اسفنانی خبر داد صدور حکم تعطیلی چهار بیمارستان از طرف تعزیرات

مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران از حکم تعطیلی چهار بیمارستان شهر تهران به سبب اضافه دریافت از بیماران آگاهی داد و اظهار داشت: این چهار بیمارستان برای بار سوم مرتکب این تخلفات شده اند و طبق قانون باید تعطیل شوند ولی اگر بتوانند رضایت شکات را فراهم آورند مشمول تخفیف خواهند شد.

به گزارش سئو مئو به نقل از ایسنا، محمدعلی اسفنانی در این زمینه اظهار نمود: تعداد قابل توجهی از بیمارستان های تهران مرتکب تخلف اضافه دریافت از مردم شده اند که این تخلفات درحال رسیدگی است و درباب چهار پرونده، اضافه دریافت از بیماران به ویژه بیماران کرونائی محرز شد.

مدیر کل تعزیرات حکومتی تهران از حکم تعطیلی چهار بیمارستان شهر تهران به جهت اضافه دریافت از بیماران آگاهی داد و اظهار داشت: چون این حکم هنوز قطعی نشده است از بیان نام این بیمارستان ها معذوریم، اما هر چهار بیمارستان، سومین بار تخلف کرده اند.

وی اظهار داشت: پرونده ها از ناحیه کمیسیون ماده ۱۱ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که مربوط به دانشگاه های علوم پزشکی است برای تعزیرات ارسال شد که بسیار سریع رسیدگی کردیم و حکم اولیه آن صادر شده و، چون حکم قطعیت پیدا نکرده است، اسامی این چهار بیمارستان را اعلام نمی نماییم.

مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران اضافه کرد: این چهار بیمارستان در شهر تهران هستند و تخلف هر چهار بیمارستان در مرتبه سوم بوده است و به همین دلیل هرچهار بیمارستان پروانه مسئول فنی و پروانه تاسیس آن لغو شده است و طبق قانون باید تعطیل شوند مگر این که تا صدور حکم قطعی، رضایت شاکیان را جلب کنند.

اسفنانی اظهار داشت: به همین دلیل بیمارستان اول ۲۲۱ میلیاردریال از مردم اضافه دریافت داشته است که علاوه بر استرداد این وجه باید سه میلیارد و ۱۳۰ میلیون ریال نیز بعنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت پرداخت کند.

وی اضافه کرد: این بیمارستان به لغو پروانه تاسیس و همین طور پروانه مسئول فنی و توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی محکوم شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران اظهار داشت: بیمارستان دوم هم به جهت اضافه دریافتی که داشته است، محکوم شد ۱۰ برابر ارزش تخلف انجام شده را بعنوان جزای نقدی بپردازد و لغو پروانه مسئول فنی و لغو پروانه تاسیس و همین طور توبیخ کتبی و درج در پرونده از دیگر احکام صادر شده درباب این بیمارستان است.

اسفنانی اضافه کرد: بیمارستان سوم هم ۱۷۸ میلیون ریال اضافه دریافت از مردم داشته است که علاوه بر استرداد این وجه باید یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال نیز جزای نقدی پرداخت کند و لغو پروانه تاسیس و لغو پروانه مسئول فنی و توبیخ کتبی و درج در پرونده از دیگر احکام صادره برای این بیمارستان است.

وی اظهار داشت: بیمارستان چهارم نیز محکوم شد ۴۵۸ میلیون ریال اضافه دریافت از مردم را به شکات برگرداند و علاوه بر این به پرداخت ۲۱ میلیارد و ۶۰۷ میلیون ریال جزای نقدی و لغو پروانه تاسیس و لغو پروانه مسئول فنی، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی محکوم شده است.

مدیر کل تعزیرات حکومتی تهران اضافه کرد: این چهار بیمارستان برای بار سوم مرتکب این تخلفات شده اند و طبق قانون باید تعطیل شوند و اگر بتوانند رضایت شکات را فراهم آورند مشمول تخفیف خواهند شد چونکه تعطیلی بیمارستان در این شرایط به مصلحت نیست.

اسفنانی از مسئولان بیمارستان ها خواست مراعات حال مردم را بکنند، در غیر این صورت با متخلفان اقدام قاطع خواهد شد.

