گزارش سئو مئو؛ جزئیات سند پشتیبانی از حقوق و آزادی مردم در پلت فرم ها
سئو مئو: جزئیات سند پشتیبانی از حقوق و آزادی مردم در پلت فرم ها بمنظور رفع نگرانی از عدم رعایت حریم خصوصی در فضای مجازی اعلام گردید.
به گزارش سئو مئو به نقل از مهر، روز گذشته مرکز ملی فضای مجازی اعلام نمود که سندی در جهت پشتیبانی از حقوق مردم در سکوهای فضای مجازی در کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای این مرکز تصویب شده است. طبق آن چه که مرکز ملی اعلام نموده بود، این سند در جهت تضمین آزادی های مردم در قالب قانون در حوزه استفاده از سکوهای فضای مجازی و پشتیبانی از حقوق مردم تهیه و توسط کمیسیون عالی مصوب شده است.
بررسی ها نشان داده است که کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای مرکز ملی فضای مجازی در حوزه پشتیبانی از حقوق مردم و آزادی آنها در سکوها، مقرر کرده تا نسبت به تقویت سازوکار ایمنی و حفظ حریم خصوصی کاربران، سکوها اقداماتی را انجام دهند.
تنظیم گر بخشی هم وظیفه بررسی و پیگیری شکایات مردم در برابر عملکرد سکوها را با عنایت به اهمیت آزادی فعالیت کاربران و پشتیبانی از آنها بعنوان اولویت مرکز ملی فضای مجازی در تنظیم این سند، برعهده داشته و سکوها از حیث کیفیت اعمال خدمات هم رتبه بندی خواهند شد.
بنابراین گزارش، این اقدام برای پیشگیری از نقض برخی مصادیق رعایت حریم خصوصی که منجر به نگرانی مردم نسبت به محرمانگی فعالیت هایشان در سکوها شده بود، صورت گرفته است.
همچنین تنظیم گر بخشی برای تحقق این مهم، در سند تنظیم روابط در حوزه مصادیق محتوای مجرمانه در فضای مجازی، ملزم شده که نسبت به تضمین آزادی فعالیتهای کاربران در قالب قرارداد کاربری اقداماتی را انجام دهد.
مطابق سند تصویب شده در کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوا، برای رفع دغدغه های تشتت ارتباطی تصمیم گیران و متولیان حاکمیتی با سکوها این کمیسیون در طراحی فرآیندها کوشیده تا سکوها صرفا با تنظیم گر بخشی خود مرتبط و به آنها پاسخگو باشند.
طبق این سند، قوه قضاییه مکلف شده است با صدور بخشنامه، آیین نامه یا تدوین لوایح قضایی، از سکوهایی که وظایف تعیین شده را انجام می دهند، در برابر مسؤولیت های کیفری ناشی از محتوای منتشرشده از جانب کاربران، حمایت کند.
از طرف دیگر یکی از الزامات در حوزه محتوا، عرضه خدمات فنی است که برای تحقق این مهم کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوا، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را نسبت به پشتیبانی از شرکتهای دانش بنیان فعال در زمینه عرضه این خدمات، موظف کرده و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید نسبت به تعیین استانداردها و شاخصهای فنی، نظارت فنی بر سامانه های ماشینی و هوشمند، ایجاد لابراتوار فنی، توسعه فناوری های نوین و پشتیبانی از سکوهای برتر اقدام نماید.
در رأس این فرآیندها کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی، وظیفه سیاست گذاری در قالب مصوبات شورایعالی فضای مجازی، ایجاد هماهنگی و هم افزایی بین دستگاه ها و نهادهای ذیربط، شناسایی و پیگیری رفع موانع خدمات و نظارت بر حسن اجرای سند را عهده دار خواهد بود.
گفتنی است؛ سند تنظیم روابط در حوزه مصادیق محتوای مجرمانه در فضای مجازی در دستور شورایعالی فضای مجازی قرار گرفته و با تصویب آن در شورایعالی و ابلاغ، در همه سطوح کشور لازم الاجرا خواهد بود.
منبع: seomeo.ir
