گزارش سئو مئو؛ تکالیف جدید برای توسعه شبکه ملی اطلاعات در برنامه هفتم

سئو مئو: وظایف و تکالیف حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و فضای مجازی در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی تشریح شد.
به گزارش سئو مئو به نقل از مهر، با اتمام برگزاری جلسات کمیسیون تلفیق در ۸ شهریور ماه، متن کامل مصوبه کمیسیون تلفیق درباره ی برنامه هفتم توسعه در عرصه ارتباطات و فناوری اطلاعات و مرکز ملی فضای مجازی منتشر گردید. در این متن وظایف و تکالیف حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و فضای مجازی در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی تشریح شد که به شرح زیر است: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجاز است با تامین زیرساخت های لازم برای ارتقای امنیت خدمات پستی و انجام عملیات و فرایندهای پست آماد، و با مشارکت کارور (اپراتور) های پستی و سایر فعالان حوزه حمل و توزیع کالا، نسبت به ایجاد سکوی ملی شبکه توزیع کالا و محصولات (اعم از صنعتی، کشاورزی و تجارت الکترونیک) اقدام نموده و ساماندهی لازم برای مردمی سازی توزیع را مشروط به عدم تصدی گری (به استثنای ماموریت ها و وظایف مصرح در قانون) و عاملیت کامل بخش خصوصی و مردمی به انجام برساند. در همین راستا شرکت ملی پست موظف است نسبت به ایجاد درگاه صدور شناسه یکتای پستی مبتنی بر شناسه (کد) پستی فرستنده و گیرنده و مشخصات ارسال در بستر سکوی فوق اقدام نماید. توسعه شبکه ملی اطلاعات، اقتصاد رقومی (دیجیتال) و تکمیل پایگاه ملی پرتاب فضایی در اجرای بندهای (۱۹) و (۲۰) سیاست های کلی برنامه هفتم و بمنظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می شود:
اقدامات لازم برای افزایش دسترسی به شبکه ملی اطلاعات بمنظور افزایش دسترسی به شبکه ملی اطلاعات اقدامات زیر انجام می گیرد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با استفاده از ظرفیت سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی و با ارتقای مدل اقتصادی و تعدیل تعرفه خدمات ارتباطی کشور، امکان اتصال اماکن اداری، تجاری و مسکونی شهرهای هر استان به شبکه ملی اطلاعات را بوسیله شبکه دسترسی مبتنی بر تار (فیبر) نوری و دسترسی پرسرعت روستاهای بالای بیست خانوار فراهم آورد. مرکز ملی فضای مجازی موظف است با همکاری دستگاه های اجرائی ذیربط، ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، به استناد ردیف (۱) از جدول بند «د» «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» مصوب ۱۴۰۱/۵/۱۱ شورای عالی فضای مجازی، نسبت به بازبینی، تکمیل و روزآمدسازی سند «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» مصوب ۱۳۹۹/۷/۱۶ اقدام نماید و آنرا به تصویب برساند. دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موظفند با بیان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مجوز استفاده از ابنیه و زیرساخت های خود از قبیل تیرهای انتقال، مسیرهای ارتباطی زمینی و زیرزمینی، مجرا (داکت) ها و فضاهای مناسب، از قبیل فضاهای دولتی، عمومی و تفریحی را جهت نصب تجهیزات ارتباطی، وفق تعرفه های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در اختیار کارور (اپراتور) های مخابراتی قرار دهند. تعرفه های این بند ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رسیده و در طول سالهای اجرای برنامه هر سال حداکثر تا پایان خردادماه سال بعد، بروزرسانی و ابلاغ شود. شورای عالی فضای مجازی نقطه کانونی همه تصمیمات مربوط به فضای مجازی است شورای عالی فضای مجازی، به عنوان نقطه کانونی سیاستگذاری، تصمیم گیری و هماهنگی در موضوعات مربوط به فضای مجازی است و حسب