری مثل ۱۱۰ به صورت مستقیم، پس از ۱۱۰ دکمه پلاس را شماره گیری کنند. اما کسی که در شرایط بحرانی قرار می گیرد، شاید در لحظه بروز مشکل، این راهکار را نداند. ازاین رو پیشنهاد شد مثل آموزش رجیستری در ابتدا توسط سامانه همتا، روی جعبه گوشیها این راهکار نوشته شود و واردکننده ها به این کار ملزم شوند. اما این پیشنهاد و یا این که سامانه همتا مبحث را اطلاع رسانی کند، مورد توجه واقع نشد.
وی با اشاره به اینکه نظر سازمان تنظیم مقررات این بود که پچی بنویسیم که با استفاده از آن این کار صورت گیرد، اظهار داشت: پچ یعنی برنامه ای روی گوشی نصب شود و این امکان را فراهم آورد که هنگام شماره گیری شماره های اضطراری توسط کاربر، به صورت خودکار شماره ها درست گرفته شده و ارتباط برقرار شود. اما این کار هم اکنون به علت لایه های مختلف امنیتی و پردازنده های قوی گوشیها امکان پذیر نیست. به واسطه تحریم ها و این که امکان ارتباط با سولوشن کمپانی ها که نرم افزار این مدل گوشیها را می نویسند، نوشتن پچی که این تغییر جزئی را دهد، فراهم نیست.
عضو انجمن واردکنندگان موبایل افزود: ما فرض می نماییم این دسترسی داده شود، اما کدام مشتری قبول می کند که دستگاهش پیش از این که در اختیاریش قرار گیرد، باز شود و پچ نرم افزاری رویش نصب شود؟ از طرفی تلفن همراه یک وسیله شخصی است و امنیت آن جزو ارکان مهم می باشد و نصب پچ روی تلفن از نظر حقوقی جرم به حساب می آید. چونکه اگر پچی را بدون اطلاع خریدار روی گوشی نصب کنید می تواند سبب هک شدن گوشی و موارد امنیتی و دسترسی به اطلاعات خصوصی شود. ازاین رو راهکار مورد تقاضای رگولاتوری در خصوص نصب پچ به علت فنی و حقوقی، قابل انجام نیست.
قربانی تصریح کرد: البته ما پیگیر انجام این کار توسط شرکتهای مادر هستیم و با آنها به صورت غیررسمی جلسه هم داشتیم. چون شیائومی هم در عین حال که نمیخواهد از بازار ایران محروم شود، اما از تحریم ها می ترسد. سهم شیائومی در بازار ایران از سه درصد در فروردین ۹۹ به ۴۰ درصد در خرداد ۱۴۰۰ رسیده و نمی خواهند بازار را از دست بدهند اما حاضر به همکاری مستقیم هم نیستند و ما باید ببینیم چه اقداماتی می توانیم انجام دهیم. اما درخواستمان از مراجع و مسئولان در ایران هم این است که در وزارت ارتباطات از راه زیرساخت و اپراتورها بستری را فراهم نمایند که مصرف کننده از چند مدل تلفن همراه محبوب که مورد استقبال واقع شده و از یک تکنولوژی به روز و ارزان بی بهره نشود و مجبور شود با قیمت بالایی کالایی را که امکان دارد کیفیت خیلی بالاتری هم نداشته باشد، خریداری کند.