به مركز پژوهش های مجلس ارائه شد؛ پیشنهادات اتحادیه صنعت مخابرات درباره طرح پشتیبانی از کاربران
سئو مئو: اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران در نامه ای به دفتر مطالعات فرهنگی و آموزش مرکز پژوهش های مجلس، پیشنهادهای این تشکل را برای اصلاح طرح پشتیبانی از حقوق کاربران فضای مجازی اعلام نمود.
به گزارش سئو مئو به نقل از اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران (IRICTU)، به دنبال برگزاری نشستی پیرامون بررسی طرح پشتیبانی از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی که با حضور نمایندگان برخی از تشکل های بخش خصوصی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و دکتر رضا تقی پور، رییس کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت در مجلس در محل مرکز پژوهش های مجلس برگزار شد، پیشنهادهای این تشکل بمنظور اصلاح طرح در قالب نامه ای خطاب به صادق ستاری فرد، مدیرکل دفتر مطالعات فرهنگی و آموزش مرکز پژوهش های مجلس اعلام گردید. دراین زمینه داوود ادیب، رییس هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران از حاضران در این نشست، اظهار داشت: ایراد اساسی طرح صیانت، رویکرد و روح موجود در این طرح و نحوه برخورد و تعامل یک سویه با ذینفعان است که انتظار می رود مورد تجدید نظر اساسی قرار گیرد. بدیهی است که این رویکرد جز نارضایتی و بی اعتمادی بیش از پیش فعالان اقتصادی، نابودی کسب وکارهای کوچک و تحت شعاع قرار گرفتن سایر کسب وکارها و در نهایت فرار نخبگان، استارت آپ ها و جوانان مستعد کشور نتیجه ای نخواهد داشت. متن این نامه خطاب به صادق ستاری فرد مدیرکل دفتر مطالعات فرهنگی و آموزش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است: «احتراماً ضمن تشکر از دعوت اتحادیه صنعت مخابرات ایران در نشست ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ پیرامون بررسی طرح پشتیبانی از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی که از طرف کمیسیون مشترک به مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی جهت بررسی بیشتر و گرفتن پیشنهادهای ذینفعان ارسال شده است، بدینوسیله موارد مد نظر این اتحادیه به شرح زیر تقدیم حضور می گردد: ۱- دغدغه های مشترک تشکل های تخصصی صنعت ICT کشور، بنگاه های اقتصادی و فعالان این حوزه، درباب طرح صیانت، در وضعیت فعلی کشور و در مقطعی از زمان، که مسائلی مانند بیمه، مالیات، قراردادهای یک طرفه با سازمان های دولتی و شرایط اقتصادی نامطلوب و از سویی رکود کسب وکارها به سبب شیوع ویروس کرونا که گریبان خیلی از مردم و فعالان اقتصادی را در تمامی کسب وکارها گرفته است، دغدغه به حقی بوده و اطمینان داریم که با اجرای غیر کارشناسی و عجولانه این طرح، بخش بزرگی از اقتصاد کشور را در وهله اول در زمینه حیاتی صنعت ICT و سپس در سایر حوزه ها، لطمه پذیر کرده و تأثیرات نامطلوبی را بر تمامی اکوسیستم های اقتصادی همه صنایع بجای بگذارد. ۲- در کنار چالش های بزرگی که در کشور با عنوان وابستگی به تجهیزات خارجی در زیرساخت های حیاتی کشور مطرح است، موضوع و چالش اصلی مهمتر، بی توجهی دولتمردان البته جز بخش کوچکی از بخش های حمایتی در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت صمت، به توانمندی صنایع و شرکت های دانش بنیان ایرانی و عدم خرید تجهیزات سخت افزاری داخلی با فناوری های مشابه محصولات خارجی و همین طور عدم توسعه زمینه های مبتنی بر نرم افزار مورد نیاز از منابع داخلی برای شبکه های حیاتی و حساس سازمان ها است که قبل تر از آن که نگران هجمه های خارجی باشیم باید فکری به حال اینگونه بی توجهی ها و تظاهر به حمایت های نمایشی نماییم. البته نقش بی بدیل سازمان پدافند غیرعامل و مرکز مدیریت راهبردی