برای اعمال سانسور محتوا؛ محدودیت دولت بایدن برای ارتباط با شبکه های اجتماعی لغو می شود
به گزارش سئو مئو، دولت آمریکا تلاش دارد رای دادگاهی را که ارتباطات مقامات دولتی با شبکه های اجتماعی را محدود کرده بود هرچه سریع تر متوقف نماید.
به گزارش سئو مئو به نقل از رویترز، دستور یک قاضی در ایالت لوییزیانا آمریکا که ارتباط مقامات دولتی با شبکه های اجتماعی را بشدت محدود می کرد بزودی اجرا می گردد. این در شرایطی است که طبق بیانیه دولت جوبایدن رئیس جمهور آمریکا، دادگاه تجدیدنظر تا حدی این رای را رد کرده است. در اسناد موجود، وزارت دادگستری از دادگاه تجدیدنظر خواسته با صدور حکم جدیدی از نتیجه نامناسب اجرایی شدن قسمتهایی از حکم دادگاه بدوی(حتی بعد از بی اعتبار شدن توسط این دادگاه) جلوگیری شود. اسناد دادگاه در ارتباط با شکایت دادستان های کل ایالت میسوری، لوییزیانا و چند ایالت دیگر است. شاکیان مدعی هستند مقامات دولتی با لابی گری در پلت فرم های اجتماعی آن چه را که دولت اخبار جعلی می خواند، سرکوب می کنند و بدین سان حقوق آزادی بیان شهروندان را نقض می کنند. این پرونده روی پست های در ارتباط با پاندمی کووید۱۹ و ادعاهای کلاهبرداری در انتخابات ۲۰۲۰ میلادی متمرکز است. قاضی دادگاه در لوییزیانا در ماه جولای اعلام نمود مقامات دولت فدرال با فشار بر شرکتهای بزرگی مانند فیسبوک، یوتیوب و ایکس ( توئیتر سابق) برای سانسور پست ها، قانون را نقض کرده اند. هرچند این پرونده هنوز در مراحل اولیه بود اما قاضی رای به ممنوعیت طیف وسیعی از ارتباطات میان مقامات و شبکه های اجتماعی داد. دادگاه تجدید نظر با حضور ۳ قاضی در جمعه گذشته اعلام نمود با قاضی پیشین در رابطه با نقض آزادی بیان کاربران هم نظر است اما رای ممنوعیت ارتباط با شبکه های اجتماعی را رد کرد. پنل قضات گستره رای دادگاه را به گروه کوچک تری از مقامات همچون کارمندان کاخ سفید، مراکز کنترل و پیشیگری از بیماری و همینطور اف بی آی محدود کرد. همینطور در این رای ذکر شد ارتباطاتی که هدف آن تشویق یا وادار کردن شرکت ها به سرکوب آزادی بیان است، باید محدود شوند. همینطور قضات تمام محدودیت ها را به مدت ۱۰ روز تعلیق کرد تا دولت وقت کافی برای درخواست تجدید نظر در دادگاه عالی آمریکا را داشته باشد.
منبع: سئو مئو