مورد، مصوبات آن برای کلیه دستگاه های اجرائی لازم الاجراء است. به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می شود در سقف منابع و اعتبارات خود و با استفاده از اختیارات خود و سازمان توسعه ای و نیز مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی، نسبت به ایجاد «شرکت ارتباطات بین الملل» اقدام نماید. اساسنامه این شرکت با پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب هیأت وزیران می رسد. مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سایر دستگاه های اجرائی مرتبط، موظف است در امتداد پشتیبانی از توسعه زیست بوم تحول آفرین هوش مصنوعی قابل اعتماد و پایدار، ظرف شش ماه از زمان لازم الاجراء شدن این قانون، «برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی» را بمنظور تعیین چهارچوب ها و سازوکار تعامل تمامی ذینفعان، فراهم کردن دانش و زیرساخت های پایدار فنی، اجتماعی، اخلاقی و حقوقی، ترویج و افزایش آگاهی نسبت به کارکردهای هوش مصنوعی در حوزه های مختلف و همین طور آگاهی نسبت به خطرات بالقوه آنرا تدوین و به تصویب شورای عالی فضای مجازی برساند. لزوم تدوین سند «سیاست ها و الزامات تنظیم گری بخشی سکوهای فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال» مرکز ملی فضای مجازی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف به تدوین سند «سیاست ها و الزامات تنظیم گری بخشی سکوهای فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال» ظرف سه ماه بعد از لازم اجرا شدن این قانون و تصویب در شورای عالی فضای مجازی است. تنظیم گران بخشی و سکوهای فضای مجازی واقتصاد رقومی (دیجیتال) ملزم به رعایت الزامات و تقسیم کار نهادی این سند هستند. مسدود سازی و پالایش این سکوها منوط به رعایت این الزامات و مسئولیت های ناشی از قوانین، فقط برعهده مرکز ملی فضای مجازی است. اقدامات برای افزایش سهم اقتصاد رقومی (دیجیتال) از تولید ناخالص ملی بمنظور افزایش سهم اقتصاد رقومی (دیجیتال) از تولید ناخالص ملی، اقدامات زیر انجام می گیرد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است وفق «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی، سند «نظام اقتصاد رقومی (دیجیتال)» را با همکاری دستگاه های عضو کارگروه اقتصاد دیجیتال دولت، ظرف شش ماه بعد از لازم الاجراء شدن این قانون، تهیه و به تصویب شورای عالی فضای مجازی کشور برساند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است با مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی بوسیله سازمان توسعه ای زیرمجموعه خود نسبت به تامین زیرساخت های لازم برای توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال)، شامل ارتباطی و اطلاعاتی (ابری) و ذخیره سازی و پردازش سریع برای حضور و رقابت در بازارهای داخلی و بین المللی، اقدام نماید. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی بمنظور فراهم کردن و تسهیل نوآوری های مبتنی بر داده ها در خدمات و محصولات، دسترسی کسب وکارهای رقومی (دیجیتال) به داده ها و اطلاعات مورد نیاز را بوسیله مرکز ملی تبادل اطلاعات با حفظ امنیت داده های شخصی، فراهم آورد. تدوین «سند سیاست ها و الزامات حفاظت و پشتیبانی از داده های شخصی» وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است ظرف مدت سه ماه بعد از لازم الاجراء شدن این قانون و پیش از اجرائی شدن این بند، «سند سیاست ها و الزامات حفاظت و پشتیبانی از داده های شخصی» موضوع این ماده را تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند. بمنظور تامین منابع مالی برای توسعه اقتصاد رقومی و دانش بنیان و امکان مشارکت تمامی مردم، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است