افتا در پشتیبانی از شرکت های فناور داخلی غیر قابل انکار است. ۳- جلوگیری از بی بند و باری و نابسامانی های شبکه های مجازی، قانون گذاری در زمینه های حکمرانی، ایجاد یک شبکه امن و پایدار، ممانعت از حضور شرکت های خارجی در نگهداری و توسعه زیر ساخت های حیاتی و حساس و ساماندهی فضای مجازی جزو بدیهیات، ارکان و اصول پدافند و شرط پایداری حکومت ها و حفظ کرامات اخلاقی هر جامعه بوده و الزام این مساله مورد قبول بخش بزرگی از جامعه ایرانی است که طبیعتاً ما هم جزو آن گروه اکثریت هستیم. ولیکن بدیهی است که در صورت نگاه پلیسی به این مساله و خودی و ناخودی دانستن مردم در این تصمیم گیری بزرگ، منجر به حذف سرمایه بزرگی از کشور خواهیم شد که تبعات امنیتی آن بمراتب بیشتر و بزرگ تر از عدم اجرای طرح خواهد بود. ۴- آن چیزی که در طرح صیانت مورد ایراد و انتقاد اساسی قرار گرفته است و یا می گیرد، ماده یا بندهای خاصی از این طرح نیست و بنظر می رسد که در صورتیکه این طرح پیش از آماده شدن، مورد مشورت تشکل های خصوصی و ذینفعان مرتبط قرارمی گرفت این چنین مورد نقد و اعتراض واقع نمی شد. امروز بعد از گذشت چند ماه از مطرح شدن طرح، هیچ نسخه به روز شده ای از طرح در دسترس تشکل ها قرار نگرفته است و شاید دلیل عدم حضور تعدادی از تشکل ها در جلسه ای که بمنظور بررسی طرح پشتیبانی از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی جهت گرفتن پیشنهادهای ذینفعان در مرکز پژوهش های مجلس تشکیل شده است، همین موضوع است. این نامه تذکری است به عدم وجود نسخه ای از این سند جهت بررسی و ارائه پیشنهاد که اعتراضی به حق است. ایراد اساسی طرح، رویکرد و روح موجود در این طرح و همین طور نحوه برخورد و تعامل یک سویه با ذینفعان است که انتظار می رود مورد تجدید نظر اساسی قرار گیرد. بدیهی است که این رویکرد جز نارضایتی و بی اعتمادی بیش از پیش فعالان اقتصادی، نابودی کسب وکارهای کوچک و تحت شعاع قرار گرفتن سایر کسب وکارها و در نهایت فرار نخبگان، استارت آپ ها و جوانان مستعد کشور نتیجه ای خواهد شد. ۵- تعدادی از کشورها و خصوصاً کشورهای مغرض این مساله را به خوبی درک کرده اند که یکی از اصلی ترین راه های از بین بردن بدون جنگ نظامی کشورها نابودی سرمایه های اجتماعی آن کشور است. تعدادی از کشورها در تازه ترین اقدامات خود در جهت جذب نیروهای متخصص، ویزای طلایی طولانی مدت را تصویب کرده اند و این ویزا را به دو صورت ۵ ساله و ۱۰ ساله صادر می کنند و به دانشمندان و دانشجویان نخبه، سرمایه گذاران و کارفرمایان اجازه اقامت در آن کشورها را می دهند. تشدید این فراخوان ها و دادن رنگ و لعاب به این اقدام ها آیا تصادفی است؟ اقدام دولت امارات بااینکه در ظاهر بمنظور جذب متخصصین و استعدادهای طلایی و پرورش آنها می باشد و جزو اهداف از پیش برنامه ریزی شده و بلندمدت این کشور بشمار می رود ولیکن در صورت ادامه و فرار مغزها می تواند اثرات مخربی را در کشورمان چه در ابعاد دانشی و چه ابعاد امنیتی از خود به بجای بگذارد. ۶- همه ما می دانیم سندی وجود دارد که در سال ۲۰۱۵ در زمینه ورود به حوزه نخبگان توسط تعدادی از کشورهای متخاصم انتشار یافته است. در این سند به این مساله اشاره شده است که «ما درحال به دست گرفتن ابتکار عمل برای ایجاد روابط با جوانان جهان، شناسایی رهبران آینده در دولت، کسب وکار و جامعه مدنی، اتصال آنها به یکدیگر و مهارتهای مورد نیازشان برای رشد کردن هستیم». آیا اقداماتی که ما سهواً در امتداد فرار نخبگان انجام می دهیم نمی تواند همسویی با این سند را به ارمغان بیاورد. ۷- متأسفانه در هیچ زمانی، حمایت واقعی از شرکت های دانش بنیان داخلی جهت خرید کالاها یا خدمات آنها جهت میل به درصد قابل قبولی از خودکفایی صورت نگرفته است و در این مورد بیش از عمل شعار