بیانیه تشكل های صنفی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات خطاب به رئیس جمهور طرح صیانت پس گرفته شود
تشکل های صنفی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در اطلاعیه ای اعلام کردند: حمایت هوشمندانه از کسب وکارها و پلت فرم های پایه و کاربردی داخلی و فضای مجازی و کمک به افزایش رقابت پذیری آنها با نمونه های مطرح جهانی که هم اکنون کسب وکار و زندگی روزمره مردم بر بستر آنها انجام می شود، یک ضرورت است که از مسیر محدودیت و ممنوعیت و فشار بر کاربران دست یافتنی نیست؛ بلکه نیازمند همراهی نخبگان و متخصصین این حوزه در تدوین قوانین و مقررات این بخش است.
به گزارش سئو مئو به نقل از ایسنا، تشکل های صنفی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات شامل سازمان نظام صنفی کامپیوتری استان تهران، اتحادیه صادر کنندگان مخابرات، سندیکای صنعت مخابرات ایران و انجمن شرکت های نرم افزاری در اطلاعیه ای پیشنهادات و خواسته های خودرا از حجت الاسلام ابراهیم رئیسی، رییس جمهور مطرح نمودند.
در این بیانیه آمده است: امروزه خدمات مبتنی بر ارتباطات و فناوری اطلاعات به بخش جدایی ناپذیر از زندگی عموم مردم تبدیل گشته و فضای مجازی عملاً بخش جدی و مهمی از فضای حقیقی زندگی و کسب وکار مردم است. در جای جای بخش های صنعتی، تجاری، اجتماعی و اقتصادی اثر شبکه ها، خدمات و محتوای ارائه شده بر بستر آنها مشاهده می شود، خصوصاً در این روزها و ماه های کرونائی که تقریباً ارائه همه خدمات به این فضا گره خورده است. حالا که در شروع راه دولت سیزدهم هستیم، شاید بتوان گفت در کنار با اهمیت ترین مشکلات و چالش های اقتصادی کشور، موضوعات در رابطه با فضای مجازی در مرکز توجه قرار گرفته است؛ چونکه بخش قابل توجهی از اقتصاد و امنیت در کشور با فضای مجازی درهم تنیده است.
در ادامه آمده است: در سالیان اخیر سهم ارتباطات و فناوری اطلاعات از اقتصاد کشورها بصورت پیوسته و با شتابی قابل توجه درحال رشد بوده است تا جایی که در کشورهای پیشرو سهم این بخش از اقتصاد ملی به بالای ۳۰ درصد می رسد و البته با لحاظ کردن سهم غیرمستقیم فناوری اطلاعات در توانمندسازی سایر بخشهای اقتصادی، این رقم بسیار بالاتر است. هم اکنون سهم مستقیم اقتصاد دیجیتال در اقتصاد کشور ما حدود ۶ درصد است و پیش بینی می شود در صورت استفاده درست از ظرفیت نیروی انسانی، شبکه ها و زیرساخت های موجود در کشور، امکان رسیدن این رقم به حداقل ۱۵ درصد در طول چهار سال آینده مهیا باشد.
در این بیانیه خطاب به حجت الاسلام ابراهیم رئیسی، نوشته شده است: جنابعالی در زمان کارهای انتخاباتی در جهت اهمیت توسعه فضای مجازی خصوصاً کمیت و کیفیت خدمات در فضای مجازی اشارات خوبی داشتید و تاکید بر لزوم گسترش استفاده و افزایش کیفیت (تا جایی که حتی به مساله کاهش تاخیر در بازی های کامپیوتری اشاره کردید) مایه امیدواری فعالان این عرصه و تقویت و رشد این حوزه بسیار مهم در دوره چهارساله دولت سیزدهم خواهد بود.
در این بیانیه با اشاره به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی ذکر شده است: همزمانی شروع دولت با مطرح شدن طرح بسیار مهم و پرحاشیه صیانت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی در مجلس شورای اسلامی نگرانی های جدی نه فقط در بین متخصصین، شرکتها و مجموعه های صنفی، تخصصی و حرفه ای حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات بلکه در بین آحاد مردم و رأی دهندگان به جنابعالی به وجود آورده است و نشان میدهد تا چه حد باید مواجهه تصمیم گیران شامل دولت و مجلس با موضوع فضای مجازی عالمانه و مبتنی بر تصمیمات کارشناسی و با گرفتن نظرات ذی نفعان و خصوصاً تشکل های تخصصی باشد.
آنچه مسلم است این طرح با وجود صرف زمان زیاد در مجلس و مرکز پژوهش های آن بدون ارتباط کافی و گرفتن نظرات و با اهمیت تر از آن لحاظ کردن نظرات دلسوزانه، تخصصی و ایجابی فعالان این حوزه تهیه شده و چنین واکنشی در بین جامعه تبعات اینگونه نگرش است. ما به جد معتقدیم این طرح باید پس گرفته شده و دولت بعد از گرفتن نطرات بخش خصوصی در قالب تشکل های تخصصی، لایحه ای متناسب آماده و جایگزین این طرح غیر قابل اجرا نماید.
