در نامه به رئیسی مطرح شد؛ صندوق جبران خسارت فیلترینگ تشکیل شود

سئو مئو: رییس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی در نامه ای به رییس جمهور خواهان رفع فیلتر رسانه های اجتماعی و نیز راه اندازی صندوق جبران خسارت فیلترینگ در کشور شد.
به گزارش سئو مئو به نقل از مهر، رییس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در نامه ای خطاب به رییس جمهور اظهار داشت: بازگرداندن اینترنت به شرایط عادی و فراهم کردن دسترسی مردم به اینترنت آزاد ضروریست و خواهان رفع فیلتر رسانه های اجتماعی و همین طور راه اندازی صندوق جبران خسارت فیلترینگ در کشور هستیم. متن نامه مجتبی توانگر نماینده تهران و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم رئیسی به شرح زیر است: «حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی ریاست محترم جمهور و رییس محترم شورای عالی فضای مجازی سلام علیکم احتراماً، همان گونه که مستحضرید، حالا که این نامه را خدمت شما می نویسم، نزدیک به چهار ماه است که اینترنت کشور دارای اختلالات گسترده بوده و از حالت عادی خارج شده است؛ ده ها میلیون شهروند از دسترسی به خیلی از خدمات و ارتباطات مورد نیازشان محروم گشته و ده ها هزار کسب وکار کوچک و بزرگ لطمه های جبران ناپذیری را متحمل شده اند. در طول این مدت اختلالات اینترنتی همچون ابری کبود و بی ثمربر سر کارآفرینان و متخصصان فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور سایه افکنده و در یک کلام بنا بر آمار و مستندات مختلف کمر اقتصاد دیجیتال کشور شکسته است. از نخستین نتایج وضع فعلی، شروع موج تازه ای از مهاجرت کسب وکارها و نیروهای متخصص است؛ نیروهایی که بخش زیادی از آنها در کسب وکارهای بخش اقتصاد نوآوری فعال بودند و همین مورد لزوم راهکاریابی فوری برای کنترل این پدیده مخرب را بسیار محسوس کرده است. جای بسی تأسف و دل شکستگی است که تمام این اتفاقات در سال تولید دانش بنیان رقم خورده است؛ سالی که بنا بر منویات رهبر حکیم انقلاب اسلامی می بایست شاهد حمایت دوچندان و شکوفایی بیشتر حوزه فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال می بودیم. نظر به شرایط ناگوار حاکم و باتوجه به شواهد میدانی و عدم پاسخگویی شفاف از جانب مقامات مرتبط، ادامه این روند به چالشی جدی تبدیل گشته است که می تواند منجر به نابودی کامل اکوسیستم استارت آپی و نوآوری کشور شود. برای اصلاح وضعیت فعلی و رسیدن به چشم اندازهای مورد انتظار در سال دانش بنیان دو گام ضروری به نظر می آید. در گام نخست باید زخم های وارد شده به پیکر این حوزه التیام یابد و سپس در گام دوم برنامه ای برای توسعه این حوزه در نظر گرفته شود. در وضعیت فعلی اساساً در زمینه ارتباطات لوکوموتیو پیشرفت، بر روی ریل قرار ندارد؛ چه برسد به آن که نیازی به تسریع داشته باشد. گام نخست بازگرداندن این لوکوموتیو بر روی ریل است و گام دوم کوشش برای سرعت بخشی و شتاب دهی به آن. بدین سان اختصاراً پیشنهادهایی که می توانند در تحقق گام اول (التیام زخم های موجود) مؤثر باشند به استحضار می رسد: ۱- از آنجائیکه بنظر می رسد دلیل درست نحوه مواجهه با برخی سکوها و اینترنت، فضای سیاسی و امنیتی حاکم بر کشور بوده است باید دو نکته را مورد توجه قرار داد. اولاً فضای کشور در وضعیت فعلی عادی است و توطئه ایجاد ناآرامی در کشور شکست خورده است. دوم این که ادامه این شرایط خود می تواند عاملی برای آزردن خاطر، تولد درگیری های تازه، ایجاد ناامنی مجدد دشمنان مردم شود. در نتیجه بازگرداندن