اطلاعیه كمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال در نقد تبعات طرح حمایت از كاربران تهدید کسب وکارهای خرد و از بین رفتن رقابت
به گزارش سئو مئو کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی در مورد طرح پشتیبانی از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی عنوان نمود که تصویب و اجرای چنین طرحی باعث از بین رفتن رقابت و کاهش کیفیت محصولات، مهاجرت جوانان نخبه این حوزه، تهدید مشاغل ایجادشده در فضای مجازی می شود و فاصله کشور با علم و تکنولوژی روز دنیا را بیشتر می کند.
به گزارش سئو مئو به نقل از ایسنا، کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، در مورد طرح پشتیبانی از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی که در کمیسیون فرهنگی مجلس در دست بررسی می باشد و پیش تر در رأی گیری صحن علنی مشمول اصل ۸۵ شده است، اطلاعیه ای صادر کرد. در این اطلاعیه آمده است: این روزها که بحث «طرح پشتیبانی از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» به رغم خیلی از چالش ها و مشکلات اقتصادی و معیشتی در صدر اخبار و تحلیل های کشور قرار گرفته است، بیشتر از هر زمان دیگری احتیاج به تصمیم گیری جامع و کارشناسانه در مورد حکمرانی فضای مجازی احساس می شود.
در این شرایط کمیسیون اقتصاد نوآوری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران بعنوان نماینده گروه بزرگی از فعالان اقتصاد دیجیتال در بخش خصوصی کشور، ضمن تاکید بر لزوم تدوین قوانین جامع بالادستی حوزه فضای مجازی کشور، توجه کلیه سیاستمداران، قانون گذاران و دلسوزان کشور را به مهم ترین موانع و مشکلات ناشی از این طرح، جلب می کند که هرگونه طرحی با رویکرد سلبی و محدود کردن سازوکار بازار آزاد رقابتی، نه تنها منجر به رشد و توسعه کسب وکارهای نوآور نمی گردد، بلکه با ایجاد زمینه انحصار برای برخی کسب و کارها، کاربر نهایی را هم به تدریج از حداقل های کیفیت خدمات محروم می کند.
سیاست های پیشبینی شده در طرح کنونی، با تشدید و تسریع روند مهاجرت جوانان نخبه و فعالان استارت آپی کشور بیشتر از هر چیز منجر به انتفاع حاکمان رقبای منطقه ای کشور همچون امارات و ترکیه خواهد بود که در انتظار صدها هزار برنامه نویس و متخصص دانش بنیان ایران آغوش گشوده اند.
بعضی از موارد مندرج در متن کنونی طرح، با تهدید جدی چند صدهزار کسب و کار کوچک و مشاغل خانگی فعال در شبکه های اجتماعی که با ایجاد بیشتر از دو میلیون شغل مستقیم و چندین میلیون فرصت شغلی غیرمستقیم در کشور، معیشت میلیونها نفر را در کشور تأمین می کنند، به مخاطره جدی خواهد انداخت و منجر به تضعیف امنیت اقتصادی و اشتغال در کشور می شود.
تصدی گری دولت در تولید محصولات یا خدماتی نظیر پیام رسان، موتور جست وجو، شبکه اجتماعی و… از محل اعتبارات دولتی که در طرح مذکور پیشبینی شده است، با ایجاد منابع رانتی برای هزینه کرد در تولید اپلیکیشن ها و پلت فرم ها، منجربه ایجاد زمینه های فساد در فرایند تخصیص منابع اندک بودجه کشور خواهد شد.
فاصله گذاری عامدانه میان تحولات فناورانه جهانی با ایران، خیلی زود به تشدید فاصله در علم و فناوری خواهد انجامید. هم ازاین رو که تعامل کمتر و کُندتر با دنیا، فرصت رصد کردن تحولات فناورانه و یادگیری در بستر مشارکت را از فعالان اقتصادی کشور می گیرد و هم این که امکان استفاده از کارآمدترین ابزارهای فناورانه جهانی را برای بازاریابی صادراتی محصولات و خدمات کشور از بین می برد.
کاهش معنادار مبادلات فرهنگی و اقتصادی ایران با جامعه جهانی یکی از نتایج دیگر چنین قواعد محدودیت زایی است که نه تنها از قدرت نرم کشور برای تاثیرگذاری در عرصه تبادلات بین المللی می کاهد، بلکه سبب تقلیل هزینه تشدید تحریم ها ضد ایران هم خواهد شد.
کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران ضمن تاکید بر اهمیت نگاه جامع چندوجهی به مبحث حکمرانی فضای مجازی و همینطور بر مبنای مواد دوم و سوم قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، پیشنهاد می دهد که بررسی همه جانبه هر یک از بندهای این طرح با حضور متخصصان توانمند و کلیه ذی نفعان این مورد راهبردی در سرنوشت کشور (از جمله (و نه محدود به) نمایندگان بخش خصوصی از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، سازمان نظام صنفی کامپیوتری کشور، اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی و سایر تشکل های علمی و فناوری مرتبط) صورت پذیرد.
امید است با استفاده از ظرفیت های بالای کارشناسی موجود در بخش خصوصی کشور، بزودی شاهد حکمرانی و سیاستگذاری منجر به توسعه اقتصادی صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات و افزایش مزیت رقابتی ملی در این عرصه، توام با امنیت، سلامت و اقتدار بیشتر در فضای مجازی کشور باشیم.
