برای كسب و كارهای اینترنی؛ كمیسیون تجارت الكترونیكی خواهان توقف دستور احراز هویت امتا شد

كمیسیون تجارت الكترونیكی سازمان نظام صنفی كامپیوتری خواهان توقف دستور اجبار كسب و كارهای اینترنتی به احراز هویت كاربران از راه سامانه احراز مشتریان تجارت الكترونیكی (اِمتا) شد.
به گزارش سئو مئو به نقل از سازمان نظام صنفی کامپیوتری، احراز هویت کاربران کسب وکارهای آنلاین همواره دغدغه مشترک حاکمیت و بخش خصوصی بوده است. احراز هویت از نگاه حاکمیت وسیله ای برای پی جویی جرم و از نگاه صاحبان کسب وکار طریقه ای برای مصون ماندن از اتهامات وارده به واسطه تخلف کاربرانشان است. تابحال روش ها و شیوه های مختلفی مطرح شده و با راه اندازی مرکز تبادل اطلاعات (GSB) وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، این مهم به لحاظ فنی امکان بیشتری یافته است. در هفته اخیر، معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور، کسب وکارهای اینترنتی فعال در حوزه نیازمندی خودرو و مسکن را ملزم به احراز هویت کاربرانشان از راه سامانه احراز مشتریان تجارت الکترونیکی (اِمتا) کرده است. اقدام و نگاهی که سوالات، ابهامات و نگرانی های زیادی را به وجود آورده است. در این راستا کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی کامپیوتری استان تهران به نمایندگی از کسب وکارهای آنلاین، در اطلاعیه ای در اعتراض به این الزام، خواهان توقف این دستور تا زمان پاسخگویی به دغدغه ها شده است. در متن این بیانیه آمده است: الف) پیش از هر اقدامی لازم است پایه های حقوقی این «الزام» مشخص شود، اینکه این درخواست بر پایه چه قانونی درخواست شده است؟ جایگاه آن نسبت به مصوبه «نظام هویت معتبر دیجیتال» شورایعالی فضای مجازی چیست و چرا با مفاد آن در تضاد است؟ آیا طبق اساسنامه، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مجاز به این اقدام است؟ بر مبنای مواد ۱، ۷ و ۳۰ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، چرا اجبار آور نبودن این اقدام به علت عدم تصویب در هیات مقررات زدایی لحاظ نشده است؟ و بسیاری سوالات دیگری که بدون پاسخ مانده است. ب) مراجع تنظیم گر فضای مجازی این اختیار را دارند که سطوح احراز را برای انواع کسب وکارها تعیین کنند، ولی تصمیم گیری در مورد شیوه اجرای آن، مبحث داخلی کسب وکار است. لذا، اجبار کسب وکارها به استفاده از یک شیوه انحصاری خلاف قوانین، مقررات و مصالح کلان بوده و سوالات و ابهامات زیادی را به وجود می آورد. بعنوان مثال معلوم نیست که چرا انجام این احراز از راه اتصال مستقیم به GSB قابل پذیرش نمی باشد، ولی از راه سامانه «امتا» که خود تمامی اطلاعات خویش را از همان GSB می گیرد تنها شیوه قابل قبول است. روشی که هم از دید فنی و امنیت اطلاعاتی ایرادات بسیاری به آن وارد است و هم به علت خروج کاربران از سامانه های سرویس دهندگان، کیفیت خدمت و تجربه کاربری را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد. کافی است ناپایداری بالای سامانه های دولتی و نبود تضمین حفظ کیفیت و جبران خسارت هم در نظر گرفته شود تا حجم خسارات بالای وارده به بخش خصوصی به پارامتری غیر قابل بخشایش در این گونه تصمیمات تبدیل گردد. ج) از دید این کمیسیون، مراجع و علل تصمیم گیری برای سطوح احراز هویت حوزه های مختلف کسب وکاری باید مشخص بوده و الزامی برای روش اجرای آن وجود نداشته باشد. ضمن اینکه، در صورت اجرای سطح احراز مورد نظر، باید تضمینی وجود داشته باشد که این احرازها توسط نهادهای نظارتی و قضایی مورد پذیرش واقع شده و مسئولیت را از سمت کسب وکارها متوجه افراد خاطی احراز شده کند. سیاست های تنگ نظرانه ای که اصرار به کنترل شدید هر فعالیتی در فضای مجازی داشته باشند، بطور قطع نتیجه ای جز شکست، از بین بردن اعتماد عمومی و فرصت سوزی در وضعیت اقتصادی فعلی ندارند. تجارب مختلف کشور در این حوزه هم گویای این مورد است. لذا، کنترل فعالیت کاربران اینترنتی از راه الزامات این چنینی هم بطور قطع به نتیجه نخواهد رسید، و تنها کاربران استفاده کننده را از فضای شفاف و قابل رصد به فضاهای غیر قابل کنترل و پیگیری هدایت خواهد نمود.

منبع: seomeo.ir