اینترنت به شرایط عادی و فراهم کردن دسترسی مردم به اینترنت آزاد، اقدامی فوری و ضرورت دارد. باید توجه داشت که رسانه های اجتماعی، تنها رسانه هایی نیستند که مردم به آن دسترسی دارند؛ در شرایطی که بهر دلیلی دسترسی آنها به رسانه های اجتماعی دشوار شود، راه برای جولان تلویزیون های ماهواره ای وابسته به سعودی و انگلیس خبیث هموار شده و این رسانه های تروریستی می توانند با انتشار اخبار و فراخوان ها، بر شکل گیری ذهنیت عمومی تأثیر گذاشته و نبض آشوب ها را به دست بگیرند. پس فیلترینگ رسانه های اجتماعی نه فقط اثر چندانی بر جلوگیری از آشوب و بازگشت آرامش به جامعه ندارد بلکه ادامه مسدود ماندن آنها، راه را برای دخالت دشمن باز می کند. کما این که در ۴۰ روز ابتدایی وقایع اخیر نیز به خوبی ناکارآمدی فیلترینگ مشخص شد. این امر مؤید این معناست که محدودیت پیامک و تماس نیز در همان سال ها اثر چندانی نداشته و فقط چون ساده ترین راهی بوده که به ذهن مسئولان امر رسیده مبادرت به آن شده است وگرنه قاعدتاً همین امروز در وضعیت مشابه هم باید قطع می شد. بعلاوه آنکه می توان اذعان نمود که نه محدودیت تماس و پیامک در آن ایام و نه محدودیت اینترنت بین المللی در روزهای حال، تأثیری در ملتهب کردن فضا نداشته و تنها حاصل آن، ایجاد معونه برای دلسوزان کشور در اطلاع رسانی های صحیح و جهادتبیین از سویی و از طرف دیگر مهیا کردن فضای باز و بدون مزاحم برای دامن زدن به شایعات از طرف دشمنان ملت بوده است. تجربیات سالهای قبل به روشنی نشان می دهند که ایجاد محدودیت بر فضای آنلاین بدون اقناع افکار عمومی، نه فقط مشکلات را برطرف نکرده، بلکه به افزایش بی اعتمادی نسبت به نهاد دولت دامن زده است. در زمینه سیاستگذاریِ فضای آنلاین، آنچه مغفول مانده، تقدم رویکرد اجتماعی بر رویکرد فنی است در زمینه سیاستگذاریِ فضای آنلاین، آنچه مغفول مانده، تقدم رویکرد اجتماعی بر رویکرد فنی است. ما نمی توانیم بدون این که اعتماد کاربرها را جلب نماییم، فقط با راه اندازی پلت فرم های داخلی انتظار موفقیت در این عرصه را داشته باشیم. ایجاد محدودیت های فراقانونی بر اینترنت و بی اعتنایی نسبت به نتایج زیان بار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی اینطور اقدامات، کاربرها را بیشتر به سمت پلت فرم های خارجی تشویق می کند. شایسته نیست که دولت بر تکرار یک سیاست غلط اصرار ورزد و از یک روش مشخص، انتظار نتیجه ای متفاوت داشته باشد. همین طور تکرار راهکارهایی که بارها آزموده شده و خطا بودن آن اثبات شده است هیچ مشکلی را حل نخواهد کرد. توضیح آن که فضای مجازی با سرعت فوق العاده بالایی که در پیشرفت و تحولات شگرف خود دارد، عرصه ای نیست که راه مقابله با خدعه دشمنان در آن، فقط پیاده سازی ایده های مشابه فعلی آنها، آن هم در سطوحی بمراتب نازل تر از نظر کیفیت خدمات باشد (مانند تولید پلت فرم های مشابه تلگرام و اینستاگرام و…) بلکه راه اصلی، برنامه ریزی بلندمدت و کوشش برای کسب مرجعیت تکنیکی برای عرصه هایی است که امروز در دنیا درحال شروع است و سال ها بعد صدای آن به گوش خواهد رسید. اگر امروز این مسیر برای آینده اتخاذ نشود، این عقب ماندگی از مسیر همیشه ادامه خواهد داشت و استیلای دشمنان ملت ایران بر این عرصه پایان نخواهد پذیرفت. پس تنها راه قوی شدن در فضای مجازی سرمایه گذاری بر آینده ی این دنیاست که آن هم جز بوسیله توجه ویژه به نخبگان این عرصه و مهیا نمودن بستر فعالیت دانش بنیان ایشان و جلب همدلی و تسهیل بروز خلاقیت های آنها به ثمر نخواهد نشست. راهی