چالش های طرحی كه مجلس شورای اسلامی بر اجرای آن اصرار دارد؛ نابودی دومینو وار اقتصاد با تصویب طرح صیانت در پشت درهای بسته

در حالی روز 6 مرداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصل 85 شدن طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی موافقت کردند که با باور فعالان کسب و کارهای آنلاین اجرای این طرح در کوتاه مدت سبب از دست رفتن حقوق کاربران، در بین مدت از میان رفتن کسب و کارهای کوچک و متوسط و در بلندمدت اثراتی بر کل اقتصاد جامعه و کسب و کارهای بزرگ خواهد شد؛ چونکه وقتی گردش مالی نباشد و اقتصاد کوچک شود، بنگاه های بزرگ اقتصادی نیز لطمه خواهند دید و با این روند نابودی ˮدومینو وارˮ رخ خواهد داد.
به گزارش سئو مئو به نقل از ایسنا، ۱۲۱ نماینده مجلس شورای اسلامی در روز چهارشنبه ۶ مرداد ماه ۱۴۰۰ با اصل ۸۵ شدن طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیامرسان های اجتماعی» موافقت و ۷۴ نفر مخالفت کردند و ۹ نفر نیز به آن رای ممتنع دادند.
طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی در کمیسیون تخصصی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و پس از تائید شورای نگهبان، بصورت آزمایشی اجرا می شود.
ولی فعالان این عرصه معتقدند با اجرای این طرح در مرحله اول کاربران بطور مستقیم از حقوق خودشان در فضای مجازی خلع خواهند شد و در مرحله بعد کسب وکارها هر چند که بطور مستقیم لطمه نمی بینند، بلکه یک کسب وکار برای آنکه سایتی داشته باشد و از خدمات خارجی هم استفاده می نماید، این خدمات بین المللی برای این کسب وکار قطع می شود و از این طریق به کسب وکارها لطمه وارد می شود.
این در حالی است که اینترنت انقلابی در فضای کسب وکار ایجاد کرد و اجازه داد کسب و کارهای کوچک و متوسط خانگی و رسمی مستقیما با مخاطبان خود در ارتباط باشند و بتوانند بازار خودرا بیایند، ولی کارشناسان بر این نکته تاکید دارند که در یک روند “دومینو وار” اجرای این قانون لطمات جبران ناپذیری به کشور و کسب وکارها وارد خواهدنمود.

ابهامات بی شمار در یک قانون در رابطه با کسب وکارهای کشور
عادل طالبی، استراتژیست کسب و کارهای آنلاین، بازاریابی دیجیتال، طرح و برنامه بازاریابی دیجیتال و کارشناس ارشد مدیریت کسب و کارهای الکترونیک در گفت و گو با ایسنا، اظهار داشت: در طرح “صیانت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی” کمیسیونی به نام “کمیسیون عالی تنظیم مقررات” تشکیل شده تا بوسیله این کمیسیون امکان رخ دادن هر اتفاقی در فضای اینترنت فراهم باشد. در حقیقت این طرح با یکسری از بندهای مبهم و غیر شفاف، کمیسیونی با قدرت اجرائی، بالاتر از حتی قوای سه گانه تشکیل داده است و این کمیسیون حتی موجودیت فرا قانونی نیز یافته است.
وی با اعلان اینکه در بندهای مختلف طرح “صیانت”، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز بازوی اجرائی این کمیسیون تلقی شده است، اظهار نمود: ما در حوزه “کمیته تعیین مصادیق پایگاه های اطلاع رسانی کامپیوتر ‎ای غیرمجاز” نیز با چنین مشکل قانونی مواجه هستیم؛ چونکه در فرایندهای قضایی با دادگاه، شاکی، قاضی و لایحه دفاعیه و وکیل سروکار داریم و از این طریق رای صادر می شود و ۲۰ روز می توان فرجام خواهی کرد، ولی این کمیته، رأسا یک سایت را فیلتر می کند، بدون آنکه شکایتی مقابل آن صادر شود و یا فرد خاطی حق دفاع و یا اعتراض داشته باشد.
طالبی افزود: در این طرح نیز کمیسیونی تشکیل خواهد شد که خیلی فراتر از کمیته تعیین مصادیق عمل کند و قادر می باشد هر تصمیمی برای هر سایتی بگیرد.
