اختیارات گسترده به مقامات قضایی؛ استرالیا برای مقابله با هکرها قانون تصویب می کند
نهادهای انتظامی و قضائی استرالیا به زودی قادر به تغییر و دستکاری، افزودن، کپی کردن یا حذف کردن داده های دیجیتال کاربران این کشور برای مقابله با هکرها و جنایتکاران خواهند بود.
به گزارش سئو مئو به نقل از زد دی نت، برمبنای قانونی که با ۶۰ اصلاحیه به تصویب پارلمان استرالیا رسیده و اکنون در سنای این کشور در دست بررسی می باشد، اختیارات گسترده ای برای مقابله با جرایم آنلاین به پلیس و مقامات قضائی استرالیا داده می شود.
لایحه اصلاح قانون نظارت (شناسایی و اختلال) ۲۰۲۰، وظایف و اختیارات پلیس فدرال استرالیا و نیز کمیسیون اطلاعات جنایی استرالیا را دراین زمینه بطور دقیق مشخص کرده است.
در این قانون ایجاد اختلال در روند تبادل داده ها بوسیله تغییر، کپی، افزودن یا حذف آنها با هدف جلوگیری از فعالیت مجرمانه متخلفان و نیز مقابله با مخفی نگهداشتن هویت مجرمان پیش بینی شده است. عدم اجرای مفاد این قانون پس از تصویب به حداکثر ده سال زندان منجر خواهد شد.
در این قانون به پلیس و قوای قضائی امکان داده شده تا با دریافت حکم دادگاه نسبت به جمع آوری اطلاعات از وسایل یا شبکه های کامپیوتری اقدام نمایند یا حتی حساب های کاربری آنلاین افراد را با هدف جمع آوری اطلاعات یا تحقیقات کنترل کنند. لایحه مورد اشاره که به لایحه هک کردن مشهور شده مورد حمایت دولت استرالیا نیز هست.
