نامه مركز پژوهش ها به كمیسیون مشترك؛ بازبینی طرح پشتیبانی از کاربران فضای مجازی به فرصت بیشتری نیاز دارد
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در نامه ای لیست محاسن و ایرادات طرح پشتیبانی از کاربران فضای مجازی را اعلام و بر تخصیص زمان بیشتر جهت بررسی دقیق تر طرح تاکید کرد.
به گزارش سئو مئو به نقل از مهر، مرکز پژوهش های مجلس در نامه ای نقدها و ایرادات وارد بر طرح پشتیبانی از کاربران فضای مجازی را به کمیسیون مشترک این طرح ارائه نمود.
متن این نامه به شرح زیر است:
«پیرو تصمیم کمیسیون مشترک بررسی طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» درباب ارجاع طرح مزبور به مرکز پژوهش ها، به استحضار می رساند که این مهم بلافاصله در دستور کار مرکز قرار گرفت و پیرو این ارجاع، علاوه بر بررسی های کارشناسی در دفاتر و گروههای تخصصی مرکز، جلسات گوناگون کارشناسی و استماع نخبگانی با اشخاص حقیقی و حقوقی (۹ جلسه با بیش از ۱۰۰ نفر از نمایندگان کسب وکارها، صاحبنظران، اتحادیه های صنفی، نهادهای پژوهشی، نمایندگان نهادهای دولتی و حاکمیتی و اصحاب رسانه) اجرا شد.
ضمن تاکید بر لزوم قانونگذاری شفاف و موثر دراین زمینه، عموم صاحبنظران، ذی نفعان و ذیمدخلان با تقدیر از طراحان برای مسئولیت اجتماعی و دغدغه مندی ایشان در رابطه با لطمه های فضای مجازی بر لزوم رسیدن به متنی بهینه برای فراهم آوردن شرایطی مطلوب در عموم ابعاد حکمرانی فضای مجازی تاکید نمودند.
از محاسن موجود در این طرح می توان موارد ذیل را برشمرد:
– ورود شجاعانه به عرصه قانونگذاری در فضای مجازی باوجود کوتاهی مستمر دولت ها در ارائه لوایح مورد نیاز
– کوشش برای ساماندهی حکمرانی فضای مجازی
– کاهش وابستگی فضای مجازی در کشور به خدمات خدمات خارجی
– پشتیبانی از توان داخلی
– کوشش برای ارتقاء شورای عالی فضای مجازی و توجه به ضمانت اجرای مصوبات این شورا
– توجه به صیانت از داده های کاربران
به هر تقدیر این مرکز عطف به ماموریت ذاتی خود نقدها و ایرادات وارد بر طرح که منتج از بررسی های کارشناسی و نظرات نخبگان است را برای پیشبرد اصلاحات لازم به شرح زیر ارائه می کند.
۱ ایرادات وارد بر کلیات طرح
ایرادات حقوقی قابل توجه در نقض اصول گوناگون قانون اساسی
کم توجهی به ساختار عالی تصمیم سازی و تقسیم وظایف حوزه فضای مجازی مصرح در حکم تشکیل شورای عالی فضای مجازی ابلاغی از طرف مقام معظم رهبری و اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی
عدم ابتناء بر یک نظریه و مدل مفهومی مشخص و ضعف انسجام درونی مفاد طرح
ارتباط ضعیف میان عنوان و مفاد طرح
ایجاد موانع در راه شفافیت و پیش بینی پذیری اقتصاد دیجیتال و زمینه سازی برای فرار سرمایه های داخلی
امکان ایجاد رانت های گسترده در کسب و کارهای دیجیتال
بسط ید و اختیارات نهادهای فراقانونی و بدون نظارت
کاهش سرمایه اجتماعی نهادی
وجود نگاه تهدیدمحور به فضای مجازی در طرح و بی توجهی به فرصت ها و آینده نگر نبودن طرح
۲ عمده ایرادات حقوقی
در موارد مختلفی امور ماهیت تقنینی به کمیسیون عالی تنظیم مقررات تفویض شده که مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی است.
تصویب بخشنامه اجرائی و مصوبات عام الشمول به غیر وزیر یا هیئت وزیران واگذار شده که مغایر اصل ۱۳۸ است.
مغایرت تعدادی از مفاد طرح با مصوبات شورای عالی فضای مجازی که مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی است.
در مواردی اعطای مسئولیت به نیروهای مسلح تعیین تکلیف شده که مغایر اصل ۱۱۰ قانون اساسی است.
تشکیل کمیسیون عالی با ترکیب مذکور در طرح مغایر اصل ۵۷ و ۶۰ قانون اساسی است.
مغایرت مفاد دیگری از طرح با اصول ۷۵، ۷۷ و فصل حقوق ملت قانون اساسی.
