بیانیه جمعیت فضای مجازی پاك؛ حکمرانی فضای مجازی در کشور یک دهه تعویق دارد

به گزارش سئو مئو جمعیت توسعه گران فضای مجازی پاک (فمپ) در اطلاعیه ای با پشتیبانی از طرح فضای مجازی مجلس اعلام نمود: زمان مناسب برای پرداختن به مسأله حکمرانی سایبری کشور نزدیک به یک دهه به تعویق افتاده است.
به گزارش سئو مئو به نقل از مهر، در پی اظهار نظرها و بحث های رسانه ای هفته اخیر حول طرح مجلس با عنوان «قانون پشتیبانی از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی»، جمعیت توسعه گران فضای مجازی پاک (فمپ) مواضع خودرا در قالب اطلاعیه ای اعلام نمود. این بیانیه به شرح زیر است: ۱. مسأله حکمرانی فضای مجازی از حیاتی ترین مسائل روز کشور و مسأله ای فراجناحی است، پس طرح نقدها و بحث ها حول این طرح نباید سبب تحریف این واقعیت و یا لطمه به آن شود. فارغ از مباحث پیرامون محتوای این طرح در گوشه و کنار سپهر سیاسی کشور مواضعی عجیب در خصوص عدم ضرورت و اهمیت چنین طرحی در این برهه زمانی شنیده می شود! حال آنکه حقیقت آنست که زمان مناسب برای پرداختن به مسأله حکمرانی فضای مجازی کشور شاید نزدیک به یک دهه به تعویق افتاده و همین مورد سبب بروز چالش ها و مشکلات زیادی در عرصه های مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی شده است. آن هم در صنعتی که هر ۶ ماه تحولات گاهی دو چندان را تجربه می کند. این یک اصل مسلم است که حفظ و تقویت حکمرانی کشور، بحثی در کنار دیگر مشکلات مردم نیست، بلکه پیش نیاز حل مشکلات مردم است. در دهه پیش رو و با گره خوردن تمام امور کشورداری با پدیده فضای مجازی، کشوری که قدرت تسلط خودرا بر فضای مجازی اش از دست داده باشد عملاً قدرتی نخواهد داشت تا بخواهد به پشتوانه آن درباره ساماندهی و حل مشکلات مختلف مردمش اندیشه کرده، برنامه ریزی کرده و کاری انجام دهد. ۲. دلسوزی برای اقتصاد فضای مجازی کشور با سینه چاکی برای استمرار سلطه شرکت های فناوری آمریکایی بر اقتصاد این فضا قابل جمع نیست. احتیاج ما به سکو (پلتفرم) هایی که حاضر به تمکین در مقابل قوانین کشور ما نیستند، همین امروز هم به نحوی است که مخالفان طرح، حذف و فیلتر آنها را بعنوان نابود کننده زندگی مردم معرفی می کنند، صرف نظر از این که این طرح اصلاً به دنبال فیلتر و بستن است یا به دنبال ساماندهی این فضای ول! اما آیا این دسته از کارشناسان حاضرند به مخاطبان خود روی دیگر این سکه را هم نشان دهند؟ آیا حاضرند در ۱۰ سال آینده که اینترنت اشیا و نسل پنج و شش اینترنت و ارز مجازی و کسب و کارهای برخط، تمام ابعاد اقتصاد کشور را فرا خواهد گرفت، مسئولیت قطع و تحریم احتمالی این سرویس ها از جانب سرویس دهندگان عموماً آمریکایی را بپذیرند؟ اینها پیش بینی های بدبینانه نیست. بلکه واقعیت تجربه شده است. چه کسی در این کشور پاسخگوی حذف اپلیکیشن های مالی ایرانی از گوگل اپ و اپ استور بود؟ چه کسی توانست جلوی حذف قلدرمآبانه تلگرام طلایی را از گوشی ۳۰ میلیون ایرانی بگیرد؟ برای جلوگیری از وابستگی امور حیاتی زندگی مردم به خدمات پایه کاربردی که حاضر به گرفتن مجوز نیستند همین امروز هم دیر است و باید هر چه سریع تر رگ حیات اقتصاد نوپای فضای مجازی کشور را یا با مسئولیت پذیر کردن شرکت های خارجی یا با قطع وابستگی به آنها، از سلطه بیگانه خارج کرد. لازم است منتقدان بجای مخالفت با اصل طرح به ارائه پیشنهاداتی برای اصلاح آن جهت پاسخگویی به این دغدغه های قطعی، حیاتی و فوری کشور بپردازند. ۳. لازم است مسئولین کشور فکری به حال وضعیت اسف بار رسانه ای کشور کنند. در این وضعی که به آسانی هر شهیدی به جلاد و هر