این استراتژیست کسب و کارهای آنلاین، با تاکید بر این که ابهامات قانون صیانت، از بند اول که شامل تعاریف است، آغاز می شود، اشاره کرد: طبق این قانون، هر تصمیمی که در این کمیسیون گرفته شود، اثرگذار است؛ ضمن آنکه در ماده اول بخش “خدمات پایه کاربردی اثرگذار” این قانون آمده است:
-“خدمات پایه کاربردی خارجی که متوسط داده مصرفی یا پهنای باند یک ماهه آن بیش از ۵ درصد حداقل حجم پهنای باند مصرفی بین المللی باشد.
-“خدمات پایه کاربردی داخلی که متوسط داده مصرفی یا پهنای باند یک ماهه آن بیش از ۵ درصد از حداقل حجم پهنای باند مصرفی داخلی باشد.
-خدمات پایه کاربردی با نصب بیش از یک درصد از جمعیت کاربران داخل کشور”.
اینها پیش فرض این طرح است، ولی در بخش دیگر آن آمده است که هر تصمیمی که این کمیسیون بگیرد، جاری و ساری می شود.
به گفته ی ایشان، طبق ماده ۱۲ این قانون، رسما اعلام شده که این کمیسیون تصمیم خواهد گرفت که هر خدمتی چه میزان پهنای باند را می تواند مصرف کند.
طالبی افزود: برای توجیه این طرح اعلام شده که ما نمی خواهیم پلت فرم ها را فیلتر نماییم، بلکه شرکت هایی چون اینستاگرام در ایران دفتر تاسیس کنند، ولی در ماده ۱۷ رسما اعلام شده است که فارغ از مواد ۱۲ و ۱۳ و ۱۴، ۲۵ و ۲۸، این کمیسیون تعیین خواهدنمود که پهنای باند هر خدمت به چه میزان باشد و وزارت ارتباطات نیز موظف است هر چه که این کمیسیون تصویب کرد، اجرائی کند و خطر در اینجا مشخص است.
این کارشناس ارشد مدیریت کسب و کارهای الکترونیک، اشاره کرد: با اجرای این طرح در مرحله اول کاربران بطور مستقیم از حقوق خودشان در فضای مجازی خلع خواهند شد و در مرحله بعد کسب وکارها هر چند که بطور مستقیم لطمه نمی بینند، بلکه یک کسب وکار برای آنکه سایتی داشته باشد و از خدمات خارجی هم استفاده می نماید، این خدمات بین المللی برای این کسب وکار قطع می شود و از این طریق به کسب وکارها لطمه وارد می شود.
طالبی افزود: علاوه بر آن بر طبق این قانون عملا “گیت وی” واگذار به نیروهای مسلح می شود و عملا ارتباطات قطع می شود و در نهایت همه دسترسی ها قطع خواهد شد و شوکی که از این طریق به جامعه وارد می شود، کاربران از فضای اینترنت فاصله خواهند گرفت، ضمن آنکه کلیه کسب و کارهایی که بر بستر اینترنت با مخاطبان و مشتریان خود ارتباط برقرار کردند، متضرر خواهند شد.
وی اشاره کرد: همین طور فراموش نکنیم که انقلابی که اینترنت در فضای کسب وکار ایجاد کرد، این بود که اجازه داد کسب و کارهای کوچک و متوسط خانگی و رسمی مستقیما با مخاطبان خود در ارتباط باشند و بتوانند بازار پیدا کنند.
به اعتقاد این فعال کسب و کارهای اینترنتی، کسب و کارهای بزرگ می توانند بوسیله رادیو وتلویزیون، رسانه های رسمی و روزنامه ها و بنر و بیل بردهایی به مشتریان خود دست یابند و انقلاب اینترنت این بود که دارندگان کسب و کارهای کوچک، که توان دسترسی به ابزارهای ارتباطی ندارند، با ابزار ارزان که در اختیار عامه است، با مخاطبان خود ارتباط برقرار کنند و با این قانون تهدیدی برای کسب و کارهای کوچک ایجاد خواهد شد.
وی تصریح کرد: بر این اساس اجرای این طرح در کوتاه مدت سبب از دست رفتن حقوق کاربران، در بین مدت کسب و کارهای کوچک و متوسط از بین خواهند رفت و در بلندمدت اثراتی بر کل اقتصاد جامعه نمود پیدا می کند و در نهایت کسب و کارهای بزرگ نیز متضرر خواهند شد؛ چونکه وقتی گردش مالی نباشد و اقتصاد کوچک شود، بنگاه های بزرگ اقتصادی نیز لطمه خواهند دید، ولی این روند “دومینو وار” رخ خواهد داد.
