بسته های مقرون به صرفه اینترنت بازمی گردند؟

سئو مئو: درحالی که کاربران اینترنت طی ماه های گذشته از حذف بسته های بلندمدت اپراتورها که برایشان به صرفه بود، ناراضی بودند، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بتازگی از فعال سازی بسته های 60 گیگابایتی همه اپراتورها طی 10 روز آینده آگاهی داده است.

به گزارش سئو مئو به نقل از ایسنا، یکی از مواردی که امسال سبب تعجب و اعتراض کاربران اینترنتی شده بود، حذف برخی بسته های ارائه شده از طرف اپراتورها و ارائه دهندگان خدمات اینترنتی بود؛ بر این اساس اپراتورها برخی بسته های ارزان خودرا که زیر قیمت کف ارائه می کردند، حذف کردند که ظاهرا طبق قانون از همان ابتدا هم نباید این بسته ها عرضه می شد.

بحث ثابت ماندن هزینه های بسته های اینترنتی و حتی تعرفه های اینترنت ثابت بااینکه از طرف دولت گذشته به عنوان یکی از دست آوردهای دولت دوازدهم مطرح بود و بارها عنوان شد که هزینه ICT باید متناسب با جیب مردم باشد، اما از زمانی که عیسی زارع پور به عنوان وزیر ارتباطات فعالیتش شروع کرد، به این مساله اشاره نمود که ثابت ماندن تعرفه ها، امکان توسعه در این عرصه را سلب کرده است.

با این وجود به سبب منع قانونی در بودجه ۱۴۰۰، امکان افزایش تعرفه از طرف اپراتورها وجود نداشت، موضوعی که زارع پور و معاونانش بارها به آن اشاره کردند، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دراین زمینه با اشاره به تدوین لایحه بودجه امسال، از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخواست نمود که عدم امکان اصلاح تعرفه ها که در لایحه بودجه سال قبل مطرح بود، در بودجه سال ۱۴۰۱ تکرار نشود.

به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیاز بیش از گذشته شده و هزینه ها به شدت بالا رفته است و طبیعتا وقتی درآمد ثابت بماند یا حتی کاهش پیدا کند، توسعه مشکل پیدا می کند، درحالی که حوزه ارتباطات باید مسیر تخصصی خودرا طی نماید و وضعیت ارتباطات از چیزی که هر روز کیفیتش کاسته می شود، تغییر کند. البته زارع پور به این مساله تاکید داشت که اپراتورها، بدون هماهنگی با رگولاتوری، حق افزایش تعرفه را ندارند.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی یا همان رگولاتوری یک نهاد قانونی می باشد که تمامی تعرفه های اپراتورها همچون شرکت مخابرات ایران را رصد و موارد مغایر با قوانین تعیین شده را اعلام می کند و چنانچه بخواهد تعرفه های جدیدی باتوجه به افزایش تورم و ضرورت توسعه شبکه برای ارائه خدمات بهتر به اپراتورها یا مخابرات ابلاغ کند، پس از طی فرایندهای قانونی اقدام می کند.
در عین حال اعلام گردید که اپراتورهای ارتباطی ضروریست که با رعایت شرایط اقشار مختلف جامعه و حتی الامکان تامین قسمتی از منابع مالی موردنیاز خود از طرق دیگر و با هماهنگی با این سازمان، افزایش حداقلی نرخها را مبتنی بر چارچوب مصوبات مدنظر قرار دهند و آن هم حتما صرف توسعه شبکه شود.
بر این اساس در سال قبل چندین بار از طرف مسئولان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات به موضوع افزایش قیمت اینترنت اشاره شد؛ حتی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- اظهار داشت که بااینکه اپراتورها طبق قانون تا آخر سال ۱۴۰۰ افزایش قیمت نداشتند، اما کارگروهی تعیین شده تا مدل اقتصادی مطلوب برای ترافیک در کشور را برای سال ۱۴۰۱ بررسی کند؛ موضوعی که تا حد زیادی حتی برای کاربران به مفهوم افزایش قیمت اینترنت در سال جدید بود.

در این راستا پس از اخبار منتشره در خصوص افزایش دو برابری قیمت بسته های اینترنت تعدادی از اپراتورهای اینترنتی همچون شرکت مخابرات، محمدرضا بیدخام – مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران- در همان زمان، با اعلان اینکه تعرفه های اینترنت شرکت مخابرات ایران بر طبق تعرفه های ابلاغی سازمان تنظیم مقررات در سال ۱۳۹۶ است و هیچگونه افزایشی در سالهای اخیر صورت نگرفته، اظهار داشته بود: باتوجه به افزایش شدید قیمت تمام شده خدمات ارتباطی هنوز تعرفه جدیدی به شرکت مخابرات ایران اعلام نشده و این شرکت هیچگونه افزایشی در این خصوص نداشته و هزینه اینترنت را همچنان بر طبق تعرفه های ابلاغی گذشته محاسبه می کند.