وی اظهار داشت: این چهار بیمارستان شاکی خصوصی داشتند که البته بیشتر بیماران کرونائی جزو شاکیان بوده اند، اما بیماران دیگر هم در این پرونده ها شکایت کرده بودند.
جریمه ۱۳ هزار میلیاردی همراه اول و ایرانسل در تعزیرات
مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران از جریمه قطعی ۱۳ هزار میلیاردریالی همراه اول و ایرانسل به جهت اضافه دریافت از مشتریان در بسته های اینترنتی آگاهی داد.
محمدعلی اسفنانی همین طور در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه آیا شکایت حدود یکسال گذشته سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از دو اپراتور همراه اول و ایرانسل در تعزیرات تهران منجر به صدور حکم شده است؟ اضافه کرد: رسیدگی به این پرونده قدری طولانی شد چونکه باید استعلاماتی انجام می شد و کار کارشناسی صورت می گرفت تا نحوه محاسبه اضافه دریافتی که از مردم در بسته های ارائه شده طولانی مدت و کوتاه مدت صورت گرفته بود، مشخص شود که کاری فوق العاده فنی بود و باید مراجع خاصی میزان تخلف را به ما اعلام می کردند.
وی اظهار داشت: در هر حال این پرونده در شعب بدوی ما رسیدگی و منجر به صدور حکم شد و در شعبه تجدیدنظر هم این حکم قطعیت پیدا کرد و قابلیت اجرا دارد.
اسفنانی اضافه کرد: به همین دلیل اپراتور همراه اول به پرداخت جریمه ای معادل ۷ هزار و ۶۰۳ میلیاردریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و مهر تخلف نوبت اول و اپراتور ایرانسل هم به پرداخت پنج هزار و ۴۰۷ میلیاردریال جزای نقدی و مهر تخلف نوبت اول محکوم شدند.
وی اظهار داشت: باتوجه به اینکه مردم نیز از این قضیه متضرر شدند امکان پرداخت خسارت به مردم هم باید فراهم گردد.
اسفنانی اضافه کرد: این رای در اداره کل تعزیرات حکومتی تهران قطعی است و البته در دیوان عدالت اداری اگر طرح دعوی کنند قابلیت تجدید نظر دارد و اگر در دیوان عدالت دستور توقف صادر نشود این حکم از همین امروز قابلیت اجرا خواهد داشت.
اسفنانی همین طور در پاسخ به سوالی در خصوص این که سازمان تعزیرات چه چالش هایی در رسیدگی به پرونده های مربوط به اموال نگهداری شده در سازمان اموال تملیکی دارد؟ اضافه کرد: جمعه هفته گذشته در کنار رییس قوه قضاییه از سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی بازدید کردیم که البته من چهار مرتبه از این مرکز بازدید کرده بودم.
وی اظهار داشت: دو اشکال جدی آنجا دیده می شد که یکی مربوط به نگهداری بود و رییس قوه قضاییه هم تاکید داشت این شیوه نگهداری اموال درست نیست.
اسفنانی اضافه کرد: انبار و انبارداری تعریف خاص خودرا دارد و ما در انبارهای سازمان اموال تملیکی شاهد بودیم که برخی کالاها در فضای باز نگهداری می شود که بر اثر گرما، سرما و برف و باران لطمه می بیند و برخی کالاها نیز در انبارهای مسقف بود، اما شیوه انبارداری درست نیست چونکه کالاها روی هم تلنبار شده و در روی آن کدهایی درج شده که فقط برای خودشان قابل تشخیص می باشد و این که مرجع کاشف کیست و پرونده کجا رفته است؟ بسادگی قابل تشخیص نیست.
وی اظهار داشت: متأسفانه به خاطر همین مشکلاتی که وجود دارد اختلاف در آمار هم دیده می شود و در آن برنامه بازدید اعلام نمودند که در تعزیرات تهران ۹۰۰ پرونده در این ارتباط به ثمر نرسیده است در صورتیکه ما همان جا آمار دقیق خودرا ارائه کردیم و کل موجودی پرونده ما ۳۷۸ مورد است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران اضافه کرد: درباب بقیه پرونده ها حکم صادر شده و این ۳۷۸ پرونده هم در جریان رسیدگی است و ما پرونده مربوط به سالهای قبل و مانده نداریم.
اسفنانی اظهار داشت: البته پرونده هایی هست که در زمان کشف کالا مشخص نشده که آیا این کالاها ممنوعست یا مجاز و وقتی پرونده به قوه قضائیه ارسال می شود تا ماهیت کالا را مشخص کنند تا آن زمان که قرار عدم صلاحیت صادر و به تعزیرات ارسال شود، مدت زمانی صرف می شود.
وی اضافه کرد: در هر حال بنا به سفارش رییس قوه قضائیه و مصوبه کارگروه مربوطه ما امروز یکی از بهترین نیروهای خودرا تعیین کردیم که کالاها را تک تک بررسی کند و اگر پرونده ای مانده است سریعتر منجر به صدور حکم شود.
اسفنانی در پاسخ به این که آیا دستگاه های مربوطه پاسخ های استعلام تعزیرات را با سرعت در اختیار شما قرار می دهند؟ اظهار داشت: یکی از مشکلاتی که سبب طولانی شدن رسیدگی به پرونده ها می شود نتیجه استعلامات است.
وی اضافه کرد: امروز یکی از رؤسای شعب تجدیدنظر تعزیرات می گفت در یک پرونده ۲۰ بار استعلام را تکرار کرده است، اما هنوز پاسخی به ما نداده اند و این سبب طولانی شدن روند رسیدگی می شود.