توانگر در نامه ای به رییسی شورایعالی فضای مجازی چارچوب فعالیت ساترا را مشخص نماید
به گزارش سئو مئو رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی در نامه ای به رئیس جمهور، با تکیه بر این که سپردن تنظیم گیری به سازمان ساترا آن هم بدون قانون مصوب مصداق بارز تعارض منافع است اظهار داشت که شورایعالی فضای مجازی به قید فوریت وظایف و اختیارات و چارچوب فعالیت برای حوزه صوت و تصویر فراگیر و سازمان ساترا مشخص نماید.
به گزارش سئو مئو به نقل از ایسنا، متن نامه مجتبی توانگر نماینده تهران به آیت الله رییسی رئیس جمهوری و رئیس شورایعالی فضای مجازی به شرح زیر است:
«حضرت آیت الله رییسی
ریاست محترم جمهور و رئیس شورایعالی فضای مجازی
سلام علیکم
ضمن عرض تبریک پیشاپیش به مناسب فرارسیدن عید نیمه شعبان و عید نوروز و آرزوی توفیق برای دولت محترم در سال نو؛ همانگونه که مستحضرید، یکی از حوزه های فرهنگی- اقتصادی مهم کشور صنایع فرهنگی تولید فیلم، سریال، انیمیشن و به صورت کلی انواع تولید محتوای حرفه ای صوتی و تصویری است که با ظهور و توسعه زیرساخت های ارتباطی در فضای مجازی گستردگی، رونق و اهمیت دوچندان پیدا کرده است.
مطابق قوانین جاری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی متولی و مسئول صدور مجوز و نظارت بر انتشار محتوای فیلم و سریال در سینما، محصولات ویدئویی و شبکه نمایش خانگی بوده است که از سال ۱۳۹۴ به بعد سازمان صدا و سیما با تاسیس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر(ساترا) و بر مبنای استفسار از رهبر معظم انقلاب با بخشنامه قوه قضاییه طی بخشنامه مورخ ۲۸/ ۱۰/ ۹۸ آن قوه، عملاً صدور مجوز و نظارت بر انواع پلت فرم و محتوا که زعم آن سازمان محتوای صوت و تصویر فراگیر محسوب می شوند را شروع کرد که حالا به علت نبود چارچوب قانونی مصوب و آئین نامه های اجرایی مربوطه و برخوردهای سلیقه ای و خارج از چارچوب های قانونی، باعث نارضایتی گسترده شرکتهای توانمند و دانش بنیان این حوزه گردیده است.
ریاست محترم شورایعالی فضای مجازی
اولاً: هرچند بر مبنای پاسخ رهبری به استفسار این سازمان، تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر بر عهده سازمان صدا و سیماست اما بدیهی است تعریف واژه «فراگیر» و حدود شمول آن بر مبنای اصول فنی و تخصصی باید در قانون یا مصوبه شورایعالی فضای مجازی مشخص شود. متاسفانه عدم توجه به این مسئله سبب شده است تا ساترا تعریف بسیار موسعی از صوت و تصویر فراگیر برای خود عرضه کند که نه تنها «سریال» و «فیلم های سینمایی» بلکه همه انواع محتواهایی که به زعم ایشان «محتوای حرفه ای» است را شامل شده و باید قبل از پخش تحت تنظیم گری قرار گیرد تا جایی که عملاً وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که متولی تخصصی نظارت بر تولید و پخش فیلم و محصولات ویدئویی بوده است کاملاً از این حوزه کنار زده شده است. حال آنکه انواع محتواها که بعضاً بسیار هم فراگیر هستند، به صورت روزانه توسط آحاد مردم ساخته شده و در بسترهای دیگری مانند پلتفرمهای خارجی که هیچ سطحی از پاسخگویی به ساترا را ندارند منتشر می شود.
ثانیاً: همانطور که مستحضرید ایجاد هر ساختاری در سطح ملی نیازمند قانون تأسیس یا قانون وظایف و اختیارات است. قوانینی تحت عنوان «قانون تشکیل»، «قانون وظایف و اختیارات» و «قانون نحوه فعالیت» که مبنای شکل گیری دستگاه ها هستند، مشروعیت بخش فعالیت های آنها و تعیین کننده شخصیت حقوقی دستگاه، حدود و ثغور صلاحیت های آنهاست. اما متاسفانه برای سازمان ساترا، چنین قانونی وجود ندارد و حتی شورایعالی فضای مجازی هم که مصوبات آن به حکم رهبری دارای ترتیب آثار قانونی می باشد چنین مصوبه ای برای تعیین تکلیف امر مهم تنظیم گری در حوزه صوت و تصویر فراگیر نداشته است.
