در مناظره مهر مطرح شد؛ بررسی تغییرات طرح فضای مجازی مجلس
جزییات نسخه اصلاح شده طرح پشتیبانی از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی در نشستی با حضور کارشناسان موافق و مخالف طرح به بحث و مناظره گذاشته شد.
خبرگزاری مهر، گروه دانش و فناوری؛ معصومه بخشی پور: پیش نویس طرح قانون پشتیبانی از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی که پیش از این با انتقادات و مشکلاتی همراه بود بعد از بررسی کارشناسی، اصلاح و برای طرح در صحن علنی مجلس آماده شده است. این سند اوایل این هفته توسط خبرگزاری مهر منتشر گردید. این طرح بااینکه با هدف تنظیم گری و قانون گذاری خدمات پایه کاربردی فضای مجازی در کشور تهیه شده است اما از حیث ابهامات در شرایط و ضوابط فعالیت خدمات پایه کاربردی همچون شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها و از حیث مقرراتی که برای ارائه دهندگان این خدمات و کسب و کارها در نظر گرفته شده با انتقادات بسیاری روبرو شد. بیشترین انتقادات و ابهاماتی که به پشتیبانی از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی وارد می شود به موضوع تنظیم گری فضای مجازی با تشکیل کمیسیون عالی ذیل مرکز ملی فضای مجازی، نحوه پشتیبانی از خدمات پایه کاربردی داخلی و تکلیف و تعهدات خدمات پایه خارجی و تکالیفی درباره مرزبانی سایبری بازمی گردد. در این راستا علی محسنیان کارشناس مرکز پژوهش های مجلس و از طراحان این طرح و محمد حسین کاشی کارآفرین و فعال فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال در نشستی در چارچوب مناظره در خبرگزاری مهر به موضوعات در ارتباط با ابعاد قانونی این طرح و چالش هایی که امکان دارد کسب و کارهای داخلی را با مشکل مواجه کند پرداختند. بخش اول این نشست در ذیل می آید: * برای شروع بهتر است نگاهی به تغییرات و اصلاحاتی که نسخه جدید نسبت به نسخه های قبلی داشته بیاندازیم. آقای محسنیان شما بعنوان یکی از طراحان و مدافعان طرح لطفاً با اهمیت ترین مفادی که در این سند تغییر یافته را توضیح دهید و با طرح قبلی مقایسه کنید؟ علی محسنیان / موافق طرح: این طرح در ۶ فصل و ۴ ماده تنظیم شده و در جهت انتقاداتی که طی دو هفته اخیر در مورد آن شد نگاه واقع بینانه تری پیدا کرده و اهتمام شد تا نگرانی های موجود را با واژه پردازی های صریح برطرف نماییم و مفاد آن از ۳۴ ماده به ۳۷ ماده افزایش پیدا کرد. برای مثال در قسمت کلیات فقط یک حکم قانون در مورد خدمات پایه کاربردی بومی داشتیم که این عبارت اصلاح شده است. مطابق این تعاریف جدید خدماتی که در پلت فرم های بومی ارائه می شوند نوعی از خدمات پایه کاربردی در نظر گرفته شده اند که مشمول حمایت های بیشتری خواهند بود. در ماده ۱۶ این سند، تاکید شده که خدمات پایه کاربردی داخلی که به تشخیص کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی بر اساس فناوری بومی بوجود آمده اند و درآمد سالیانه آنها بر اساس اظهارنامه مالیاتی کمتر از سقف مصوب کمیسیون باشند، مشمول حمایت های مندرج در قانون پشتیبانی از شرکتها و فعالیتهای تجاری دانش بنیان می شوند. در این ماده تعیین نوع دانش بنیان این خدمات بر اساس اقسامی است که معاونت علمی در نظر گرفته است اما کارگروه معاونت علمی باید با هماهنگی کمیسیون عالی این نقش را ایفا کند و به همین علت عضویت معاونت علمی در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی بعنوان یکی از اصلاحات طرح به حساب می آید. ما تلاش کردیم در جای جای طرح هر جا که در مورد تعاریف ابهام و مشکلی وجود داشت مطابق با تعاریف در ارتباط با اسناد مصوب شورایعالی فضای مجازی نسبت به رفع ابهام آن اقدام نماییم. برای مثال در تعریف خدمات پایه کاربردی انتقاد به این بود که امکان دارد در بعضی مصادیق شائبه هایی ایجاد شود که مشمول خدمات پایه کاربردی یا خدمات کاربردی شود. بنابراین در تعریف این خدمات به مصوبات شورایعالی فضای مجازی استناد کردیم. اصلاح بعدی در ارتباط با تبصره ماده ۲ است که در بحث صلاحیت از اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی استناد کردیم. به این مفهوم که هرگونه ارائه یا کاربری خدمات پایه کاربردی تأثیرگذار بر منافع مشترک در فضای مجازی بین المللی، مشمول توافق نامه ها یا معاهده های فراملی پذیرفته شده از طرف ایران با رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی می شود. در فصل دوم که در ارتباط با بحث تنظیم گری است. همچنان نهاد