حاكمیت سایبری در خارج از كشور -۳۰۲ تغییر قوانین حریم خصوصی استرالیا برای مقابله با حمله سایبری

سئو مئو: به گزارش سئو مئو، بعد از هک اطلاعات ۱۰میلیون مشتری یک اپراتور مخابراتی در استرالیا، دولت این کشور تصمیم دارد با تغییر قوانین شرکت ها را وادار کند پس ازحمله سایبری به بانکها اطلاع دهند تا از مشتریان حفاظت شود.
به گزارش سئو مئو به نقل از رویترز، بعد از آنکه هکرها به دومین شرکت بزرگ ارتباطاتی استرالیا نفوذ کردند، آنتونی آلبانیز نخست وزیر از تصمیم دولت برای تغییر قوانین حریم خصوصی اطلاع داد تا بدین سان بعد از حملات سایبری به شرکت ها، بانکها زودتر آگاه شوند. شرکت «اپتوس»(Optus)( متعلق به سنگاپور تله کامونیکیشنز) هفته گذشته اعلام نمود مخازن داده آن حاوی آدرس خانه ها، گواهینامه رانندگی و شماره پاسپورت حدود ۱۰ میلیون مشتری آن یا به عبارتی ۴۰ درصد جمعیت استرالیا فاش شده است. این یکی از بزرگترین رویدادهای نشت امنیتی در این کشور بشمار می رود. اپتوس اعلام نمود IP آدرس مهاجمان سایبری بین کشورهای های اروپایی درحال حرکت است و از عرضه جزئیات در رابطه با شیوه نفوذ هکرها به سیستم هایش خودداری کرد. به قول آلبانیز این یک نشتی بزرگ و زنگ خطری مهم برای شرکتهای این صنعت است چونکه برخی عوامل دولت های خارجی و سازمان های مجرمانه کوشش می کنند به داده های مردم دسترسی یابند. نخست وزیر استرالیا در مصاحبه با ایستگاه رادیویی 4BC در اینباره اظهار داشت: ما می خواهیم برخی الزامات حریم خصوصی تغییر کند تا اگر افراد در چنین وضعیتی گرفتار شوند، بانکها از آن آگاه شوند و بتوانند از مشتریانشان محافظت کنند. دولت فدرال استرالیا تصمیم دارد اصلاحاتی انجام دهد که طبق آن کسب و کارها در صورت به خطر افتادن اطلاعات مشتریان به بانکها اطلاع رسانی کنند. بدین سان بانکها می توانند هرگونه فعالیت مشکوک در حساب های هک شده را رصد کنند. کلر اونیل وزیر امنیت سایبری اعلام نمود جزئیات در رابطه با تغییرات قانونی طی روزهای آینده اعلام می شود. استرالیا از مدت ها قبل تلاش دارد دفاع سایبری خویش را ارتقا دهد و در ۲۰۲۰ میلادی اعلام نمود ۱.۱ میلیارد دلار (آمریکایی) طی یک دهه برای ارتقای قدرت زیربنای شرکت ها و خانوارها هزینه می کند.