ثالثاً: سازمان صدا و سیما خود در حوزه تولید و پخش محتوا چه در فضای سنتی(برودکست) و چه در فضای مجازی(از طریق پلتفرمهایی مثل تلوبیون و تلوبیون پلاس) رقیب شرکتهای فعال، شامل شرکتهای دارای پلت فرم پخش و تولیدکنندگان محتواست. ازاین رو سپردن تنظیم گیری به شکل بسیار موسع و آنهم بدون قانون مصوب به شکل کنونی به سازمان ساترا که ذیل صدا و سیماست، مصداق بارز تعارض منافع است که این امر هم باعث شکایت شرکتهای فعال داخلی در این حوزه شده است. تاخیر در صدور مجوز پخش بعضاً تا چند ماه و موافقت نکردن با برخی برنامه ها و در عین حال ساخت مشابه آنها در سازمان صدا و سیما از مصادیق گله و نارضایتی برخی فعالان این حوزه است که نتیجه تعارض منافع آشکار در این شیوه تنظیم گری است.
رابعاً: ایجاد و توسعه پلتفرمهای خدمات ویدئویی درخواستی و سرمایه گذاری در تولید فیلم و محتوای فاخر برای پخش در این پلتفرمها که توسط شرکتهای دانش بنیان و اغلب جوان این حوزه صورت می گیرد، امروزه بخش مهمی از بار رقابت با پلتفرمهای خارجی را بر دوش دارد. سختگیری های فراقانونی و سلیقه ای و اعمال مقررات پیشینی به سبک پخش محتوا در رادیو و تلویزیون سنتی، درحالی که ذات و اقتضای پخش محتوا در بسترهای فضای مجازی غالباً نظارت پسینی است، باعث افزایش هزینه های مادی و معنوی این پلتفرمها شده است که باید از راه وضع سیاست های بالادستی صریح و کارامد اصلاح گردد.
خامسا؛ از آنجائیکه تعارض منافع و ساختار کند و ناکارآمد صداوسیما که نتایج آنرا در کاهش مصرف محتوای برودکست رسانه ملی در نظرسنجی های سالهای اخیر مشاهده می نماییم با ذات نوآورانه و پویای تولید کنندگان محتوای پلت فرم ها سازگار نیست در عمل ریسک سرمایه گذاری در این عرصه به شدت افزایش پیدا کرده و نهضت تولید محتوا با افت جدی مواجه خواهد شد.
کاهش حجم بازار و سرمایه گذاری که نتیجه بلامنازع ادامه شرایط فعلی است در عمل بازارسازی برای پلت فرم های خارجی و زمینه سازی برای رشد مصرف محتوای خارجی در پلت فرم های خارجی است.
آنچه وضعیت امروز کشور در حوزه پلت فرم های اجتماعی است نتیجه سخت گیری و فشار بر پلت فرم های بومی در سالهای گذشته است و در صورت ادامه این روند، پلت فرم های تولید محتوا و فیلم و سریال هم عرصه را به رقبای خارجی خواهند باخت.
با عنایت به موارد فوق الذکر، از جنابعالی بعنوان ریاست شورایعالی فضای مجازی درخواست دارم ضمن بررسی موضوع، ترتیبی اتخاذ فرمایید تا مسئله ضوابط و مقررات حاکم بر صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و تعیین تکلیف وظایف و اختیارات سازمان ساترا به قید فوریت در دستور کار شورایعالی قرار گیرد.
امید است با مبادرت به موقع و قاطع آن شورا، مسیر تعالی کشور در توسعه زیست بوم فرهنگی در فضای مجازی و رشد و بالندگی زیرساخت ها و محتوای بومی و استغنای مخاطب ایرانی و فارسی زبان از محتواهای خارجی را بپیمائیم. باور داریم این مسیر جز از راه اصلاح وضعیت فعلی با عنایت جنابعالی و توسط نهادهای بالادستی همچون شورایعالی فضای مجازی ممکن نیست. با این همه در صورت عدم ورود شورایعالی فضای مجازی برای ساماندهی مدیریت افسارگسیخته ساترا؛ کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی بر خود فرض می داند نسبت به قانون گذاری و تعیین چارچوب فعالیت برای حوزه صوت و تصویر فراگیر و سازمان ساترا اقدام نماید.
والعاقبه للمتقین
مجتبی توانگر
رییس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی»
منبع: seomeo.ir