نسبت به فراهم آوردن امکان پذیرش شرکت های فعال این حوزه در بازار اوراق بهادار با بوجودآوردن «بهابازار (بورس) تخصصی»، استقرار فاکتورهای «بهابازار (بورسی)» ویژه، ابزارهای مالی جدید و پذیرش دارایی های نامشهود و رقومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید. بخشنامه اجرائی این بند بمنظور پذیرش دارایی های نامشهود و رقومی از طرف بانک ها، مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق های مالی و سازمان بورس و اوراق بهادار با قابلیت تبادل در بازار در فرایندهای اعتبارسنجی، وثیقه گذاری، ضمانت و پذیره نویسی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر دستگاه های اجرائی مرتبط، ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد بمنظور ایجاد وحدت رویه و پشتیبانی از حقوق کاربران و تسهیل رقابت سالم بین ذینفعان، مسؤولیت تدوین و بروزرسانی مقررات صدور پروانه کلیه خدمات ارتباطی، تعرفه خدمات فناوری اطلاعات و هوشمندسازی، تدوین و تصویب جداول تعرفه و تعیین حق اشتراک (آبونمان) آنها و جریمه ها و نرخ های مربوط، در چهارچوب قوانین و مقررات کشور و مصوبات شورای عالی فضای مجازی بر عهده کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است. شتابدهی رشد صنعت فضایی کشور و توسعه کاربرد خدمات فضاپایه و داده های فضایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ستاد کل نیروهای مسلح مبتنی بر سند «سیاستها و برنامه های کلان بخش فضایی کشور» مصوب شورای عالی فضایی کشور، بمنظور شتابدهی رشد صنعت فضایی کشور و توسعه کاربرد خدمات فضاپایه و داده های فضایی در بخش های اقتصادی (نهادهای دولتی و بخش خصوصی) نسبت به اجرای برنامه های فضایی با اولویت های زیر اقدام کند: ۱. تثبیت قابلیت دستیابی ارزان و سریع به مدارهای پایین و حفظ نقاط مداری کشور ۲. ایجاد و توسعه زیرساخت های آزمون سامانه های ماهواره ای و ماهواره برها ۳. تکمیل پایگاه ملی پرتاب ۴. ارتقای توانمندی ساخت بومی ماهواره های سنجشی، مخابراتی، پخش تلویزیونی و ناوبری ۵. توسعه توانمندی دستیابی به مدارهای ارتفاع بالا و زمین آهنگ ۶. پوشش خطرات سرمایه گذاری بخش غیردولتی در تامین، توسعه فناوری و راه اندازی منظومه های ماهواره ای ارائه دهنده خدمات ارتباطی، سنجشی و اینترنتی ۷. توسعه دسترسی خدمات برپایه فناوری های فضایی برای کسب وکارها ۸. ایجاد سازوکارهای رشد اقتصادی صنعت فضایی کشور با نرخ رشد سالانه ۸ درصد ۹. مشارکت و سرمایه گذاری در سامانه های فضایی بین المللی بمنظور تامین نیازمندی های داخل کشور و کشورهای همسو از قبیل محور مقاومت، کشورهای عضو بریکس و سازمان شانگهای، کشورهای اسلامی و کشورهای عضو جنبش عدم تعهد هرگونه فعالیت موازی دستگاه های اجرائی در تامین تصاویر و داده های ماهواره ای ممنوع است هرگونه فعالیت موازی دستگاه های اجرائی در تامین تصاویر و داده های ماهواره ای ممنوع می باشد. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نیاز دستگاه های اجرائی و بخش خصوصی به تصاویر و داده های ماهواره ای را با اولویت کارورها و شرکت های دانش بنیان تامین کند. تعرفه این خدمات به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می رسد. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است بستر ارتباطی امن و پیوسته دسترسی موضوع جزء ۱ را بوسیله شبکه ملی اطلاعات و در قالب برنامه توسعه دولت الکترونیکی فراهم آورد. سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اجرای طرح نشانک (سیگنال) رسانی در طول سالهای برنامه امکان متنوع سازی روش های انتقال نشانک (سیگنال) را فراهم آورد. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است پهنای باند و امکانات لازم برای دسترسی عموم مردم به شبکه ها و برنامه های رسانه ملی در اقصی نقاط کشور بر بستر شبکه ملی اطلاعات و همین طور دسترسی حداکثری در سطح بین المللی را فراهم آورد. مسدودسازی سیمکارت های متوفیان، شخصیت های حقوقی منحل شده، اتباع غیرایرانی خارج شده از کشور، زندانیان بمنظور پیش گیری از وقوع جرایم در رابطه با سیمکارت های تلفن همراه یا شناسه های مخابراتی معادل آن، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است رأساً یا حسب اعلام قوه قضائیه سیمکارت های متوفیان، اشخاص حقوقی انحلال یافته یا تعطیل شده، اتباع غیرایرانی دارای اقامت موقت از کشور خارج شده، زندانیان در طول مدت حضور در زندان را جز در موارد فرمان داده شده توسط مقام قضائی، تا زمان تعیین تکلیف توسط مالک قانونی حسب مورد یکطرفه یا مسدود کند. مراجع دارنده اطلاعات موضوع این بند موظفند اطلاعات لازم را در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دهند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با هماهنگی و همکاری وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، سازمان پدافند غیر عامل و بهره گیری از شرکتها و مؤسسات دارای پروانه یا گواهینامه ممیزی امن از سازمان فناوری اطلاعات ایران، نسبت به ارائه خدمات امن سازی و ارزیابی و رتبه بندی سالانه امنیت سایبری دستگاه های اجرائی مطابق استانداردها و ضوابط مصوب کمیته دائمی پدافند غیر عامل کشور که توسط دبیرخانه شورای امنیت ملی ابلاغ می شود، اقدام و گزارش آنرا حسب مورد به قوای سه گانه ارائه نماید. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه نسبت به تمهید ایجاد کارورهای امنیت تشخیص صلاحیت شده برای ارائه خدمات امنیت رایانیکی (سایبری) برای تامین نیاز بخش های دولتی و غیردولتی و تقویت طرف عرضه این خدمات اقدام نماید. اقدامات در رابطه با هوشمندسازی و دولت الکترونیک بمنظور هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک، وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی موظفند اقدامات زیر را انجام دهند: مراکز داده اصلی و پشتیبان خودرا به زیرساخت یکپارچه ابری دولت هوشمند متصل کنند. بخشنامه اجرائی این بند مشتمل بر اتصال دستگاه های مذکور و انتقال داده دستگاه های زیرمجموعه قوه مجریه و نیز انتقال داده سایر دستگاهها درصورت موافقت آنها و زمانبندی و شیوه انجام آن توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت اطلاعات ظرف مدت سه ماه بعد از لازم الاجراء شدن این قانون تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است تا انتهای سال اول برنامه با اولویت استفاده از الگوی مشارکت عمومی- خصوصی نسبت به ایجاد، تقویت و استقرار زیرساخت یکپارچه ابری دولت هوشمند اقدام نماید. تشکیل مرکز «نوآوری، هوشمندسازی و امنیت» وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری سایر دستگاه های اجرائی از محل تجمیع ماموریت، ساختار و نیروی انسانی واحدهای فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی، مرکز نوسازی و تحول اداری، مراکز تحقیق و توسعه و عناوین مشابه، نسبت به ایجاد معاونت یا مرکز یا سازمان «نوآوری، هوشمندسازی و امنیت» متناسب با ماموریت هر یک از دستگاه های اجرائی کشورتا پایان سال اول برنامه اقدام نماید. بخشنامه اجرائی این بند مشتمل بر شرح وظایف و ساختار تشکیلاتی و عزل و نصب مدیران و نحوه نظارت توسط سازمان امور اداری و استخدامی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد. بمنظور پرهیز از موازی کاری و صرفه جویی در هزینه های دولت، در طول سالهای اجرای این برنامه، راه اندازی هرگونه سامانه جدید با گستره ملی و فرابخشی فقط