جلادی به شهید تبدیل می شود، مسلم است که به ثمر رساندن یک قانون تنها به خوب نوشتن آن نیست، (که البته متن این قانون هم هنوز نیاز به اصلاحات دارد). پیوست رسانه ای و اقناعی طرح هم قسمتی از وظایف تیم قانون گذاری، صداوسیما، و دیگر نهادهای مسئول است. خصوصاً که قابل پیش بینی بود که این موضوع، با چالش ها، نقدها و بعضاً عنادهایی مواجه خواهد شد. این از کم کاری مسئولین رسانه ای کشور ماست که هنوز مردم ما نمی دانند، ایران یکی از عقب افتاده ترین کشورها در قانونگذاری برای فضای مجازی خود است. امثال چنین قانون هایی در عمده کشورهای دنیا، شامل اتحادیه اروپا و چین و روسیه گرفته تا ترکیه و هند و پاکستان و کره جنوبی وجود دارد. ۴. حمایت جمعیت توسعه گران فضای مجازی پاک (فمپ) از کلیت و ضرورت وجود این قانون به مدلول چشم بستن بر اشکالات محتوایی این قانون نیست. مسأله ابهام در بعضی تعاریف و اصطلاحات قانون و نیز ساختار تعیین شده در بند سوم طرح (ارتقا ساختار و اعضا و مسئولیت های کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی) همچون مواردی است که نمی تواند به شکل فعلی موجود در طرح به تصویب برسد و تلاقی و حواشی دیگر آن دیده نشود. ۵. در سنوات قبلی، بارها بر ضرورت وجود کمیسیون فضای مجازی در مجلس تاکید داشته ایم ولی تا حالا اتفاقی نیفتاده است. باتوجه به ابعاد گوناگون و اثرات فراگیر طرح های مربوط به فضای مجازی، نمی توان این طرح ها را در کمیسیون های سنتی موجود در مجلس دنبال کرد. مجلس شورای اسلامی باید هرچه سریع تر مبادرت به شکل دهی کمیسیون تخصصی برای طرح ها و موضوعات در رابطه با فضای مجازی کند. این کمیسیون در آینده نه چندان دور تبدیل به بازوی تخصصی دیگر کمیسیون ها برای تکمیل امتداد طرح ها و مسائل کشور در فضای مجازی خواهد شد. مجلس عصر فضای مجازی باید ساختار خودرا با خصوصیات این عصر تنظیم کند. ۶. حال که رسیدگی مجلس شورای اسلامی به طرح مطابق اصل ۸۵ تصویب شده است، باید فرصت را مغتنم شمرد و با در نظر گرفتن حقوق کاربران، کارآفرینان، سرمایه گذاران و مجموعه های نوپا و دانش بنیان فضای مجازی تا حداکثر ممکن، جهشی در کارآفرینی، کیفیت خدمات، مسئولیت پذیری، مشتری مداری و قانون مداری شکل داد. برخی تجربیات موجود کسب وکار و سرمایه گذاری خارجی در کشور باید مغتنم شمرده شده و با شیب زیادی مورد حمایت قرار گیرد. سپردن امور به دست بخش خصوصی و جذب سرمایه گذاری خارجی و داخلی بوسیله بخش خصوصی فناور، تنها راه موفقیت خدمات پایه کاربردی در کشور است که باید در تکمیل و اصلاح این طرح مورد توجه قرار گیرد. این همه باید در کنار هم، مقدمه اقتدار جمهوری اسلامی در این عرصه و در کل را رقم بزند. ۷. مباحث انحرافی نظیر قطع اینترنت و یا از کار اندازی کسب و کارهای مُجاز موجود در بسترهای اثرگذار فضای مجازی، اقبال کارشناسانه و دلسوزانه برای کشور ندارد. مسئولین کشور خودرا حافظ و پشتیبان نیازها و کسب و کارهای قانونی مردم می دانند و باید با کوتاه کردن مسیرهای گرفتن مجوز اقبال همه کسب و کارهای خرد به گرفتن مجوز و سپس پشتیبانی از ایشان را ایجاد کرد. ۸. رجاء واثق داریم که در دولت جدید با توجه بیشتر رییس جمهور به شورای عالی فضای مجازی و تشکیل مستمر جلسات، شاهد آینده پژوهی و رصد رویدادهای فضای مجازی و تصویب و پیگیری اقدامات مقتضی و بموقع باشیم تا در آینده شاهد تعلیق و انباشت بی قانونی و سردرگمی اصحاب فضای مجازی و ذی نفعان نبوده و فضای مجازی را بعنوان بستری برای توسعه بیشتر اقتصاد کشور تبدیل نماییم. به امید توفیق همه ذی نفعان در توسعه فضای مجازی کشور

منبع: seomeo.ir