مصوبات بودجه ۱۴۰۱ برای بخش ICT ؛ افزایش حق السهم دولت از درآمد اپراتورها حتمی شد
به گزارش سئو مئو درجریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱، نمایندگان مجلس با چند بند مهم این لایحه در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات موافقت کردند. همچون آنکه به توسعه شبکه ملی اطلاعات ۵ هزار میلیاردریال تخصیص یابد.
به گزارش سئو مئو به نقل از مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی عصر روز گذشته بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را در دستور کار قرار دادند و بیشتر از ۸ مبحث مهم را تصویب کردند. درآمد افزایش پیامک صرف شبکه ملی اطلاعات و حقوق معلولان می شود نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی بند (ی) تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ مصوب کردند که بخشی از درآمد اپراتورها از محل افزایش پیامک صرف حقوق معلولان، ساماندهی کودکان کار و توسعه شبکه ملی اطلاعات شود. طبق این مصوبه، اپراتورهای عرضه دهنده خدمات مخابراتی، علاوه بر قیمت هر پیامک، باید مبلغ ۳۰ ریال از استفاده کنندگان این خدمات دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز می کنند. درآمد حاصله متناسب با وصول تا سقف یکهزار میلیاردریال جهت اجرای مواد (۵)، (۶) و (۸) قانون پشتیبانی از حقوق معلولان و ساماندهی کودکان کار و خیابانی در اختیار سازمان بهزیستی قرار می گیرد و ۵ هزار میلیاردریال مابقی هم صرف توسعه شبکه ملی اطلاعات توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از راه پیمانکاران بخش غیردولتی و به صورت رقابتی می شود. حق السهم دولت از درآمد اپراتورها ۲ درصد افزایش یافت همینطور در بودجه ۱۴۰۱ حق الامتیاز و حق السهم دولت از اپراتورهای عرضه دهنده خدمات مخابراتی به میزان ۲ درصد افزایش می یابد که درآمد حاصل از این افزایش به حساب درآمد عمومی خزانه داری کل کشور واریز می شود و منابع درآمدی آن تا سقف ۲۰ هزار میلیاردریال با نظارت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات صرف توسعه و به روز رسانی زیرساخت های مخابراتی و ارتقا کیفیت و بهبود پوشش آنتن دهی با اولویت مناطق روستایی و زیرساخت اپراتورها در بستر شبکه ملی اطلاعات می شود. ایجاد زیرساخت مرجع ملی برای نظارت آنلاین بر مصرف اینترنت منابع حاصل از حق السهم دولت از اپراتورها و شرکتهای عرضه دهنده خدمات اینترنت مازاد بر ۱۱۶ هزار میلیاردریال هم صرف مورد زیر می شود: پروژه ها و طرح های در رابطه با فضای مجازی تحت نظارت و راهبرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در جهت مصوبات شورایعالی فضای مجازی بویژه (طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات) مصوب شهریور ۱۳۹۹ با اولویت بومی سازی تجهیزات و خدمات امنیت و تولید محتوا و سالم سازی، ذخیره سازی و پردازش کلان داده ها، پشتیبانی از توسعه هوشمندسازی در قوای سه گانه و نیروی انتظامی و ایجاد یک زیرساخت مرجع ملی به نحوی که امکان نظارت برخط و قابل اتکای سهم ترافیک داخلی در کل مصرف اینترنت کشور فراهم گردد. تخصیص منابع برای ارتقای پوشش اینترنت در مناطق کمتر برخوردار در جریان بررسی بندهای (ز) و (ح) تبصره ۷ لایحه بودجه ۱۴۰۱ هم نمایندگان مجلس شورای اسلامی منابعی برای ارتقای پوشش اینترنت و موبایل در روستاهای مناطق کمتر برخوردار تخصیص دادند. بر مبنای بند (ز) تبصره ۷ ماده واحده لایحه بودجه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجاز به مولدسازی اموال و دارایی های غیر منقول و همینطور تغییر کاربری و فروش اموال غیر منقول مازاد خود و دستگاههای تابعه تا سقف ۱۰۰ هزار میلیاردریال است که منابع حاصله بعد از واریز به خزانه داری کل کشور به وزارت خانه مربوط اختصاص می یابد تا صرف توسعه شبکه ملی اطلاعات و توسعه و ارتقای پوشش اینترنت و موبایل در روستاهای مناطق کمتر برخوردار و مسیر بزرگراه ها و جاده های اصلی شود. استفاده