بعد از کسب مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات امکان پذیر است. وزارت مزبور مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ وصول درخواست، نسبت به ضرورت راه اندازی و عدم موازی کاری آنها تعیین تکلیف کرده و نتیجه را ابلاغ کند و دستگاه های اجرائی مکلف به همکاری و اجرای مفاد این ابلاغ هستند. اقدامات لازم را برای توسعه دولت هوشمند به منظورارتقای فاکتورهای ملی و بین المللی همچون شاخص بین المللی توسعه دولت الکترونیک اجرا کنند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باهمکاری سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است ظرف مدت سه ماه بعد از لازم الاجراء شدن این قانون، دستورالعمل و ضوابط مربوط را تهیه کرده و ابلاغ کند. خدمات خودرا تا انتهای سال اول اجرای برنامه بصورت برخط و امن ارائه کرده و حداقل سالانه ۲۰ درصد از خدمات الکترونیکی خودرا برای کلیه اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی بالای هجده سال بوسیله «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» بصورت هوشمند و بدون مراجعه حضوری و دخالت عامل انسانی یا گرفتن مدارک و مستندات بصورت دستی ارایه کنند. بخشنامه اجرائی این بند مشتمل بر مصادیق خدمات و نحوه هوشمندسازی و بهینه سازی فرایندهای مربوط ظرف سه ماه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. اجرای قانون امکان استعلام برخط (آنلاین) اطلاعات و سوابق مربوط به اموال مورد معامله در اجرای قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱/۶/۳۰ و بمنظور پیش گیری از جرایم و ارتقای سلامت معاملات اموال منقول، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری نهادها و سازمان های دارای اطلاعات راجع به اموال منقول از قبیل وسایل نقلیه موتوری همچون فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استعلام برخط (آنلاین) اطلاعات و سوابق مربوط به اموال مورد معامله و همین طور صلاحیت و اهلیت معاملاتی اشخاص را مشروط به رضایت طرفین معامله، برای سکو (پلتفرم) های بخش خصوصی فراهم آورند. در این جهت فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است امکان ثبت معاملات وسایل نقلیه موتوری قبل از تعویض پلاک را بوسیله سکوهای مذکور فراهم آورد. بخشنامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه بعد از لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. تدوین «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» بمنظور افزایش دسترسی به شبکه ملی اطلاعات اقدامات زیر انجام می گیرد: مرکز ملی فضای مجازی موظف است با همکاری دستگاه های اجرائی ذیربط، ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، به استناد ردیف (۱) از جدول بند «د» «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» مصوب ۱۴۰۱/۵/۱۱ شورای عالی فضای مجازی، نسبت به بازبینی، تکمیل و روزآمدسازی سند «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» مصوب ۱۳۹۹/۷/۱۶ اقدام نماید و آنرا به تصویب برساند. مرکز ملی فضای مجازی موظف است با همکاری سایر دستگاه های مرتبط، بخشنامه تقسیم کار نهادی، نحوه حکمرانی فضای مجازی، خصوصاً حوزه امنیت فضای مجازی و فاکتورهای اجرائی «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» را ظرف مدت چهار ماه بعد از لازم الاجراء شدن این قانون، تدوین و به تصویب شورای عالی فضای مجازی برساند و نتایج اقدامات دستگاه های اجرائی را پیگیری و گزارش آنرا هر شش ماه، به شورای عالی فضای مجازی اعلام نماید. مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سایر دستگاه های اجرائی مرتبط، موظف است در امتداد پشتیبانی از توسعه