در گزارش سئو مئو عنوان شد؛ بایدها و نبایدهای افزایش تعرفه اینترنت

به گزارش سئو مئو پژوهشگر هسته خط مشی فضای مجازی مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) افزایش تعرفه اینترنت را لازم اما ناکافی دانست و پیشنهادهایی برای اثربخشی این سیاست ارائه نمود.
حسین زیبنده در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به خبرهای گوناگونی که این روزها پیرامون افزایش تعرفه اینترنت ثابت و همراه به گوش می رسد و کاربران و شرکتهای عرضه دهنده خدمت را تحت تاثیر خود قرار داده است، اظهار داشت: این خبرها سرانجام به افزایش تعرفه ها و حذف برخی بسته های اینترنتی از سبد مشتریان ختم شد. خبری که از لایحه بودجه و حق السهم دولت از درآمد اپراتورها آغاز شد و با محوریت مصوبات سال ۹۵ و ۹۶ کمیسیون تنظیم مقررات ادامه پیدا کرد و با شکست تابوی افزایش قیمت اینترنت، مسیر جدیدی را در سال اول دولت سیزدهم رقم زد. وی افزود: گروهی این افزایش قیمت را غیر کارشناسانه، منفعت طلبانه و به قیمت کوچک تر شدن سفره مردم پنداشته و عده ای دیگر، آنرا ضرورتی انکارناپذیر برای بخشش حیاتی باردیگر به نفس های به شماره افتاده اپراتورهای ثابت و همراه می دانند. باآنکه در نگاه اول تائیداتی برای هر دو طرف ادعا وجود دارد اما لازم است مساله را با دقت بیشتر و از منظر تنظیم گری بازسازی کرد تا بتوان تحلیل دقیق تری پیرامون آن عرضه داد. زیبنده تصریح کرد: سازمان تنظیم مقررات (به نمایندگی از کمسیون تنظیم مقررات) نهاد تنظیم گر ارتباطات کشور است که در سال ۱۳۸۲ و به باعث قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات ایجاد گردید. هدف از راه اندازی این نهاد نظارت برای رقابتی شدن بازار عرضه خدمات مخابراتی و بالا رفتن کیفیت خدمات ارتباطی در اثنای شکل گیری و توسعه شرکتهای خصوصی در حوزه ارتباطات بود. وی افزود: در وظایف و اختیارات این سازمان در کنار سازوکارهای مختلف تنظیم گری همچون مجوزدهی، استاندارد گذاری، نظارت بر عملکرد شرکتهای خصوصی و… بحث تعرفه گذاری هم مطرح شده و مسئولیت آن به این سازمان تفویض شده است. بر مبنای بند ۴ ماده ۶ اساسنامه سازمان تنظیم مقررات، «تدوین و تنظیم مقررات، آیین نامه ها، جدول های تعرفه و نرخ های کلیه خدمات در بخش های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعیین کف یا سقف آنها به منظور حصول اطمینان از رقابت سالم و تداوم عرضه خدمات و رشد کیفی آنها برای تصویب کمیسیون در قالب قوانین و مقررات» بر عهده این سازمان است. پژوهشگر هسته خط مشی فضای مجازی مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) اظهار داشت: اپراتورهای ثابت و همراه در ازای دریافت پروانه عرضه خدمت از سازمان تنظیم مقررات، موظف اند خدمات مبحث پروانه را با کیفیت مناسب در اختیار کاربران قرار دهند؛ البته این اجبار به عرضه خدمات در گرو کیفیت ایفای نقش تنظیم گری سازمان تنظیم مقررات است؛ به نحوی که اگر به درستی و هوشمندانه از ابزارهای تنظیم گری استفاده نماید، می تواند با شکل دهی به رقابت میان اپراتورهای مختلف خدمت با کیفیتی را به مردم عرضه نموده و یک نیاز عمومی مهم را مرتفع کند. اصرار دولت قبل بر ثابت نگه داشتن تعرفه اینترنت و نتایج آن وی افزود: بحث تعرفه اینترنت و افزایش