تنظیم گر به همان ترتیب سند قبلی است و جز مقومات طرح است. به این مفهوم که از ظرفیت کمیسیون عالی تنظیم مقررات موضوع ماده ۹ اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی استفاده شده که ترکیب آن در جلسه هشتم شورایعالی فضای مجازی تعیین شده بود. در اینجا مجلس صلاحیت دارد که از صلاحیت عام اصل ۷۱ قانون اساسی استفاده و به این بخش ورود کرده و قانونگذاری کند و اگر این طرح تبدیل به قانون شود، لازم الاجرا خواهد بود. ما تاکیدمان این است که کمیسیون جدیدی قرار نیست تشکیل گردد. این کمیسیون الان در مرکز ملی فضای مجازی واقع است و مجلس ورود برای تقویت موقعیت آن ورود کرده و ترکیب اعضا را افزایش و نحوه دستورکار گذاری آنرا تغییر داده است. برای مثال اگر دبیر آن کمیسیون جلسات را تشکیل ندهد، دادستان می تواند ورود کند و درخواست تشکیل جلسه دهد و آنرا اداره کند. با عنایت به انتقاداتی که وجود داشت، اصلاحاتی در ترکیب و تعداد اعضا دیده می شود. هدف این است که این کمیسیون بتواند نقش تنظیم گری و خلاءهای قانونی که از این بابت وجود داشته را جبران کند. در اصلاحات اخیر تغییراتی صورت گرفته به این مفهوم که رییس مرکز ملی فضای مجازی رییس این کمیسیون عالی خواهد بود و علاوه بر اضافه شدن عضویت معاونت علمی ریاست جمهوری به تعداد اعضا، تعداد اعضای حقیقی شورایعالی فضای مجازی در این ترکیب از پنج نفر به ۳ نفر رسید. همین طور یک نفر نماینده بخش خصوصی از سازمان نظام صنفی کامپیوتری به این کمیسیون اضافه شده و نمایندگانی که از مجلس شورای اسلامی در این کمیسیون حضور دارند، نیز حق رأی نخواهند داشت تا بحث تداخل قوا پیش نیاید. با این وجود تاکیدمان این است که اصل مساله کمیسیون عالی تنظیم مقررات ارتباطات بعنوان نهاد تنظیم گر و بازیگر اصلی و کلیدی تنظیم گری ستون فقرات فضای مجازی یعنی شبکه ملی اطلاعات و خدمات پایه کاربردی، احراز شود. یکی دیگر از دغدغه های در ارتباط با این کمیسیون عالی این بود که مجدداً اعضای شورایعالی فضای مجازی در اینجا تکرار شده اند. ما به جهت اینکه این نهاد به یک نهاد تنظیم گر تخصصی تبدیل گردد، اشاره کرده ایم که معاونت تخصصی دستگاه ها نمایندگان تام الاختیار و دارای حق رأی آنها خواهند بود. یعنی این امکان را دادیم تا این کمیسیون کاملاً تخصصی محسوب شود. ما سعی کردیم که هم جایگاه سیاسی این کمیسیون حفظ شود و هم این که بعنوان یک نهاد تخصصی تنظیم گر دیده شود.
حسین کاشی / مخالف طرح: تقریباً در همه جای دنیا و در همه کشورها وقتی یک سری از قوانین یا آیین نامه ها برای مدیریت و یا رگولاتوری حوزه فضای مجازی در نظر گرفته و یا تدوین می شود به کل آن اکوسیستم توجه می شود. در یک اکوسیستم یک سری بازیگر اصلی و یک سری کسب و کار وجود دارد و بخش عمده ای از این اکوسیستم را کاربران یا مردم می سازند. در یک تقسیم بندی اولیه به نظر می آید که این پیش نویس انگار از یک پکیج خارج شده و یک قسمت از آن اکوسیستم را تحت تأثیر قرار می دهد اما برای کل اکوسیستم نوشته شده است. این پیش نویس بار اول برای حوزه پیام رسان ها در نظر گرفته شده بود و الان می بینیم که به کل این فضا تعمیم داده شده است. یکی از چالش های اصلی این سند همان حوزه تنظیم گری رگولاتوری است. این مدلی که در این کمیسیون با این اعضا عنوان شده به معنای از بین بردن اختیارات وزارت ارتباطات است. در اصل با تصویب این قانون، کسی که وزیر ارتباطات می شود و یا مسئول رگولاتوری و تنظیم مقررات می شود عملاً در بسیاری از شئون در رابطه با آن کار باید با کمیسیون دیگری درگیر شود. من خیلی در مورد این کمیسیون قانع نشدم. چونکه به نظرم خود این کمیسیون گامی در ایجاد یک مانع برای کسب و کارها خواهد بود. این تنظیم گری یا باید خیلی رقیق شود و در دل کمیسیون هایی مانند سازمان تنظیم مقررات ارتباطات وارد شود یا مدل آن تغییر کند. در این کمیسیون یک فهرست تقریباً ۲۰ نفره در نظر گرفته شده و سوال این است که شأن هر کدام از این اعضا چقدر است. مثال واضح این است که چالش آینده کشور بر سر موضوع فرکانس است. همانگونه که الان نیز اپراتورهای ثابت سر بحث فرکانس و ۵G با اپراتورهای سیار درگیر هستند و در آینده نیز بر سر اینترنت اشیا درگیر خواهند بود. در این حوزه اگر کسی بخواهد نظر بدهد که از نظر این بخش یک مساله ساده است، کدام یک از این ۲۰ نفر و یا کارشناسان آنها می توانند نظر مثبت یا منفی دقیق روی آن فرکانس به نفع مردم و به نفع کسب و کار داشته باشند؟ برخی از این مجموعه یا وزارت خانه ها یا سازمان ها کارشان حوزه دیگری است و وقتی در تنظیم گری موضوع دیگری درگیر می شوند قطعا آن روال یا رویه قبلی را پیچیده تر خواهند کرد. این مورد در سایر موضوعات نیز تأثیر خواهد داشت. برای مثال اگر بخواهیم تجهیزات در ارتباط با فناوری اطلاعات را وارد کشور نماییم که رگولاتوری باید به آن مجوز دهد. در این صورت به جز این که فرد درگیر سازمان تنظیم مقررات ارتباطات است باید آیین نامه ها و یا قوانین کمیسیون عالی تنظیم مقررات را هم بررسی کند. این به معنای آنست که یک نهادی بوده و به آن گفته شده که شما از پس کار برنمی آیید و در کنارش باید یک نهاد دیگر تأسیس کرد. همه جا به این سمت می روند که این چارچوب ها و این کمیسیون ها کم شود اما ما در کشورمان با این سند، اتوماتیک وار به سمت ایجاد کمیسیون های جدید می رویم. کل این پیش نویس خودش یک پکیج نهاد ساز است و یک ساز و کار عریض و طویل می سازد که یک بخشی از آن تنظیم گری است. این مورد در آینده کسب و کارها، مردم و حتی اعضای آنرا گرفتار مشکل خواهد نمود. یعنی بجای مانع زدایی، سد و مانعی در مقابل کسانی بوجود آورده ایم که در این عرصه فعالیت می نمایند.
محسنیان / موافق طرح: قانون وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سال ۸۲ تنظیم شده و سال ۱۳۹۰ شورایعالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی بوجود آمده و حوزه های جدیدی در این فضا بوجود آمده است. مفهوم شبکه ملی اطلاعات، خواست مردم و مطالبات رهبری و مجموع این ها سبب شد که دیگر فضای مجازی را فقط زیرساخت ندانیم. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بعد از تصویب این طرح و با وجود وجود شورایعالی و مرکز ملی فضای مجازی به فعالیت خود ادامه خواهد داد. در این سند تنظیم گران بخشی به رسمیت شناخته شده و همه در جای خودشان هستند. اصلاحی که صورت گرفته این است که لایه سیاست گذار و تنظیم گرعالی بوجود آمده است و این کمیسیون تنظیم گر تنظیم گران باشد. کاشی / مخالف طرح: بله من متوجه هستم که این نهاد تنظیم گر در سطح بالاتری بوجود آمده است. حال اگر بین نهاد تنظیم گر سطح بالا و سطح پایین اختلافی به وجود آمد، ملاک چیست؟ محسنیان / موافق طرح: این مورد در این طرح پیشبینی شده است. ما نمی توانیم هرم قوانین کشور را به هم بریزیم. همانطور که مقرر است در مورد تصمیماتی که تنظیم گران بخشی می گیرند در این کمیسیون تصمیم گیری شود، مصوبات خود این کمیسیون هم باید در شورایعالی فضای مجازی مطرح شود. حتی اگر کسب و کارها در جایی اعتراض کردند که این تصمیم ناقض حقوق آنها است، ساز و کار اعتراض و شکایت در دیوان عدالت اداری برای آنها شناسایی شده است. تا پیش از این در فضای مجازی فقط وزارت ارتباطات تصمیم گیرنده بوده اما با عنایت به این که دیگر فضای مجازی فقط زیرساخت نیست و لایه های دیگری هم دارد باید تنظیم گر تنظیم گران بیاید و مصالح دیگری را هم در بر بگیرد و آنها را تامین کند. در ماده ۸ این طرح تاکید شده که تصمیمات و اقدامات تنظیم گران خدمات فضای مجازی ازجمله کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ذیل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نباید مغایر با سیاست ها و مصوبات کمیسیون باشد و مرجع تشخیص عدم مغایرت تصمیمات و اقدامات تنظیم گران موضوع این ماده، کمیسیون عالی بوده و موظف است حداکثر یک ماه از وصول درخواست تنظیم گر ذی ربط نظر خودرا اعلام نماید. در غیر این صورت موافق مصوبات کمیسیون محسوب شده و لازم الاجرا است. ما به جهت اینکه باردیگر این نظم حقوقی و یکپارچگی و انسجام در نظام مقررات گذاری کشور رعایت شود، در بند د ماده ۵ تاکید کردیم که شورا می تواند با اکثریت آرا نسبت به اصلاح مصوبات کمیسیون حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز اقدام نماید و در غیر این صورت مصوبات کمیسیون لازم الاجرا است. در صورت ایراد اشکال از طرف شورا نسبت به مصوبات کمیسیون، کمیسیون مکلف است ظرف مدت ۱۰ روز نسبت به اصلاح مصوبه اقدام نماید و در غیر اینصورت مصوبه کمیسیون ملغی الاثر خواهد بود. مصوبات کمیسیون نباید مغایر اصل چهارم و ۲۳ و ۲۲ قانون اساسی باشند. کاشی / مخالف: همین الان شرایط فعلی را در نظر بگیرید. چه اتفاقی درحال رخ دادن است؟ مرکزی وجود دارد، شورایی وجود دارد و این کمیسیون هم وجود دارد. اصلاً چرا باید این بستر ایجاد شود که ما مدام درحال ایجاد اصطکاک باشیم؟ ما مدام درحال درست کردن اصطکاک با قسمت های مختلف هستیم و می گوئیم اگر نشد، شما می توانید مقابل جاهای مختلف اعتراض کنید. این چهارچوب در کجای دنیا با این مدل جلو می رود؟ من منکر این نیستم که فضای مجازی بزرگ تر شده و ما حتما باید در این بستر یک رگولاتور بزرگ تر داشته باشیم. اما بهتر است که ما تجربیات چهار کشور دیگر را هم بررسی نماییم و ببینیم در این عرصه با چه مدلی کار می کنند. برای مثال در حوزه محتوا تجربیات آفکام در بریتانیا یا مدل هایی که در رگولاتوری هندوستان، چین و روسیه دیده می شود، خیلی متفاوت از شرایط ما است. در چین و روسیه و ترکیه شاید با حدود یک هفته کاری یک مجوز زیرساختی و حساس را می توان از شورا یا کمیسیون تنظیم مقررات دریافت کرد اما الان با سازوکاری که در این طرح پیشبینی شده چقدر برای دریافت یک مجوز طول خواهد کشید؟ فرض کنید یک نفر برای دریافت یک مجوز به اختلافی میان وزارت ارتباطات و کمیسیون عالی تنظیم مقررات برخورد کند آن وقت چه باید کند؟ ما اصلاً منکر این نیستیم که وزارت ارتباطات به تنهایی نمی تواند فضای مجازی را کنترل کند، اما نمی توانیم یک شبه قانونی بنویسیم که لایه کسب و کار مملکت را با این قوانین و چارچوب تحت تأثیر قرار دهد. بحث این نیست که فضا بزرگ تر شده و نمی گردد کار کرد؛ بحث این است که این گونه نهادسازی خودش ایجاد مانع می کند و در آینده ما یک سری چالش های سلیقه ای و سیاسی خواهیم داشت. شما الان را در نظر نگیرید شما پنج سال دیگر را در نظر بگیرد. یعنی با این طرح چارچوبی ایجاد خواهد شد که تنظیم گری در این عرصه را مشکل تر می کند. مثال ساده تر آن در ارتباط با عوارض تاکسی های اینترنتی است؛ مرجعی مانند مرکز ملی فضای مجازی و شهرداری ها بعنوان تنظیم گر این صنف چقدر با هم اختلاف دارند؟ همه اینها چه دردی از درد مردم دوا می کند. اگر کل اکوسیستم را یک کیک درنظر بگیریم شما یک قاچ از آنرا بیرون کشیدید و برای آن قانون نوشته اید اما این قانون را به کل کیک تعمیم می دهید. محسنیان / موافق: عرض من این است که خلأ قانونی برای لایه های جدید شبکه ملی اطلاعات ضرورت قانونگذاری در این عرصه را ایجاد کرد. در دهه ۸۰ با ایجاد نیازهای جدید، ما وارد فناوری های اطلاعات و ارتباطات شدیم و در آن مقطع وزارت ارتباطات سیاست گذاری، تنظیم گری و تسهیل گری را برعهده گرفت و حتی خودش در جاهایی وارد ارائه خدمات تصدی گری هم شد. اما به مرور زمان لایه های جدید خودرا نشان داده است که لایه های تأثیرگذاری هستند و در کنار آنها سرویسهای خارجی هم وجود دارد، از طرفی حمایتی از کاربران نمی گردد، باید فکری به حال این وضعیت شود. در طول این سال ها چقدر مردم از فیشینگ تا محتوای نامناسب و حتی بیگ دیتا مورد تعرض قرار گرفتند؟ وضعیت فعلی که الان سرویس دهنده خارجی دیتا را از کشور خارج می کند و سود آنرا می برد را نگاه کنید. سعی شده این نهاد تنظیم گر وارد مارکت شود و بجای این که فقط خواست اپراتورها را مدنظر قرار دهد درآمدهای این حوزه را نیز تنظیم گری کند. در این راستا سرویسهای داخلی هم وارد بازی شده و مورد حمایت قرار می گیرند. بدانید که کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی قرار نیست چوب لای چرخ کسب و کار بگذارد. بلکه مقرر است کسب و کارهای حوزه های جدید هم شناسایی شوند. همانطور که اپراتورها بعنوان بازیگران کلیدی لایه زیرساخت و ارائه کنندگان دیتا و خدمات دسترسی به مردم شناسایی شدند، این بازیگران جدید هم نیاز به تنظیم گری و شناسایی و حمایت دارند.
کاشی / مخالف طرح: ۱۰۰ درصد؛ من منکر این مورد نیستم. همین اپراتوری که دارید اشاره می کنید را مثال می زنم. الان شرکت مخابرات ایران یک شرکت ورشکسته است. بخشی از این ورشکستگی ناشی از تعرفه گذاری غلط در جاهایی مثل سازمان تنظیم مقررات ارتباطات و رگولاتوری و جاهای دیگر است. ما منکر این مورد نیستیم. حتما اگر تعرفه اینترنت ثابت ما هم مانند همه جای دیگر دنیا پایین تر بود مردم بیشتر به اینترنت ثابت راغب بودند و سرمایه گذاری در این عرصه بیشتر می شد. کما این که در همه جای دنیا اینترنت سیار فقط زمانی که به اینترنت ثابت دسترسی نباشد، کاربرد دارد اما پیش فرض کشور ما خلاف این است. مردم اینترنت سیارشان همه جا روشن است و بسته های تعرفه تشویقی دارند و اگر در جایی اینترنت ثابت وجود داشت از آن برای دانلود فایل استفاده می نمایند. محسنیان / موافق طرح: پس می پذیرید که لایه های جدید بوجود آمده و خلاءهای جدید حمایتی، نظارتی و رسیدگی وجود دارد. پس ضرورت دارد که ما در این عرصه وارد شویم. کاشی / مخالف طرح: اما با ایجاد این کمیسیون نمی گردد این مشکلات را حل کرد. محسنیان / موافق طرح: چرا نمی شود؟ کمیسیون FCC که در این حوزه در آمریکا وجود دارد یا آفکام انگلستان و یا آکما در استرالیا یک نهاد متمرکز نیستند؟ اتفاقاً شما نگاه کنید که در این طرح رسیدگی به تخلفات این سامانه ها و این پلت فرم ها متمرکز شده است. کاشی / مخالف طرح: یک موضوع ساده این است که همان FCC آمریکا دارای یک قوانینی بالادستی ضد تراستی است که بر لزوم حفظ تعادل در رقابت میان چند فروشگاه اینترنتی و یا چند تاکسی اینترنتی تاکید دارد تا برند دوم یا سوم از بین نرود و به کسب و کار فشار نیاید. محسنیان / موافق طرح: احسنت؛ اما توجه داشته باشید که این کمیسیون عالی نهاد تخصصی تنظیم گری رقابت نیست. نهاد تخصصی تنظیم گری بحث رقابت، شورای رقابت است. ما در این طرح نسبت این کمیسیون و شورای رقابت را تنظیم کردیم. جمله ابتدایی من این بود که تمام نهادهای تنظیم گر که در کشور وجود دارد مثل کمیته تعیین محتوای مجرمانه، شورای رقابت، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات همه اینها به رسمیت شناخته شده و این نهاد تنظیم گر این تنظیم گران است. ماده ۴ بند ۴ این طرح بر این مورد تاکید دارد. تهیه و تصویب ضوابط (در سطوح مالکیت، مدیریت و فعالیت) بازارهای دارای وضعیت انحصاری، مسلط و رقابتی در بخش خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات و پیشنهاد آن به شورای رقابت در اجرای قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی از وظایف این کمیسیون است و بر این اساس شورای رقابت در این طرح به رسمیت شناخته شده است. این کمیسیون تخصصی بالادستی حوزه هم وضعیت انحصاری مسلط و رقابتی را تشخیص می دهد. برای مثال می گوید چون در حوزه vod ها یک حالت مسلط بین ۲ ارائه کننده خدمات بوجود آمده با ابزارهایی مانند تعرفه گذاری، مالیات، ابزارهای فنی و اقتصادی ورود می کند تا آن شرکتهای مسلط نتوانند کل بازار را در اختیار بگیرند. این که بگوییم در آینده امکان دارد ابهام ایجاد شود و امکان دارد سیاسی کاری شود، صحیح نیست. اگر مقرر است قانونی نقد شود باید بر مبنای یک اصولی باشد. برای مثال باید گفته شود که آیا در این طرح رعایت اصل تعارض منافع دیده شده است یا خیر؟ شما به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی که ۷ نفر عضو دارد و ۵ نفر آن به انتخاب وزیر ارتباطات است هیچ انتقادی ندارید؟ در این ساختار کاملاً اصل تعارض منافع نقض شده است. شما باید از منظر اصول قانون نویسی این طرح را نقد کنید. برای مثال بگویید انتقاد این است که این قانون در نهایت سبب ایجاد رانت می شود یا مافیا ایجاد می کند؟ این مشکلات همه بر مبنای حدس و گمان است. شما بر مبنای اصول قانون نویسی با من صحبت کنید. شما قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات را وسط بگذارید و ماده در ارتباط با کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را ببینید. چرا به آن ایراد نمی گیرید؟ با اهمیت ترین شاخص کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی بعنوان نهاد بالادستی تنظیم گر این است که در تسخیر کسب و کار خاص، وزارت خانه خاص و افراد خاص قرار نگیرد. کاشی / مخالف طرح: اتفاقاً من مثال مخابرات را زدم که ناظر به ایراد ساختار کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بود. محسنیان / موافق طرح: پس وضعیت موجود وضع مطلوب نمی باشد و ما باید یک حرکتی انجام دهیم. کاشی / مخالف طرح: مطمئناً وضعیت موجود وضع مطلوب نمی باشد. محسنیان / موافق طرح: اگر به این طرح ایرادات قانون نویسی وارد است بگویید. بطورمثال بگویید شما منافع ذی نفعان را در نظر نگرفتید. ما دو هفته با ذینفعان، بخش خصوصی و کسب و کارها، انجمن های مربوطه و سخنگویان این صنوف جلسه برگزار کردیم. ما متقاعد شدیم که یک عضو از بخش خصوصی به این کمیسیون اضافه نماییم. ما سعی کردیم جایگاه سیاسی این نهاد حفظ شود اما در عین حال تخصصی هم باشد. بنابراین هرجا کمیسیون و یا تنظیم گری بوده نسبت آنها را حل و فصل کردیم. شما بر مبنای منطق قانون نویسی ورود کنید. من خودم تضمین می دهم که تمام تلاشم را به کار ببندم تا آن موضوع اصلاح گردد. ولی این که فقط بر مبنای حدس و گمان و این که بگوییم در آینده اینطور می شود و یا آنطور می شود، نمی توان این طرح را نقد کرد. همین الان چه حمایتی از ارائه کنندگان خدمات محتوایی و خدمات پایه کاربردی که ستون فقرات و پیش برنده این حوزه هستند و استقلال ما را می توانند تضمین کنند می شود؟ حمایت آنها فقط در حد این است که به بانکهای عامل دستور داده می شود که ۵ میلیارد به آنها بدهند در حالیکه این شرکت ۳۰۰ میلیارد نیاز دارد. مشخص است که نهاد تنظیم گری که بتواند نقش کلیدی ایجاد نماید در این عرصه وجود ندارد. این قانون اهتمام کرده که بر طبق این منطق قانون نویسی در حد ممکن تعارض منافع را رعایت کند و از ایجاد رانت و مافیا در این عرصه پیشگیری کند و ضمانت اجرائی لازم برای آن ببیند. کاشی / مخالف طرح: برداشت من این است که آقای محسنیان فکر می کنند که ما اینجا جمع شدیم تا از لحاظ این که وکیل مدافع یه سری نهاد خاص یا مجموعه ای خاص هستیم نظر بدهیم. نه؛ من دارم بعنوان نگاه بخش خصوصی و یا بعنوان یک فرد فعال در این عرصه که در سالهای مختلف درگیر مشکلات این بخش بوده ام نظر می دهم. اتفاقاً در مورد مشکلات فعلی هم انتقاد دارم. من نمی گویم وضعیت الان وضعیت مطلوب است کما این که اگر وضعیت مطلوب بود وضعیت مخابرات را مثال نمی زدم. از نظر من مخابرات مصداق کامل این فضا است. من می گویم اگر ما مقرر است که یک قانون و یا یک سری قوانین داشته باشیم که مشکلات را حل کند. برای مثال قوانین محتوا و سرویس، بهتر بود که در حین این قانون، قانونی در مجلس تصویب می شد که داده را ثروت ملی اعلام کنند. داده ای که در این کشور تولید می شود ثروت ملی تعیین شود. مانند جنگل، نفت و دریا و معادن که رفتار کاربران تابعی از تولیدکنندگان داده می شود و محتوا و سرویس هم در این داده قرار می گیرند. اتفاقاً شبکه ملی اطلاعات بعنوان شاهراه یا یک بازویی برای انسجام تمامی سرویسهای داخلی قرار می گیرد. من نسبت به این مورد نظر جدی دارم اما وقتی اینها را در کنار زیرساخت فنی و مباحث اقتصادی و ذینفعان در یک بستر می گذاریم، مشخص است که با یک بسته این مدلی به نتیجه نمی رسیم. در بخش خدمات پایه کاربردی و خدمات دانش بنیان، این طرح واقعاً نسبت به قوانین قبلی خیلی بهتر شده است و بحثی در آن نیست. اما موضوع این است که ما نباید با این طرح کاری نماییم که بعداً گرفتار مشکل شویم. باید شفافیت مفاد آنرا بالا برد و روی آن تفسیر نوشته شود. آقای محسنیان می گویند از منظر قانون نویسی بحث کنید. من متخصص قانون نویسی نیستم و در این نشست نیز بعنوان قانون نویس شرکت نکردم. من بعنوان فردی که تقریباً بخش عمده ای از این موارد را پیگیری کرده و درک کرده و یا از سمت کسب و کارهای دیگر و یا یک کاربر عادی با آن مواجه شدم، روی این طرح انتقاد دارم.
من تاکیدم این است که یا باید برای این طرح تفسیری بنویسیم و آنرا شفاف نماییم و یا چهارچوب آنرا طوری تعیین نکنیم که این مسائل پس از تشکیل کمیسیون عالی به وجود آید و هر کسی بسته به آن چارچوب و اختیاراتی که دارد آغاز به سهم خواهی کند. سهم خواهی به معنای حدود و اختیارات و قلمرو! من ابتدای صحبت نیز انتقادم را در مورد وزن دهی افرادی که در این کمیسیون هستند عنوان کردم و مثال فرکانس را مطرح کردم. در مورد مثال vod ها شرایط را در کشور به سمتی بردیم که تعرفه ثابت برای آنها معلوم نیست و در چارچوبی خودشان تعرفه را تعیین می کنند و این هم به نظرم ناشی از مشکل در سرمایه گذاری بخش ثابت است. ما بطور قطع در حوزه اینترنت ثابت گرفتار مشکل هستیم و نه کسی سرمایه گذاری می نماید و نه آنرا توسعه می دهد. در حوزه مراکز داده هم ما گرفتار مشکل هستیم. حداقل این کشور به دو تا سه اپراتور ملی برای بحث کلاد نیاز دارد که الان نداریم. اینها اگر ایجاد شود، cdn ایجاد شود و توسعه پیدا کند، مسیرهای ترانزیت ترافیک داخلی مشخص شود که باز به شبکه ملی اطلاعات برمی گردد، می توانیم شاهد رفع مشکلات کسب و کارها باشیم. من کاملاً از این مباحث مطلع هستم و می دانم که شرایط فعلی شاید تنها به نفع یک سری از کسب و کارها و خدمات دهندگان است. اما اگر می خواهیم بگوییم آن بد است باید برای آن چارچوبی تعیین و آنرا شفاف نماییم. این چارچوبی که الان در این طرح تهیه شده، خیلی ابهام دارد. *لطفا درباره پشتیبانی از کسب و کارها با عنایت به انتقادات موجود بصورت شفاف تر توضیح دهید که این قانون چطور از کسب و کارها حمایت می کند و چطور می تواند توازنی برای پیشگیری از مسائلی مانند انحصار و رقابت ایجاد نماید. محسنیان / موافق طرح: کسب و کارهای لایه خدمات به شکلی مخاطب اصلی این