زیست بوم تحول آفرین هوش مصنوعی قابل اعتماد و پایدار، ظرف شش ماه از زمان لازم الاجراء شدن این قانون، «برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی» را بمنظور تعیین چهارچوب ها و سازوکار تعامل تمامی ذینفعان، فراهم کردن دانش و زیرساخت های پایدار فنی، اجتماعی، اخلاقی و حقوقی، ترویج و افزایش آگاهی نسبت به کارکردهای هوش مصنوعی در حوزه های مختلف و همین طور آگاهی نسبت به خطرات بالقوه آنرا تدوین و به تصویب شورای عالی فضای مجازی برساند. کلیه دستگاه های اجرائی موظفند برنامه های سالانه اجرائی در رابطه با فضای مجازی خودرا در چهارچوب مصوبات و الزامات شورای عالی فضای مجازی کشور تدوین و به اجرا گذارند. نظارت بر حسن اجرای این بند بر عهده مرکز ملی فضای مجازی کشور است. سازمان، منابع لازم برای تحقق اهداف سند استراتژیک فضای مجازی جمهوری اسلامی ایران را در لوایح بودجه سالانه پیش بینی می کند. تدوین سند «سیاست ها و الزامات تنظیم گری بخشی سکوهای فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال» مرکز ملی فضای مجازی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف به تدوین سند «سیاست ها و الزامات تنظیم گری بخشی سکوهای فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال» ظرف سه ماه بعد از لازم اجرا شدن این قانون و تصویب در شورای عالی فضای مجازی است. تنظیم گران بخشی و سکوهای فضای مجازی و اقتصاد رقومی (دیجیتال) ملزم به رعایت الزامات و تقسیم کار نهادی این سند هستند. مسدود سازی و پالایش این سکوها منوط به رعایت این الزامات و مسئولیت های ناشی از قوانین، فقط برعهده مرکز ملی فضای مجازی است. بمنظور تامین امنیت پایدار و ارتقای سطح آن بنا بر ضرورت وحدت رویه و فرماندهی واحد؛ فرماندهی امنیت فضای مجازی و راهبری این حوزه همراه با مسؤولیت و پاسخگویی آن بر عهده مرکز ملی فضای مجازی کشور است و کلیه دستگاه های هماهنگ کننده مورد اشاره در «سند نظام ملی پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی» در ماموریت های در رابطه با امنیت فضای مجازی کشور، در مدیریت (کنترل) عملیاتی مرکز ملی فضای مجازی قرار می گیرند. بمنظور حمایت و صیانت از کودکان در فضای مجازی کلیه دستگاه های اجرائی موظفند تکالیف مندرج در «سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی» مصوب شورای عالی فضای مجازی را برمبنای تقسیم انجام گرفته در سند مذکور به اجرا گذارند. مرکز ملی فضای مجازی موظف به نظارت بر تحقق اهداف و تکالیف سند بوده و گزارش آن هر شش ماه به شورای عالی فضای مجازی و مجلس شورای اسلامی ارائه می شود. تهیه «طرح جامع توسعه قدرت نرم دفاعی و رایانیکی و مقابله با جنگ ترکیبی» بمنظور افزایش ظرفیتهای قدرت نرم و دفاع رایانیکی (سایبری) و تامین پدافند و امنیت رایانیکی برای زیرساخت های کشور و امن سازی و مصون سازی دستگاه های اجرائی نسبت به تهدیدات و لطمه پذیری ها، «طرح جامع توسعه قدرت نرم دفاعی و رایانیکی و مقابله با جنگ ترکیبی» توسط مرکز ملی فضای مجازی با مشارکت ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، وزارتخانه های، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ظرف مدت یکسال بعد از ابلاغ برنامه، تهیه و به تصویب شورای عالی فضای مجازی می رسد. دستگاه های ذیربط موظفند در طول اجرای برنامه نسبت به اجرائی کردن طرح های مصوب اقدام نمایند. دستگاه های اجرائی موظفند بمنظور ارتقای قدرت رایانیکی (سایبری) جمهوری اسلامی ایران به تراز قدرت های تأثیرگذار جهانی و همین طور پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی و صیانت و صیانت از امنیت فضای مجازی کشور با مرکز ملی فضای مجازی کشور همکاری کنند.

منبع: سئو مئو