ردپای ممنوعیت واردات گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار در قانون!

از شروع امسال، بارها موضوع ممنوعیت واردات گوشیهای بالای 600 دلار مطرح و اقدامات سوال برانگیزی در این رابطه صورت گرفت ولی مسئولان مربوطه آنرا تکذیب کردند، اما ابلاغ درآمدهای گمرکی قانون بودجه، نشان دهنده افت شدید حقوق ورودی این گوشیها از 2500 میلیارد به 100 میلیارد تومان است که می تواند مهر تائیدی بر اعمال محدودیت و ممنوعیت واردات باشد؛ مگر تصمیم دیگری گرفتن شود.

به گزارش سئو مئو به نقل از ایسنا، پای گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار از طرف مجلس به بودجه باز شد و در قانون بودجه ۱۴۰۰، عوارض واردات این کالا را تا ۱۲ درصد افزایش داده شد و ردیف جداگانه برای درآمد ناشی از واردات آن تعیین شد. دولت در لایحه بودجه امسال هیچ پیشنهادی برای گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار و درآمد ناشی از آن ارائه نکرد که این اقدام، می توانست به مدلول ممنوعیت واردات و یا ادامه روال گذشته یعنی واردات گوشی بدون تفکیک ارزش باشد، ولی در قانون بودجه مشخص شد که مجلس بار دیگر بر عوارض ۱۲ درصدی واردات گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار اما با تعیین ردیف درآمدی محدود، تاکید کرده است.

کاهش درآمد دولت از واردات آیفون از ۲۵۰۰ به ۱۰۰ میلیارد

بعد از ابلاغیه خردادماه سازمان برنامه و بودجه به وزارت اقتصاد و دستگاه های تابعه آن در ارتباط با پیوست های قانون بودجه ۱۴۰۱، در تیرماه نیز گمرک ایران طی بخشنامه ای احکام و ردیف های درآمدی مربوطه را به گمرک های اجرائی ابلاغ کرده است. این در حالیست که در ردیف ۱۱۰۴۱۰ بودجه که به حقوق ورودی واردات گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار اختصاص دارد، درآمد ۱۰۰ میلیارد تومانی درج شده که قابل تامل است، چونکه در قانون بودجه ۱۴۰۰، درآمد دولت از محل واردات این گوشیها ۲۵۰۰ میلیارد تومان تعیین شده بود که حالا با ریزش شایان توجه تا ۲۵ برابری روبه رو شده است.

ادامه واردات برمبنای درآمد ۱۰۰ میلیاردی جور نیست آنهم بدون ۴۲۰۰

در همین رابطه اشاره می نماییم به جریان واردات گوشی در سال قبل که در مجموع ۱۷.۷ میلیون دستگاه به ارزش ۴.۲ میلیارد دلار وارد ایران شده بود که از این تعداد ۱.۱ میلیون دستگاه به ارزش بیش از ۱.۳ میلیارد دلار به گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار اختصاص داشت و ۳۲.۲ درصد ارزش و ۶.۲ درصد تعداد کل واردات گوشی را دربر می گرفت. بر این اساس برای کمی بیشتر یا کمتر از این مقدار واردات گوشی بالای ۶۰۰ دلار در سال قبل، حقوق ورودی ۲۵۰۰ میلیارد تومانی با مبنای ارز ۴۲۰۰ در نظر گرفته شده بود ولی برای سال جاری فقط ۱۰۰ میلیارد تومان آنهم با مبنای ETS (نرخ حاشیه بازار)، پیش بینی شده که نشان دهنده محدودیت و حتی ممنوعیت واردات این قبیل گوشیها می تواند باشد، البته این ۱۰۰ میلیارد تومان ممکنست به واردات سال جاری برمبنای ثبت سفارش های قبل نیز اختصاص داشته باشد.

رد ممنوعیت و وعده واردات گسترده آیفون

این در حالیست که از شروع امسال چند باری بحث ممنوعیت واردات گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار و البته آیفون عنوان شد که هیچگاه مسئولان مربوطه در مورد آن به وضوح شفاف سازی نکردند؛ چه زمانی که نمایندگان از این ممنوعیت، سخن گفتند و چه وقتی که وزارت صمت گوشیهای آیفون را به گروه ۲۷ که در آن کالا ثبت سفارش و تامین ارز نمی گردد، منتقل کرد. جریانی که سبب تنش در بازار شد، تنها واکنشی که به همراه داشت تکذیب ممنوعیت واردت این گوشیها بود و حتی مسئولان سازمان توسعه تجارت بر این تاکید نمودند که میزان قابل توجهی آیفون ثبت سفارش شده و امسال وارد خواهد شد.

ممنوعیت واردات اعلام نشده ولی تامین ارز هم نشده

اما در طول این مدت با وجود این که ممنوعیت واردات گوشیهای به اصطلاح لوکس رسما اعلام نشده است، فعالان بازار از مختل شدن روند تامین ارز این قبیل گوشیها آگاهی داده اند؛ بطوریکه بتازگی انجمن واردکنندگان موبایل اعلام نموده است که از ۲۴ اردیبهشت، برای واردات گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار، تامین ارز نشده و برای سایر گوشیها نیز بصورت قطره چکانی است. همین طور تاکید شده که احتمالاً در چند روز آینده تکلیف تخصیص ارز به واردات گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار مشخص خواهد شد.

حجم بالای ثبت سفارش در ابهام واردات!

در حالی واردات گوشیهای مورد نظر در هاله ای از ابهام قرار دارد و اگر درآمد درج شده در بودجه مبنا باشد به مدلول ادامه واردات گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار امسال نخواهد بود که تاکید سازمان توسعه تجارت در مورد انجام حجم بالای ثبت سفارش گوشیهای آیفون در ابتدای سال جاری با سوالاتی همراه است؛ همچون این که آیا دستگاه های ذیربط که حتی آیفون را به گروه ۲۷ منتقل کردند، اطلاعی از محدود شدن واردات گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار بر طبق آنچه در قانون بودجه درج شده، نداشته اند؟ اگر این طور بوده، چگونه این حجم از ثبت سفارش انجام شده است آن هم زمانی که حتی در صورت اعمال ممنوعیت، باتوجه به حقی که برای صاحب کالا ایجاد شده، این واردکنندگان می توانند امکان واردات داشته باشند.

برای تعیین تکلیف وضعیت واردات گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار و ابهامات مربوط به آن همچون اقداماتی که از طرف دستگاه های ذیربط در طول این مدت انجام شده و البته منبع درآمدی محدود ۱۰۰ میلیارد تومانی حقوق ورودی ناشی از این گوشیها امسال که احتمال ممنوعیت را قوت بخشیده، باید منتظر اعلام و شفاف سازی از طرف مراجع تصمیم گیرنده ماند.