آن هم بعنوان یکی از سازوکارهای تنظیم گری در ارتباط با امروز و روز گذشته نیست و سالیانی است که به صورت مستمر مطرح شده و البته با مخالفت وزیر ارتباطات وقت به نتیجه نرسیده است. اگر منطق بازار را وسط بگذاریم، تقاضای امروز اپراتورها برای افزایش تعرفه، نتیجه اصرار بر ثابت نگه داشتن تعرفه اینترنت و بازار در سالهای قبل است. باآنکه آمارهای رسمی و غیررسمی داخلی و خارجی خبر از ارزان بودن اینترنت در ایران می دهند، کوشش برای تعدیل و کاهش تعرفه اینترنت در دولت یازدهم و دوازدهم به ویژه در حوزه ارتباطات ثابت به وضوح قابل مشاهده است؛ به نحوی که به قول مهندس واعظی مردم ایران برای اینترنت پول خوبی پرداخت می کنند اما کیفیت مطلوبی در اختیار ندارند. مهندس آذری جهرمی هم در دوران تصدی خود بر وزارت ارتباطات دائماً با هرگونه افزایش تعرفه ای مخالفت کرده و مشکل توسعه اینترنت ثابت را سرمایه گذاری بر فناوری های نوین می دانست و به دنبال آن، پیشنهاد ادغام شرکتهای عرضه کننده خدمات و سرمایه گذاری مشترک را هم مطرح کرده است. این پژوهشگر اضافه کرد: اما اگر بخواهیم منطقی بودن یا نبودن افزایش تعرفه اینترنت را بررسی نماییم باید نگاهی به صورت های مالی اپراتورهای ثابت و همراه بیندازیم. اطلاعات انتشار یافته از اپراتورهای بورسی در سامانه کدال مبین آن است که شرکت ها برای امتداد فعالیتشان باید دو مسیر را پیش روی خود داشته باشند: که شامل مدیریت هزینه های عملیاتی و کوشش برای حفظ ثبات فعالیت ها می شود. بر این اساس، توسعه زیرساخت و پاسخگویی به نیازهای روز افزون کاربران از سویی و از طرفی، روی آوری به تکنولوژی های جدید سرمایه مجزایی می طلبد که اگر هزینه های ناشی از مخارج ارزی، تحریم ها، تورم و… را هم به آن اضافه نماییم به این نتیجه خواهیم رسید که عملاً اپراتورها از پس آن بر نمی آیند. زیبنده خاطرنشان کرد: علاوه بر آن، میزان جذابیت این حوزه است که مشخص می کند چه حجم از سرمایه گذاری جدید به آن سمت خواهد آمد؛ عملاً قیمت گذاری کاملاً دستوری و ثابت نگه داشتن تعرفه ها به مدت طولانی جذابیت سرمایه گذاری را کاهش داده و نه تنها میل و رغبت برای توسعه کمّی و کیفی شبکه را کور می کند بلکه به تدریج باعث خروج سرمایه گذاران فعلی هم خواهد شد. وی اظهار داشت: ازاین رو برای امور توسعه ای و زیرساختی و همینطور عرضه خدمات نوین لاجرم باید یا از هزینه های خود کم کنند و یا درآمدهای خویش را بیشتر کنند که به نظر نگارنده هر دو لازم است؛ بنابراین افزایش تعرفه به منظور افزایش درآمدها برای توسعه زیرساخت باآنکه لازم است اما کافی نیست! بایدها و نبایدها این پژوهشگر در پاسخ به این سؤال که در کنار افزایش تعرفه چه ملاحظاتی باید رعایت شود؟ اظهار داشت: اولاً درآمدهای حاصل از افزایش تعرفه باید به صورت کانالیزه شده در امور توسعه ای و زیرساختی مصرف شود و این شفافیت اپراتورها، نظارت و مقرره گذاری سازمان تنظیم مقررات را بعنوان رگولاتور اصلی بخش ارتباطات می طلبد؛ افزودن این درآمدها بر سود عملیاتی اپراتورها و یا خرج آن در مسیرهایی همچون افزایش هزینه های جاری و اداری اقدامی ناپسند و مخالف غرض اولیه است. وی افزود: ثانیاً اپراتورهای ثابت و همراه نباید هزینه های ناشی از سوءمدیریت خود بر منابع را با فشار سیاسی برای