قانون نیستند. مخاطب اصلی این قانون همانطور که در تعاریف آمده، خدمات پایه کاربردی مثل موتورجستجو، پست الکترونیکی و پیام رسان ها، شبکه های اجتماعی خواهند بود و احیاناً آن دسته از خدمات پایه کاربردی که در آینده با عنایت به ضوابطی که برای آن شناسایی شده از طرف کمیسیون بعنوان خدمات پایه کاربردی احراز می شوند. لایه خدمات مثل خدمات ناوبری، صوت و تصویر و فروشگاهی این ها شامل حال این قانون نیستند. الان شاهد می باشیم که خیلی از این بازیگران در تسخیر یک نهاد قرار گرفتند یا امکان دارد حقوق مخاطبان، کاربران و حقوق کسب و کارها را نقض کنند. بنابراین یک نهاد بالادستی در این طرح بعنوان تنظیم گر تنظیم گران پیشبینی شده است که به مقرره گذاری و ضوابط گذاری نامتعارفی که در طول دو دهه گذشته به واسطه ایجاد تنظیم گران بخشی سبب روابط ناعادلانه در بخشی از این کسب و کارها شده است، رسیدگی کند. تنظیم گران بخشی با کسب و کارهای لایه خدمات ارتباط دارند اما فرآیندی طراحی شده که مصوبات آنها حداکثر یک ماه در کمیسیون عالی اعلام وصول می شود و اگر نظری برای آن نبود لازم الاجرا خواهد بود. * بهتر نبود قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات اصلاح می شد و جایگاه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تغییر می کرد؟ محسنیان / موافق طرح: یادمان باشد کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ذیل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات یعنی لایه زیرساخت خدمات ارتباطی است. ما از این جهت که در شبکه ملی اطلاعات لایه های جدیدی بوجود آمده و خلاءهای قانونی احساس می شود این قانون را تهیه کرده ایم. ما نمی توانستیم وارد قانون اداره صدا و سیما و یا قانون وزارت ارتباطات شویم. لایه های جدیدی بوجود آمده و نیازها و خلاءهای جدیدی برای تنظیم گری شناسایی شده است. پس باید در قانون جدیدی به این موارد بپردازیم و برای آن احکام متناسب و ضمانت اجرا بگذاریم. مصوبات این کمیسیون ها باید در لایه بالاتر رسیدگی شود و از سه طرف یعنی از راه شورای نگهبان، دیوان عدالت اداری و شورایعالی فضای مجازی روی این کمیسیون نظارت می شود. *درباره وزن دهی اعضای کمیسیون عالی نیز مباحث و نکاتی مطرح می شود. محسنیان / موافق طرح: وزن دهی اعضا موضوعی است که می توان در مراحل بعدی طرح در مورد آن فکر کرد و آنرا اصلاح کرد. *درباره بخش حمایتی طرح بیشتر توضیح دهید. محسنیان / موافق طرح: در پاسخ به این سؤال شما که چه حمایتی کردید باید بگویم در فصل حمایت ها در این قانون (ماده ۱۳)، از راه صندوق پشتیبانی از خدمات پایه کاربردی تلاش کردیم که حمایت صورت گیرد. این حمایت فقط به سمت خدمات پایه کاربردی دارای مجوز نرفته است. بلکه حتی اگر خدمات داخلی که مجوز نگرفته و اثرگذار هم شناسایی نشده است مشمول ماده ۱۳ و ۱۴ فصل چهارم می شود. قصدمان این بوده که حتی اگر یک خدمات پایه کاربردی به سطح اثرگذار نرسیده است هم از آن حمایت نماییم. اینجا حمایت به سمت خدمات دارای مجوز نیست. همین که خدمات در درگاه ثبت شده باشد مشمول حمایت های فصل چهارم می شود و تلاش کردیم از راه مکانیزم های مختلف همچون مالی از آنها حمایت نماییم. * الان این صندوق هم به شکلی محل ابهام است. هم اکنون صندوق نوآوری و شکوفایی بخشی از این حمایت ها را انجام می دهد و اگر شرکت خدمات پایه کاربردی دانش بنیان باشد می تواند از این صندوق تسهیلات دریافت کند. محسنیان / موافق طرح: بله؛ این مشکلی ایجاد نمی کند و می تواند طبق ماده ۱۶ این تسهیلات را مطالبه کند. اساساً حمایت دارای چند روش است که شامل حمایت تبلیغاتی، حمایت مالی و پشتیبانی از کسب و کارها می شود. در فصل چهارم این طرح تلاش شده که همه این گونه حمایت ها مدنظر قرار بگیرد. حمایت مستقیم مالی از راه صندوق، از راه پشتیبانی از تبلیغ خدمات پایه کاربردی در رسانه ها و ممنوعیت تبلیغ موارد مشابه خارجی و در مواردی مشمول معافیت های مالیاتی یا حمایت های مندرج در قوانینی که تا حالا اجرا نشده است می شوند. در ماده ۲۰ هرگونه تبلیغ، ترویج و اشاعه خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز از راه صداوسیما و رسانه های دولتی و سایر رسانه هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی استفاده می نمایند، وزارت خانه ها، شرکتها و مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی ممنوع می باشد. همین طور تکلیف شده دستگاه ها خدمات دولت الکترونیک را حتما