پیشنهادات و خواسته های تشکل های صنفی حوزه ی ارتباطات و فناوری اطلاعات
در ادامه پیشنهادات و خواسته های تشکل های صنفی حوزه ی ارتباطات و فناوری اطلاعات ارائه شده است: «در آغازین روز آغاز به کار دولت سیزدهم، که امید فراوان به تلاش در جهت حل مشکلات اقتصادی کشور بسته شده، تعدادی از تشکل های صنفی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات پیشنهادات و خواسته های زیر را از شما بعنوان رئیس جمهور و ریاست شورای عالی فضای مجازی انتظار دارند:
اهمیت انتخاب وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بعنوان نخستین نشانه از موضع دولت و شخص رئیس جمهور محترم در مقابل طرح پراشکال مجلس، بیان کننده نگرش دولت در حوزه خدمات و اقتصاد دیجیتالی است. موافقت یا مخالفت با این طرح سنگ محک مهم برای وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات است. زمزمه های مطرح شده در رسانه ها در مورد برخی افراد برای جایگاه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تا حدودی مایه نگرانی و دغدغه ما شده است. تجربه ما نشان داده است نگاه تهدیدمحور برای تقویت رشد توانمندی های داخلی با ایحاد محدودیت ارتباطات جهانی بیش از آنکه منجر به تقویت کسب وکار ملی شود، موجبات رانت، هدررفت منابع و بی اعتمادی نخبگان و صنعتگران واقعی خواهد شد.
پس امیدواریم جنابعالی فردی را که آگاهی توام با تسلط کافی به زیرساخت ها، ظرفیت ها و ابعاد مختلف شبکه عظیم مخابراتی و فناوری اطلاعات کشور و جایگاه شبکه ملی اطلاعات، دیدگاه توسعه ای نسبت به لایه خدمات پایه در داخل کشور و اتصال و رقابت پذیری با فضای جهانی در این بخش داشته باشد، بعنوان وزیر ارتباطات انتخاب و معرفی کنید.
بدنه جوان و رو به رشد شرکتها و فعالان این حوزه بعد از تحریم های ظالمانه، دیگر توان تحمل تحریم های داخلی در استفاده هوشمندانه از ظرفیت های فراوان فضای مجازی جهانی را ندارد. امری که برخی مفاد طرح صیانت بدان بی توجه بوده و خدای ناکرده در صورت وجود چنین نگاهی در دولت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سبب تضعیف بیش از پیش این بخش خواهد شد.
در کنار وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، معرفی دبیرشورای عالی فضای مجازی که متوجه این نگرانی ها و کوشا برای ایجاد فضای اعتماد و همکاری میان زیست بوم بزرگ ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور باشد، مطالبه دیگری است که امیدواریم مورد توجه حضرتعالی و دولت محترم قرار گیرد.
یکی از نقاط ضعف مهم در زیرساخت ارتباطی کشور، کم توجهی به سرمایه گذاری در توسعه زیرساخت ارتباطات ثابت کشور است که سبب عدم توازن در بهره برداری از زیرساخت های همراه و ثابت شده و در صورت ادامه این روند سبب تهدیدات جدی و زیان های جبران ناپذیر به کسب وکارها و مردم خواهد شد. ضمن این که بی توجهی به زیرساخت های ارتباطی ثابت، امنیت کل ارتباطات را به خطر خواهد انداخت. پس سرمایه گذاری برای توسعه زیرساخت شبکه ثابت پرسرعت در قالب شبکه ملی اطلاعات یک نیاز ضروری و فوری برای کشور است.
حمایت هوشمندانه از کسب وکارها و پلت فرم های پایه و کاربردی داخلی و فضای مجازی و کمک به افزایش رقابت پذیری آنها با نمونه های مطرح جهانی که هم اکنون کسب وکار و زندگی روزمره مردم بر بستر آنها انجام می شود، یک ضرورت است که از مسیر محدودیت و ممنوعیت و فشار بر کاربران دست یافتنی نیست بلکه نیازمند همراهی نخبگان و متخصصین این حوزه در تدوین قوانین و مقررات این بخش است.
تامین تجهیزات زیر ساختی در این عرصه که به علت فناوری پیشرفته و مزایای بی شمار استفاده از این تجهیزات در شبکه، بعد از انقلاب اسلامی تا حالا در زیر سایه تحریم های ظالمانه کشورهای متخاصم با حمایت همه جانبه بخش خصوصی صورت گرفته است. متاسفانه به علت سرعت بالای فناوری و عدم آگاهی طیف وسیعی از تصمیم گیران در وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی نیازمند نگاهی ویژه و حمایتی همه جانبه است تا بتوان از مزایای بی شمار با وجود هزینه های تامین بسیار اندک آن مانند دولت الکترونیک، هوشمندسازی کارهای اقتصادی که در نهایت شفافیت را به همراه خواهد داشت، استفاده حداکثری کرد».
در آخر در این بیانیه تاکید شده است: ما تشکل های صنفی برای همراهی با وزیر جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت سیزدهم، با هدف طراحی یک لایحه با لحاظ دغدغه های حاکمیت و همین طور دغدغه های بخش خصوصی جهت طرح و ارائه به مجلس شورای اسلامی اعلام آمادگی می نماییم. همانطور که رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر با نمایندگان مجلس تاکید نمودند، تدوین قانون به شکل ارائه لایحه از طرف دولت، ارجح از ارائه طرح از طرف نمایندگان است. چونکه به مقتضیات اجرا نزدیک تر و در مقام عمل تحقق پذیرتر است. همراهی وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات در راه تبدیل طرح صیانت به لایحه و آمادگی جهت استفاده از بدنه کارشناسی فعالان این صنعت نخستین اقدام عملی در این راستاست که امیدواریم هرچه سریعتر در دستور کار قرار گیرد.