افزایش تعرفه جبران کنند و به صورت جدی باید هزینه های عملیاتی خویش را کاهش دهند. ادغام اپراتورها… زیبنده تصریح کرد: پیشنهاد آن است که سازمان تنظیم مقررات برای کنترل هزینه های جاری اپراتورها سیاست های تشویقی در نظر بگیرد و با تنظیم گری صحیح، رقابت را میان بازیگران اصلی و بهره ور ادامه دهد. وجود ۱۷ شرکت FCP که پس از دو دهه فعالیت، سهمشان با یکی دو درصد افزایش در این زمان هم اکنون حدود ۱۲ درصد از بازار است خود می تواند عاملی برای افزایش هزینه ها و کاهش بهره وری باشد؛ بنابراین سیاست ادغام اپراتورهای ثابت هم می تواند در این راه کارساز باشد. ضرورت مدل سازی دقیق مالی وی افزود: ثالثاً افزایش تعرفه احتیاج به مدل سازی دقیق مالی و شبیه سازی دارد. این که افزایش تعرفه به چه میزان بر مصرف کاربران، تعداد کاربران، استفاده از خدمات مختلف اثرگذار می باشد و این افزایش آن قدر کشش قیمتی داشته که بتواند بخشی از نیازهای زیرساختی اپراتورها را تأمین مالی کند یا خیر؟ همچون سؤالاتی است که باید برای آن پاسخ مطالعه شده و کارشناسانه داشت؛ بنابراین افزایش تعرفه بدون پشتوانه علمی می تواند نتایج عکسی را به بار آورد که نه به نفع سرمایه اجتماعی دولت و حاکمیت است و نه به نفع توسعه زیرساخت های ملی. درآمد حاصل از افزایش تعرفه در سبد توسعه اینترنت بریزد این پژوهشگر اضافه کرد: رابعاً این افزایش هزینه باید بگونه ای باشد که درآمد حاصل از آن در سبد توسعه اینترنت ثابت کشور بریزد و ضریب نفوذ و کیفیت آنرا بالاتر ببرد. افزایش فشار روز افزون بر شبکه همراه و پاسخگو نبودن این فناوری برای این حجم از نیازهای امروز و آینده و از سوی دیگر عقب ماندگی این حوزه در این سالیان، غالب کارشناسان را متفق القول کرده است که باید به سمت توسعه شبکه ثابت رفت. در این سیاست اصلی، اگر تعرفه گذاری به نحوی باشد که نتواند FCPها را با خود همراه کند و یا شیب بازار را به سمت آنها روانه نکند عملاً در همین ابتدای راه شکست خورده ایم. وی اظهار داشت: ازاین رو پیشنهاد می شود هرگونه تغییر در نرخ خدمات اینترنت ذیل سیاست توسعه اینترنت ثابت مورد بررسی قرار گیرد؛ بدیهی است افزایش یکسان نرخ اینترنت ثابت و همراه باآنکه درآمدی را در جهت توسعه زیرساخت ها ایجاد خواهد نمود اما آورده ای برای توسعه اینترنت ثابت نخواهد داشت و بر چرخه افزایشی میل به سمت اینترنت همراه مهر تأییدی خواهد زد. بااین حال، پرواضح است صرفا نمی توان به افزایش تعرفه کفایت کرد و باید موانع دیگری همچون اجرا نشدن مصوبه جلسه ۲۶۰ سازمان تنظیم مقررات حول رفع انحصار مخابرات بر شبکه انتقال فیبر نوری هم برطرف شوند تا مسیر رقابت، سرمایه گذاری و توسعه اینترنت ثابت هموار شود. زیبنده خاطرنشان کرد: نکته آخر آن است که دستگاههای تصمیم گیر در حوزه فضای مجازی به ویژه شورایعالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی نباید با افزایش تعرفه اینترنت نسبت به توسعه کمی و کیفی اینترنت و حتی قول و قرار اپراتورها برای توسعه آسوده خاطر شوند. آنچه چرخ شبکه را می چرخاند محتوا و خدمات است و تا وقتی خدمات کاربردی و محتوایی قابلی تولید نکرده باشیم، توسعه شبکه صرفا در خدمت پهنای باند بین المللی خواهد بود و آورده های اقتصادی و اجتماعی آن نصیب کشور نخواهد شد.