که وضعیت فعلی اینترنت کشور درست در مقابل آن قرار دارد. محدودیت بر اینترنت می تواند حداکثر سی روز ادامه یابد ۲- برمبنای اصل هفتادونهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، محدودیت بر اینترنت می تواند حداکثر سی روز ادامه یابد و ادامه این محدودیت ها بدون طی سازوکارهای مردم سالارانه ی تعبیه شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همچون صلاحیت انحصاری مجلس شورای اسلامی در تصویب اعمال محدودیت های ضروری، آن هم بصورت موقت (اصل ۷۹ قانون اساسی) و همین طور بدون اقناع صحیح و جلب همراهی و همدلی مردم و بدون کسب تکلیف از مجلس شورای اسلامی عمل و اقدامی غیرقانونی می باشد. لازم به تاکید است شواهدی نمایان است که محدودیت های اعمال شده بر اینترنت حتی فراتر از دستور شورای امنیت کشور بوده و ظاهراً عده ای با سوء استفاده از وضعیت غبارآلود موجود که ناشی از عدم تصمیم گیری صحیح و بموقع است، مترصد اجرای منویاتی دیگرند و فضای مبهم ناشی از ناامنی ها را بهانه کرده اند تا برنامه های خودرا اجرا کنند. بدین سان بهتر است طرفداران چنین دیدگاه هایی از حلقه منسوبان دولت، کنار گذارده شوند. این افراد با اظهار نظرهای خود موجبات دلسردی و بدنبال آن مهاجرت نیروهای توانمند را ایجاد می کنند و پیامد این امر در بین مدت و بلندمت فاجعه بار خواهد بود. عوامل ایجادکننده محدودیت ها باید کلیه خسارات وارده به کسب وکارها و کاربران را جبران کنند ۳- مطابق با ماده ۷۸ باب پنجم قانون تجارت الکترونیکی، عوامل ایجادکننده این محدودیت ها می بایست کلیه خسارات وارده به کسب وکارها و کاربران را جبران کنند. بدین سان پیشنهاد می شود صندوق جبران خسارت فیلترینگ در کشور راه اندازی شده تا کسب وکارهای خسارت دیده امکان بازگشت مجدد به چرخه خدمت به کشور و ازسرگیری فعالیت اقتصادی را بیابند. این صندوق می تواند هزینه سیاست های نادرست را نیز شفاف کرده و مسئولیت پذیری سیاست گذاران را ارتقاء دهد. ۴- متأسفانه برخی مسئولین بجای پذیرش مشکلات و کوشش برای رفع آنها، اختلالات اخیر را محدود به فیلترشدن دو پیامرسان و شبکه اجتماعی خارجی دارای کاربر میلیونی می دانند؛ در صورتیکه اساساً چنین نیست. باید این مهم را تصریح کرد که فیلترینگ ناگهانی و بدون هشدار قبلی این دو سکو با تأثیرات مخرب اجتماعی- اقتصادی همراه بوده که محدود به فضای این دو پلت فرم نیستند. با ادامه فیلترینگ پلت فرم های خارجی و عدم حمایت مناسب از مهاجرت عمومی به سکوهای بومی، حالا عملکرد خیلی از کسب وکارها مختل شده، فرآیندهای تبلیغات و بازاریابی شرکتها با مشکل روبه رو شده و بازوی اطلاع رسانی و ارتباطات شهروندان و کسب و کارهای کوچک (در فقدان نمونه مشابه داخلی مورد اقبال عمومی) فلج شده است و مجموع اینها خسارات زیادی را به کل زیس تبوم اقتصاد دیجیتال تحمیل کرده است. فقدان نگاه سیستمی به حوزه استارت آپی و نوآوری منجر به نادیده انگاری نتایج مخرب فیلترینگ شده است فقدان نگاه سیستمی به حوزه استارت آپی و نوآوری منجر به نادیده انگاری نتایج مخرب فیلترینگ شده است. فقدان این نگاه سیستمی و اکوسیستمی منجر به تعطیلی گسترده ی کسب وکارها و تأثیرات مخرب آن بر وضعیت اقتصادی خانوارها شده است و همین می تواند تهدیدهای امنیتی تازه تری را در ماه های آتی به همراه داشته باشد. در نتیجه رفع فیلتر رسانه های اجتماعی باید هر چه سریع تر در دستور کار قرار گیرد. ۵- فیلترینگ گسترده تنها محدود به دو شبکه اجتماعی فوق الذکر نبوده و در سطح کسب وکاری، خیلی از دسترسی ها به ارائه