از راه خدمات پایه کاربردی داخلی انجام دهند که موجب افزایش تراکنش در این بستر می شود. ایجاد فضاهای عمومی در پیام رسان های داخلی سبب می شود که پیام رسان های داخلی هم رونق بگیرند و بعد از آن کمیسیون عالی بعنوان عالی ترین نهاد تنظیم گر این حوزه می تواند به سراغ سناریو برای مدل مطلوب در مورد شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها برود و از راه سازوکارهای تنظیم گری، مطالبات حاکمیتی را محقق کند. کاشی / مخالف طرح: ماده ۶ این طرح در مورد اصلاح قانون اختیارات وزارت ارتباطات دارای ابهام است. تصویب جداول تعرفه ها و نرخ های کلیه خدمات ارتباطی در قالب مصوبات این کمیسیون تعیین شده است! این کمیسیون عالی به موضوعات جزئی وارد شده است. حتی به صدور مجوز فرکانس یا حق امتیاز. محسنیان / موافق طرح: مجلس صلاحیت دارد که در عموم مسائل کشور با رعایت اصول قانون اساسی قانونگذاری ورود کند. قانون اختیارات وزارت ارتباطات پیش از تصویب و راه اندازی و تأسیس شورایعالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی بوده است. اما الان شورای جدیدی بعنوان لایه سیاست گذار بوجود آمده و وزارت ارتباطات تنها لایه تنظیم گر بخشی برای خدمات ارتباطی به حساب می آید. اصلاحات این قانون همه در این چارچوب بوده است. قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات در مورد تعرفه گذاری مطابق قبل است و فقط در قالب مصوبات کمیسیون عالی بالادستی به آن اضافه شده است. به این مفهوم که این کمیسیون بالادستی چارچوب های کلی را تعیین می کند و وزارت ارتباطات کار خودرا انجام می دهد. مقرر است در فضای مجازی سایر خلاءهای قانونی هم تامین شود. چیزی از مسئولیت وزارت ارتباطات گرفته نشده است و فقط از این پس اموری که انجام می دهد باید در قالب مصوبات کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی باشد و کمیسیون ظرف مدت یک ماه نظر خودرا اعلام می کند که این نظر جزو مصوبات کمیسیون عالی به حساب می آید. در صورتیکه تعارضی وجود داشته باشد مرجع بالاتر یعنی شورایعالی فضای مجازی در مورد آن تصمیم می گیرد. کاشی / مخالف طرح: در این طرح اشاره شده که تعیین سیاست نرخ گذاری بر کلیه خدمات در بخش های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و سیاست گذاری در مورد صدور مجوز فرکانس، بر عهده کمیسیون است. اینجا این سوال ایجاد می شود که به نظر شما چقدر این سیاست ها مطابق با جریان بازار خواهد بود؟ مطابق با شرایط بخش خصوصی و سرمایه گذاری خواهد بود؟ سیاست هایی که از این کمیسیون با این شرایط در می آید آیا درست است؟ باز برمی گردیم به موضوع وزن دهی که بخش خصوصی و کسب و کار در این کمیسیون یک نماینده دارد و مابقی یک سری نهاد هستند که شاید خیلی برایشان مهم نباشد که دراین حوزه سرمایه گذاری شود یا خیر. شاید بابت این مورد یک فکر و راهکاری داشته اید. اما موضوع این است که این موارد پس از مدتی موجب می شود که کل زیست بوم ما به یک اکوسیستم مصنوعی تبدیل گردد که نتواند خرج خودرا دربیاورد. من در مورد قانون ضد تراست و انحصار صحبت نمی کنم. در مورد کلان این مورد صحبت می کنم. اکوسیستمی که نتواند از خودش ارتزاق کند می میرد. شما تا چه زمانی می خواهید به اینها سوبسید بدهید؟ بسیاری از سرویسهای پایه ما اصلاً ذات درآمدزایی ندارند و زمانی که من اشاره کردم داده باید ثروت ملی اعلام گردد به این علت است که کسب و کاری که داده تولید می کند با مکانیزم های دیگری نه فقط حمایت مستقیم و یا نه فقط سیاستگذاری در نرخ گذاری، حمایت می شود. باید چارچوبی ایجاد شود که بر طبق آن یک سری تجهیزات و خدمات در حوزه های مختلف رشد ارگانیک داشته باشد. در غیر اینصورت شاهد سرنوشت پروژه هایی خواهیم بود که در این چندسال رونمایی شدند اما به جایی نرسیدند. در این ۸ سال از چند موتور جستجوگر ملی نام برده شد؟ اما در اختلال اینترنت سال ۹۸ که باید از سرویسهای داخلی استفاده می کردیم هیچکدام از اینها پاسخگوی کاربر نبودند. این نوع سرویس ها باید مدل بازار و طراحی کسب و کار داشته باشند. اما علیرغم این طرح این خدمات به سمت یک آیین نامه و یا قانونی می رود و یک کمیسیون از بالا به آن نگاه می کند که اعضای آن هم خیلی دغدغه اقتصادی ندارند. در حالیکه اگر طبق سیاست های کلی نظام در این عرصه و تأکیدات حضرت آقا عمل نماییم کار باید به مردم و بخش خصوصی واگذار شود و دولت فقط رگولاتور باشد و یک سری چارچوب ها را مشخص نماید. ادامه دارد…