از سوی دیگر سازمان تنظیم مقرارت و ارتباطات رادیویی، در تاریخ ۱۹ فروردین سال جاری اطلاعیه ای صادر کرد و در آن آمده بود: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به عنوان بالاترین رکن تصمیم گیر در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هیچگونه مصوبه جدیدی در مورد تعرفه اینترنت نداشته و آخرین تعرفه مصوب اینترنت همراه مربوط به سال ۱۳۹۵ و برای دسترسی ثابت مربوط به سال ۱۳۹۶ است که طی آنها سقف و کف قیمت تعیین شده تا اپراتورهای بخش خصوصی نسبت به تعیین قیمت خدمات و بسته های اینترنتی در محدوده سقف و کف اقدام نمایند. مورد اخیر افزایش قیمت اینترنت ثابت در بعضی اپراتورها در دست بررسی می باشد تا چنانچه در خارج از چارچوب قانونی (مصوبات سالهای ۹۵ و ۹۶) باشد، نسبت به اصلاح صریح و جریمه قانونی متخلفان اقدام گردد.

با وجود این، تغییر بسته های اینترنتی از طرف اپراتورها، نمایندگان مجلس را هم به واکنش وا داشت؛ تاجایی که ابراز کردند مجلس با افزایش تعرفه اینترنت ثابت و موبایل برمبنای تکنولوژی های منسوخ گذشته مخالف است.

با این حال رئیس رگولاتوری بعد از این جریان اعلام نمود اگر اپراتورها بین کف و سقف قیمت بفروشند و با دلیلهای توجیهی عدم مخالفت سازمان را گرفته باشند تخلفی نکرده اند و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان ناظر مصوبات کمیسیون تنظیم برای رعایت حدود قانونی نرخها بسیار حساسیت دارد و هرگونه افزایش حداقلی در قالب مقررات هم حتما باید با توجیهات کامل و اطمینان از ادامه خدمت و افزایش کیفیت شبکه باشد.

او در پاسخ به این پرسش در خصوص این که اگر قیمت بسته های اینترنتی تغییر کرده است، چرا اپراتورها بصورت شفاف اطلاع رسانی نکرده اند بیان کرده بود: ما در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی اطلاعیه ای داده ایم و شفاف اعلام کردیم، این درحالی است که مصوبه جدیدی نبوده است که بخواهیم اطلاع رسانی نماییم، با این وجود اطلاع رسانی کرده ایم.

وی معتقد بود درباره ی بسته های اینترنتی اکنون با حذف بسته های ارزان مواجهیم، اما بسته گران قیمتی ارائه نشده است؛ البه قبول داریم که حذف همین بسته های ارزان هم هزینه مردم را بیشتر می کند. برای افزایش قیمت بسته ها، مقررات سخت گیرانه ای در نظر میگیریم و ما حداقل افزایش را تأیید می نماییم.

اپراتورها هم معتقد بودند تخلفی نکرده اند و فقط مبادرت به حذف تعدادی از بسته هایشان کرده اند و تعرفه آنها همچنان در محدوده کف و سقف ارائه شده در مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قرار دارد.
این روال ادامه داشت تا این که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بتازگی در حاشیه آیین افتتاح پروژه های بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، اظهار نمود در پنج سال قبل اتفاقی در تعرفه اپراتور ها رخ نداده و تنها مسئله ای هم که در دولت سیزدهم اتفاق افتاد، این بود که یک سری از بسته ها حذف شد که زیر کف قیمت مصوب بود و اگر منابع مالی برای اپراتورها فراهم نشود، این صنعت نمی تواند توسعه پیدا کند.
او اشاره کرد: ما درحال کار برروی مدلی هستیم که در عین حال که توسعه رخ دهد، مشکل جدی هم برای کاربران ایجاد نشود. با پیگیری هایی که انجام داده ام، قرار شد یک بسته ۶۰ گیگی بلندمدت تعریف شود که تا یک هفته یا ۱۰ روز آینده اپراتورها درباره ی آن، تفاهم کنند و در اختیار مشترکان و مصرف کنندگان قرار بگیرد.

این اظهارات این سوال را بوجود آورده که ممکنست باردیگر بسته ای مقرون به صرفه در فهرست اینترنت اپراتورها قرار داده شود؟ و این که این بسته یاد شده وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات چقدر هزینه خواهد داشت.