در گفت وگو با سئو مئو مطرح شد؛ نقاط ضعف و قوت بخشنامه جدید توزیع آنلاین دارو
به گزارش سئو مئو، پژوهشگر حوزه تنظیم گری دارو با تشریح نقاط ضعف و قوت ایین نامه جدید توزیع آنلاین دارو، اظهار داشت: در متن پیشنهادی وزارت بهداشت سکو از چرخه توزیع حذف گردیده است.
به گزارش سئو مئو به نقل از مهر، وزارت بهداشت بتازگی و بعد از ۱۹ ماه تعلل و چندین بار مخالفت صریح درباب توزیع آنلاین دارو توسط پلت فرم ها و تهیه یک پیش نویس از طرف معاونت علمی، بخشنامه ای را در این خصوص تدوین کرد که البته این بخشنامه درحال حاضر در قالب پیش نویس بوده و مقرر است در کارگروه اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات بررسی شود و در نهایت تصویب و ابلاغ شود. با تهیه این پیش نویس، سازمان غذا و دارو مکلف به راه اندازی سامانه ای شده که در آن شرکت های واسط حمل و نقل برای توزیع دارو تاییدیه می گیرند. حامد هوشیاران حقوقدان حوزه سلامت و پژوهشگر حوزه تنظیم گری دارو در گفتگو با خبرنگار مهر درباب انتشار این بخشنامه و متن پیشنهادی وزارت بهداشت درباره ی توزیع آنلاین دارو اظهار داشت: متن پیشنهادی سازمان هیچ ارتباطی با تبصره ۲ ماده ۸ ندارد چونکه اولاً خود سازمان هم در آغاز متن که قوانین مرتبط را آورده اساساً هیچ اشاره ای به تبصره مذکور به عنوان مبنای قانونی تدوین چنین دستورالعملی نکرده و به صورتی خودخواسته مهر تأییدی بر این مساله زده است. وی ادامه داد: بر فرض اگر بند فوق مورد پذیرش سازمان نباشد و این متن را همان متن موضوع تبصره ۲ ماده ۸ بنامد به دلیلهای روشنی مردود خواهد بود. هوشیاران افزود: یکی از علت های مردود بودن این بخشنامه این است که در تبصره ۲ بخشنامه تولید دانش بنیان در عرصه سلامت اشاره شده که زمینه توزیع دارو بوسیله سکو و با رعایت دو اصل رقابت و جلوگیری از انحصار تدوین شود در صورتیکه سازمان بطور کامل سکو را از این چرخه حذف کرده است. ایشان سپس به سبب دیگر مردود بودن این بخشنامه اشاره نمود و اظهار داشت: همین طور باید متن با مشارکت وزارت ارتباطات تنظیم می شد که این امر هم اتفاق نیفتاده است. هوشیاران اضافه کرد: سومین دلیل این است که انتشار این متن نشان داده است که سازمان مشکلی با اصل توزیع بصورت اینترنتی ندارد و تمام مواد قانونی که بدان استناد می کردند تا فعالیت سکوها را غیرقانونی جلوه دهند، بهانه ای بیش نبوده چونکه این متن مهر تأییدی بر قانونی بودن اصل فعالیت توزیع دارو بوده و هیچ اتفاق جدیدی در عرصه تقنین رخ نداده است. وی با طرح یک سوال افزود: چطور تا هفته گذشته فعالیت پلت فرم ها با ۱۵ ماده قانونی مغایرت داشته و به یک باره این فعالیت رنگ قانونی به خود گرفته است؟ حقوقدان حوزه سلامت به عنوان چهارمین نکته اشاره کرد: در استنادات قانونی به برنامه ششم توسعه اشاره شده و گویا تنظیم کنندگان هنوز خبر ندارند برنامه هفتم در آستانه اجرائی شدن است و طبق تبصره ذیل بند ت ماده ۱۰۷ ایجاد سامانه ملی بدون گرفتن تاییدیه وزارت ارتباطات ممنوع می باشد. هوشیاران اضافه کرد: پنجمین دلیل این است که در مدل پیشنهادی سازمان پول کاربر به حساب سازمان واریز و سازمان طی ۷۲ ساعت به داروخانه و متصدی حمل واریز می کند در صورتیکه این امر مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی است که بیان می دارد هر دریافت و پرداختی باید به سبب قانون باشد. کاش تدوین کنندگان متن یک دفعه قوانین بالادستی را مرور می کردند. وی با اشاره به نکته ششم درباره ی پیش نویس بخشنامه جدید وزارت بهداشت، اظهار داشت: سازمان با حذف سکو عملاً دست به عمل تصدی زده است که این امر مخالف اسناد بالادستی همچون سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی است. هوشیاران به نکات مثبت متن پیشنهادی وزارت بهداشت نیز اشاره نمود و اظهار داشت: متن پیشنهادی دو نکته مثبت هم دارد اول این که بالاخره سازمان پس از ۱۹ ماه ضوابط مربوط به بسته بندی و امور لجستیک (حمل و نقل) دارویی را تدوین کرد که در حقیقت همان مدل پیشنهادی پلت فرم ها بود که عملاً تأییدی بر صحت عملکرد پلت فرم ها است و نکته مثبت دیگر این است که نحوه ارتباط داروساز و بیمار را بوسیله برقراری تماس در بستر امن تأیید کرد که عملاً رویه جاری پلت فرم است و این دو مقوله می تواند در متن نهایی موضوع تبصره ۲ ماده ۸ بخشنامه استفاده گردد.
منبع: سئو مئو