طالبی افزود: علاوه بر همه اینها خطر بزرگتر تشکیل کمیسیونی است که نه به جایی پاسخگو است و نه به جایی گزارش می دهد و تنها در یکی از بندها آورده شده که این کمیسیون گزارش های موردی و دوره ای به مجلس عرضه نماید، ولی اعلام نشده که در چه دوره هایی.

تکرار تجارب تلخ حضور شرکت های خارجی
استراتژیست کسب و کارهای آنلاین با تاکید بر این که تعداد ابهامات این قانون به شدت زیاد است، به تاکید قانون به حضور شرکت های خدماتی خارجی در ایران اشاره نمود و توضیح داد: طبق این قانون شرکت های خارجی که به ایران می آیند، ملزم هستند یکسری تعهدات اعلام نشده در قانون را بپذیرند که این تعهدات از طرف کمیسیون تعیین خواهد شد، در صورتیکه لازم است از همین الان اعلام گردد که بعنوان مثال اینستاگرام مقرر است چه تعهداتی را بپذیرد.
وی افزود: این تعهدات در این قانون اعلام نشده و گفته شده که این تعهدات بعدها از طرف کمیسیون تعیین خواهد شد.
طالبی، ذخیره سازی داده ها در ایران را از دیگر نکات قابل توجه در این قانون عنوان نمود و اضافه کرد: این گفته حرف درستی است و کشورهایی مانند آلمان، فرانسه، هند و روسیه هم همین تاکید را دارند، ولی مشکل اینجاست که این کشورها زیر ساخت و سرورهای لازم را دارند و تحریم هم نیستند؛ بدین جهت داده ها در کشورهای خودشان ذخیره سازی می شود.
وی افزود: ایران هم تحریم است و هم سروری ندارد و زیر ساخت های لازم این حوزه را نیز در اختیار نداریم، چگونه توقع داریم که داده های ایرانی در داخل ذخیره سازی شوند. این عملا نقض غرض است و اهتمام شد با یکسری از بندها این امر را توجیه کنند و یکی از خطرات این طرح نیز توجیه کردن اقدامات است، به این معنا که یکسری از بندها آورده شده که سایر مسائل توجیه شوند.
این کارشناس ارشد حوزه کسب و کارهای اینترنتی با اعلان اینکه چنین روندی در این طرح عامدانه است، اظهار نمود: اینها خطرات این طرح بشمار می رود و باید جلوی آن گرفته شود.
وی در پاسخ به این پرسش که در وضعیت تحریم چگونه توقع برای حضور شرکت های خارجی در ایران وجود دارد، با اشاره به تجربه کشور به حضور شرکت های تلگرام در ایران، اظهار داشت: آنقدر مطالبات از این شرکت زیاد شد که این شرکت اعلام نمود این مطالبات نقض حقوق شهروندی است. حال نیز اگر این شرکتها به ایران بیایند، این قانون چنین فرآیندی را تهیه کرده است.

وارد آمدن ضربه نهایی به جامعه ای به نام ایران
طالبی با تاکید بر این که با اجرای این طرح ضربه نهایی به کل جامعه وارد خواهد شد، اظهار داشت: مجلسی که ما داریم، یک مجلس خاص است، یکسری از قوانین را که منطبق با شرایط روز جامعه و فضای کسب وکار نیست، وضع می کند که جامعه به بن بست می رسد و الان ما در یک بن بست عجیب و غریبی قرار داریم.
به گفته ی ایشان، با اصل ۸۵ شدن طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیامرسان های اجتماعی»، این قانون در پشت درهای بسته به تصویب می رسد و به شورای نگهبان برای تایید نهایی ارسال می شود و در صورتیکه شورای نگهبان این قانون را مغایر با قانون اساسی نداند، عملا قانون شمرده می شود و تا ۵ سال آزمایشی اجرائی می شود، اینترنت قطع خواهد شد، دسترسی های اینترنتی قطع خواهد شد و صدمات غیر قابل جبران و جبران ناپذیری به کسب وکارها وارد خواهد شد.