از منابع ملی برای سرعت بخشی به توسعه شبکه ملی اطلاعات بر مبنای بند (ح) تبصره ۷ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور هم به منظور بهره گیری از منابع ملی برای سرعت بخشی به توسعه شبکه ملی اطلاعات، دستگاههای اجرایی مبحث ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و نهادهای عمومی مکلف هستند با بیان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و در صورت داشتن ظرفیت، ابنیه و زیرساخت های خود از قبیل تیرهای انتقال، مسیرهای ارتباطی زمینی و زیرزمینی، مجراها (داکت ها) و فضاهای مناسب نصب تجهیزات ارتباطی خویش را وفق تعرفه های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در اختیار اپراتورهای مخابراتی قرار دهند. حق گمرکی واردات گوشی موبایل ۱۲ درصد شد نمایندگان مجلس در موافقت با بند الحاقی ۴ در تبصره ۷ بودجه ۱۴۰۱، تصویب کردند که حقوق ورودی واردات گوشیهای همراه ساخته شده خارجی، صرف پشتیبانی از تولید گوشیهای هوشمند داخلی و صنعت میکرو الکترونیک شود. طبق این مصوبه، حقوق ورودی واردات گوشیهای همراه ساخته شده خارجی بالای ۶۰۰ دلار برابر ۱۲ درصد تعیین شده است که کل منابع حاصل به وزارت صنعت، معدن و تجارت (صندوق پشتیبانی از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته) به منظور پشتیبانی از تولید گوشیهای هوشمند داخلی و صنعت میکرو الکترونیک اختصاص می یابد. آیین نامه اجرایی این بند باید توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران برسد. پنجره ملی خدمات هوشمند دولت در سال ۱۴۰۱ ایجاد می شود
در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۱ بند (و) تبصره ۷، مجلس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را مکلف کرد که مرحله اول پنجره ملی خدمات هوشمند دولت را تا آخر دیماه سال ۱۴۰۱ راه اندازی کند. دستگاههای مبحث ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه کشور و نهادهای عمومی مکلف شده اند که در تعامل با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پنجره واحد خدمات هوشمند خویش را به «پنجره ملی خدمات هوشمند دولت» متصل کنند بگونه ای که خدمات اختصاصی آنها از راه «پنجره ملی خدمات هوشمند دولت» قابل دسترسی باشد. این بند به منظور تحقق اهداف دولت هوشمند و عرضه خدمات دولت الکترونیکی به آحاد جامعه و کاهش مراجعات مردمی به دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی تصویب شده است. بر این اساس سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف شده که ظرف مدت حداکثر سه ماه بعد از ابلاغ این قانون، فرآیندهای منجر به عرضه خدمات اختصاصی هرکدام از دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی را با اولویت خدمات پرکاربرد اختصاصی دستگاه بهینه کرد و جهت الکترونیکی کردن، آنها را به دستگاه مربوط ابلاغ کند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هم مکلف شده که ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، «معماری کلان و الزامات فنی عرضه خدمات هوشمند و نحوه راه اندازی پنجره واحد خدمات هوشمند دستگاه ها» را تدوین و جهت تصویب به شورای اجرایی فناوری اطلاعات عرضه نماید. یک سوم از خدمات اختصاصی دولت از راه پنجره واحد هوشمند عرضه می شود دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی مکلف هستند «پنجره واحد خدمات هوشمند» خویش را بر مبنای الزامات مصوب شورای اجرایی فناوری اطلاعات حداکثر تا شهریورماه سال ۱۴۰۱ راه اندازی کرده و حداقل یک سوم از خدمات اختصاصی خویش را با اولویت خدمات پرکاربرد از راه این پنجره عرضه کنند. دستورالعمل اجرایی این بند مشتمل بر مصادیق خدمات برنامه های اجرایی و اقدامات مشمول اولویت ها، اصول حاکم و ضوابط ساماندهی و موارد مشابه، یک ماه بعد از ابلاغ این قانون با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تدوین و به تصویب شورای اجرایی فناوری اطلاعات می رسد.
منبع: seomeo.ir