دهندگان خدمات با مشکل روبه رو شده است؛ به نحوی که حتی اپلیکیشن های داخلی نیز در ارائه ی خدمات، با افت شدید کیفیت مواجه گشته اند. تصمیم گیری های دولتی، بدون بهره گیری از نظرات نهادهای تخصصی از اصلی ترین دلیلهای ایجاد چنین چالشی است. نهادهای فراگیر و تخصصی مانند «نظام صنفی کامپیوتری کشور» که نهادی است مبتنی بر قانون مجلس، حالا در ضعیف ترین وضعیت قرار داشته و نه فقط در سیاستگذاری ها مورد مشورت قرار نمی گیرد، بلکه محدودسازی کارهای آن نیز در دستورکار نهادهای دولتی قرار گرفته است. بسته سیاستی ویژه ای برای جلب مشارکت و بازگشت نمایندگان بخش خصوصی به نهادهای تصمیم گیری در دستور کار قرار گیرد برای بازگشت به مشارکت خبرگان و بخش خصوصی، لازم است هر چه سریع تر و قبل از گسترش هرچه بیشتر این شکاف، بسته سیاستی ویژه ای برای جلب مشارکت آنها و بازگشت نمایندگان بخش خصوصی به نهادهای تصمیم گیری در دستور کار قرار گیرد. همانگونه که این مورد به خوبی در بسته سیاستی کارگروه اقتصاد دیجیتال دولت برای پشتیبانی از کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال کشور مشاهده شد و این مورد بایستی استمرار یابد (و شایسته تقدیر از وزیر محترم ارتباطات و فنآوری اطلاعات است). ۶- تغییرات فنی در زیرساخت ارتباطی کشور، دسترسی و کیفیت ارتباطات دیجیتال را مخدوش کرده است و این امر منجر به ایجاد اختلال جدی در خیلی از خدمات بومی-ملی و ایجاد تضعیف امنیت سایبری شده است. این اختلالات را می توان به سه دسته کلی تقسیم کرد: الف: اختلال در تمام پروتکلهای ارتباطی امن: امروزه استفاده از ابزارهای روزمره، تمام مردم را وابسته به این پروتکل ها کرده است و عدم استفاده از آنها در بلندمدت مخاطرات امنیتی جدی و غیرقابل جبرانی به وجود می آورد. تعدادی از این پروتکل ها در دسترسی به محتوای ایمیل های تجاری، ذخیره سازی رمز و مشخصات کاربران در سایت ها، خرید از فروشگاه های اینترنتی، مشاهده سایت ها، بازی های آنلاین کاربرد دارند («اختلال در خدمات ارائه دهندگان خدمات میزبانی ابری»، «اختلال در پروتکل SSL و TLS»، «اختلال در سایت ها و اپلیکیش های استفاده کننده از HTTPS» و «اختلال در DNSهای امن همچون DoH و DoT»). ب: اختلال در ابزارهای مدیریت فناوری اطلاعات: تمام آنچه در فضای مجازی دیده می شود توسط ابزارهای مدیریتی که در اختیار متخصصان این حوزه است تولید شده و نگهداری می شوند. برنامه نویسان که مهم ترین بازوهای توسعه فضای مجازی می باشند و بدون آنها عملاً توسعه و نگهداری زیرساخت ها ممکن نخواهد بود، به این ابزارها نیاز مبرم دارند.(«دسترسی به کتابخانه های متن باز بین المللی»، «دسترسی به ابزارهای بین المللی توسعه نرم افزار»، «اختلال در پروتکلهای SSH و RDP» و «اختلال در پروتکلهای مدیریت ارتباطات مانند GRE حتی در داخل کشور») ج: اختلال در نرم افزارهای مدیریت اپلیکیشن: تفاوت اصلی بین موبایل های هوشمند و نسل پیش از آن، استفاده از سیستم عامل و نرمافزار در آنهاست. با بسته شدن دسترسی به ابزارهای بین المللی مدیریت اپلیکیشن مانند Google Play» Service» امکان به روزرسانی موبایل ها وجود ندارد. این مساله به زودی موجب خواهد شد رخنه های امنیتی در موبایل بصورت عمومی رخ دهد و موجب مشکلات فراوان در زندگی عامه مردم شود. این اقدامات دقیقاً کاهش امنیت سایبری کشور است. نفوذ به سامانه ها و کاهش امنیت حریم خصوصی شهروندان، از نتایج این نوع از اقدامات است. گذشته از آن با ادامه این روند، امنیت سایبری کشور نیز به گونه ای جدی تضعیف می شود. همه