سلب حق مجلس برای مداخله، استیفای حق مردم، مطالبه، استیضاح و سوال
۳ عمده ایرادات ناظر به حکمرانی در فضای مجازی
ابهام در مسئله شناسی
ضعف درک صحیح از مدیریت هوشمند در فضای مجازی با تاکید بر حوزه خدمات پایه کاربردی
عدم تعریف متعیّن از خدمات پایه کاربردی
دامن زدن به تعارضات نهادی فضای مجازی
عدم توجه به تحولات نو به نو در فضای مجازی و ظرفیت محدود قانون گذاری
کمبود شناخت از ابعاد حکمرانی پلتفرمی و ابتناء بر تفکر بوروکراتیک در حکمرانی فضای مجازی
کم توجهی به زمینه های نهادی و اجتماعی ایجاد مسائل فضای مجازی و همچنین راهکارهای آن
ضعف توجه به ابعاد مختلف انحصار افقی و عمودی پلت فرم ها و مواجهه حکمرانانه با آن
ضعف در برخورداری از ایده مشخص برای حکمرانی فضای مجازی
غفلت از توجه کافی به بازیگران گوناگون در حکمرانی فضای مجازی
کاستی در پرداخت به ابعاد و آثار جانبی حکمرانی تنظیمی و فقر بهره مندی از تجارب دیگر کشورها
عدم تفکیک حیطه سیاست گذاری و تنظیم گری
مراعات کم قواعد تنظیم گری فضای مجازی
کم توجهی به شأن قاعده گذاری، اجرا و قضاوت و تنظیم گر و اختلال در شئون قوای سه گانه
عدم جمع میان دو رویکرد قانون پایه (rule based) و مصلحت اندیشانه (discretionary) طوری که تعیین حدود کلی به سیاستگذار و تعیین روندهای اجرائی به تنظیم گر سپرده شود.
۴ عمده ایرادات اقتصادی وارد بر طرح
ایجاد بی ثباتی در قوانین و مقررات اقتصادی، به مخاطره افتادن امنیت سرمایه گذاری و پیش بینی ناپذیری محیط کسب وکار
کم اثر کردن تسهیلات اقتصادی حمایتی در وضعیت ناامنی اقتصادی
ناامنی پایدار در اقتصاد دیجیتال با دادن اختیارات گوناگون سیاست گذاری و تنظیم گری و اجرا به کمیسیون
فرصت زدایی از امکان جهش اقتصادی دوره کرونا در زمینه اقتصاد دیجیتال
امکان وارد آمدن ضربه جبران ناپذیر اقتصادی باتوجه به سهم بالای مشاغل خرد و خدماتی در سالهای اخیر
محدودیت های اقتصادی گوناگون برای پلت فرم های داخلی و کاربران شاغل و صاحبان کسب وکار در پلت فرم های خارجی
افزایش بار بوروکراتیک گرفتن مجوز بعنوان مانعی برای ایجاد و توسعه کسب وکارها در زمینه خدمات پایه
۵ عمده ایرادات فنی وارد بر طرح
نادیده گرفتن ملاحظات فنی مرزبانی فضای مجازی
توجه ناکافی به اقتضائات فنی اختصاصی هر کدام از خدمات پایه کاربردی
چند پاره کردن حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات با تفکیک خدمات مهم پست و مخابرات از سایر ابعاد اختیارات وزیر ارتباطات
احتمال مسدودی گسترده و بدون آمادگی در صورت اجرای مفاد قانون یا عدم اجرای قانون به خاطر مخاطرات آن
تداخل و تزاحم شرح وظایف کمیسیون ماده ۳ با سایر کمیسیون های مصوب شورای عالی فضای مجازی و سازمان تنظیم مقررات رادیویی
۶ عمده ایرادات اجتماعی وارد بر طرح
کاهش سرمایه اجتماعی نهادی در کشور
ترغیب نخبگان به مهاجرت
مداخله بسیار زیاد طرح در شئون مختلف زندگی مردم
ابهام و عدم شفافیت در مفاد و پروسه تقنین طرح منجر به ایجاد بی اعتمادی به نظام حکمرانی
عدم پیش بینی شرایط پس از اجرای طرح (ناکارآمدی خدمات داخلی، اختلال در ارائه خدمات)
زمینه سازی برای ایجاد انحصار و رانت
تعمیق فاصله و شکاف حاکمیت و مردم
بنابراین باتوجه به بررسی های کارشناسی صورت گرفته در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، با وجود آنکه انتظار می رفت تا پروسه بررسی طرح برمبنای روال ماده ۱۴۲ بخشنامه داخلی مجلس در مرکز طی شود، ولی این پروسه به شیوه دیگری مراحل خودرا در کمیسیون ویژه درحال درنوردیدن است. به هر روی با توجه به موارد پیش گفته این مرکز برای بازبینی در طرح نیازمند تخصیص زمان بیشتر است و نسخه فعلی قابلیت اصلاح در زمان اندک تخصیص یافته را ندارد بدین سبب مراتب برای استحضار و هرگونه صلاحدید تقدیم حضور می گردد.»