داده ایم و به دروغ خودرا با نام گذاری های حاکمیت هم دل و هم راه وانمود ساخته ایم. در زمینه واردات، درباب تجهیزات فاقد نمونه مشابه داخلی سخت گیری کرده و جلوی واردات را گرفته ایم و چرخه تکمیلی کسب و کارهای داخلی را متوقف و فلج ساخته ایم و با نظرات سلیقه ای با ممنوعیت ترخیص این کالاها، فعالان اقتصادی را با ضرر و زیان بسیاری روبرو کرده و در جای دیگر با وجود ده ها تولید کننده داخلی و با عمق دانش بالا، اجازه ورود به تجهیزات خارجی داده و ممنوعیت واردات کالاهای خارجی دارای نمونه مشابه داخلی را نادیده گرفته ایم. ۸- یکی از سوالات مهمی که در رابطه با این طرح مطرح است و جای تأمل دارد نحوه مقابله با فیلترشکن ها و یا تجهیزات جدید ماهواره ای است که توسط تعدادی از شرکت های خارجی ادعا شده است که می تواند این طرح را بی اثر سازد. آیا این مساله کاسبان جدیدی را به همراه نخواهد داشت که بیش از سلامت جامعه، منافع اقتصادی خودشان، برایشان اهمیت داشته باشد؟ ۹- ادعای این مساله که مطرح شده تمامی و یا مجموعه بزرگی از بخش خصوصی موافق طرح صیانت از فضای مجازی می باشند، ادعای درستی نیست و بنظر می رسد که حضور نمایندگان بخش خصوصی در جلسات در رابطه با این طرح، موضوعی فرمالیته و در جهت آرام کردن اذهان عمومی باشد. آن چنان که در بعضی جلسات شنیده شده است، این تصمیمات نیازی به اعمال نظر بخش خصوصی و تشکل ها نخواهد داشت و لازم الاجرا خواهد بود. ۱۰- این تصمیم اگر بدون در نظر گرفتن منافع حداکثری گرفته شود به همان اندازه می تواند مخرب باشد که تأخیر در سیاستگذاری های کلان توسعه، عدم خودکفایی در تکنولوژی های نوظهور و عدم توسعه شبکه های نسل جدید می تواند ضرر و زیان غیر قابل جبران را برای ما به وجود آورد. ایجاد عقب افتادگی در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات یعنی سقوط شاخص هایمان در رتبه جهانی IDI و همین طور عقب نشینی در فاکتورهای بین المللی NRI؛ لازم است این مساله بعنوان یک مساله راهبردی و حاکمیتی مورد نظر قرار گیرد تا خدای نکرده تبعات ناگواری را تجربه ننماییم. ۱۱- همانطور که باور قلبی همه فعالان اقتصادی کشور می باشد و دغدغه وزیر ارتباطات در برنامه های ۸ گانه پیشنهادی نیز بوده است، «حفظ حریم خصوصی و امنیت فضای تبادل اطلاعات» موارد در رابطه با وابستگی شدید کشور به محصولات سخت افزاری و نرم افزاری خارجی، لطمه پذیری زیرساخت های حساس و حیاتی کشور و وجود انگیزه های قوی و برنامه ریزی مستمر برای از کار انداختن این زیرساخت ها، وجود تجهیزات ساخت آمریکا و حتی اسرائیل در شبکه های اصلی ارتباطی عمومی و اختصاصی و عدم توفیق محصولات و خدمات داخلی در کسب رضایت و اعتماد فراگیر کاربران، ضعف در قوانین و مقررات بمنظور التزام به ارتقا امنیت زیرساخت های فاوا دلیلهای مختلفی وجود دارد که اصلی ترین دلیلهای این چالش ها عدم باور قلبی باطنی و نه ظاهری به متخصصان داخلی است که به طور معمول در انتخاب مشاور و تامین کننده کالاها غالباً ترجیح به استفاده از تامین کننده های خارجی به داخلی می باشد. این مشکلات با طرح صیانت حل نمی گردد و باید قبل از مطرح کردن این طرح یک عارضه یابی اصولی از فضای کسب وکار کشور به دست آورد و سپس نسبت به درمان آن پرداخت. در آخر خاطرنشان می کند که این اتحادیه و سایر تشکل های مرتبط، با راهبردهای اعلام شده توسط حاکمیت و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همسو بوده و اطمینان دارند که با تصمیمات مناسب و غیرعجولانه و کارشناسی شده، ارتقای توان داخلی و کاهش وابستگی به خارج از کشور، بومی سازی فناوری، خدمات و تجهیزات مورد نیاز کشور با بهره گیری از زیست بوم شرکت های دانش بنیان داخلی میسر بوده و می تواند نگرانی های دولتمردان را به حداقل برساند.»
منبع: سئو مئو