این موارد در حالی است که هیچ چشم انداز و برنامه مشخصی برای حل این اختلالات و بازگشت شرایط به وضعیت عادی ارائه نمی شود و از این حیث هرگونه برنامه ریزی و سرمایه گذاری برای توسعه این بخش را نیز در هاله ای از ابهام فروبرده است. زمزمه های اجرای طرح اینترنت طبقاتی نگرانی شهروندان از وضعیت موجود را چندین برابر کرده است ۷- در ایام اخیر زمزمه هایی درباب اجرای طرح اینترنت طبقاتی به گوش می رسد که نگرانی شهروندان از وضعیت موجود را چندین برابر کرده است. نتیجه این سیاست در سطح اجتماعی کاهش سرمایه اجتماعی، در سطح اقتصادی موتور تولید رانت و در سطح سیاسی افزایش دهنده ی شکاف دولت – ملت و از حیث فنی نیز سیاست ناکارآمدی به نظر می آید. لازم است تا چنین سیاست های پرهزینه ای هرچه سریع تر متوقف شده و برای هر سیاستی از مشارکت و نظرت خبرگان بخش استفاده گردد. ناکارآمدی چنین سیاستی قبل تر درباب دسترسی به ADSL به اثبات رسیده است و نیازی به تحمیل هزینه مجدد نیست. وابستگی بیش از اندازه به یک شرکت خارجی نشان دهنده نقص ساختاری است ۸- البته و صد البته باید توجه داشت معضل امروزه ایراد در ساختار شبکه که منجر به برهم خوردن توازن شبکه و ایجاد مشکلات پی در پی برای مدیریت فیلترینگ شده، عملاً در دولت قبل شکل گرفته است و امروز دولت مجبور است در این راه ناهموار، مهندسی ترافیک شبکه را بجای اولویت به ترافیک خارجی با ترافیک داخلی تعویض کند که این مهم مشکلات عدیده ای را مضاف بر مسائل ذکر شده برای فعالین حوزه کسب وکار به وجود آورده است. وابستگی بیش از اندازه به یک شرکت خارجی نشان دهنده نقص ساختاری است. نشان دهنده یک نقص ساختاری جدی است. در عین حال حالا بسیاری کسب وکارهای ایرانی با محدودیت های نابرابری از طرف شرکتهای خارجی (خصوصاً آمریکایی) مواجهند که این مورد مشکلات عدیده ای برای آنها به وجود آورده و حالا با اضافه شدن محدودیت های جدیدی از داخل کشور، همان اندک رمق باقی مانده برای رقابت با کسب وکارهای مشابه در دنیا، از شرکتهای داخلی سلب شده است. ۹- هم اکنون در بخش اقتصاد پلتفرمی کشور نقاط قوت مختلفی وجود دارد و لزوم توجه به این بخش از اقتصاد آینده کشور در وضعیت اقتصادی فعلی بسیار حائز اهمیت به نظر می آید، که تا حدودی در این برهه گرفتار خدشه و نقص شده است. به عنوان رییس شورای عالی فضای مجازی و پاسدار قانون اساسی و حقوق ملت برای کاهش خسارات مردم اقدام کنید از شما به عنوان رییس شورای عالی فضای مجازی و پاسدار قانون اساسی و حقوق ملت تقاضا دارم باتدبیر و جدیت در اسرع وقت نسبت به رفع مشکلات یاد شده برای کاهش خسارات مردم اقدام نمائید و با صدور دستورات لازم و دعوت از صاحب نظران امر سیاست های کلان و متخصصان بخش خصوصی (به عنوان فرماندهان اقتصاد دیجیتال کشور) نسبت به ترسیم مسیر درست برمبنای خرد جمعی کوشیده و کشور را به سمت تعالی سوق دهید. همین طور با گذر از شرایط امنیتی چند ماه اخیر، از شما تقاضا دارم ضمن لغو مصوبات مربوط در این عرصه، پروسه سیاست گذاری و برنامه ریزی و هماهنگی را به شورای عالی فضای مجازی و تصمیم گیری را به مجلس شورای اسلامی و بوسیله مصوبات شفاف و قابل ارزیابی خود بتوانند سکان مدیریت و نظارت بر این حوزه را مجدداً در دست بگیرند. در آخر اعلام می دارد کارگروه اقتصاد دیجیتال در دولت و ایضاً کارگروه اقتصاد دیجیتال و دانش بنیان در مجلس آماده هرگونه همکاری، همراهی و هماهنگی در این حوزه بوده و با تمام توان با الگوبرداری از مشی ابرازی خادم ملت و دولت بوده و خواهد بود.»

منبع: seomeo.ir