در نشست فعالان اقتصاد دیجیتال مطرح شد؛ انتظار فعالان اقتصاد دیجیتال از وزیر ارتباطات آینده
به گزارش سئو مئو، فعالان کسب و کار دیجیتال از رئیس جمهور انتظار دارند پرچم اقتصاد دیجیتال با مشورت دهی بخش خصوصی به دست وزیر آینده ارتباطات سپرده شود.
به گزارش سئو مئو به نقل از مجمع تشکل های دانش بنیان، افول کسب وکارهای اقتصاد دیجیتال و مهاجرت نیروهای نخبه این حوزه در وضعیت اخطار قرار دارد. فعالان کسب وکارهای اقتصاد دیجیتال، از این که زیر سایه سنگین تحریم ها، فیلترینگ و اختلالات شدید اینترنت مشغول به فعالیت هستند، گلایه مند بوده و خواستار تغییر این وضعیت در آستانه تشکیل دولت جدید هستند.
علاوه بر اینها، آنها همینطور با مسائل زیرساختی، محیط نامناسب کسب و کار، عدم ثبات تصمیمات و سیاست ها و عدم امکان رقابت با بخش های خصولتی و شرکتهای وابسته برخوردار از رانت هم روبه رو هستند. مطالبه آنها از رئیس جمهور جدید اینست که پرچم اقتصاد دیجیتال با مشورت دهی بخش خصوصی به دست وزیر آینده ارتباطات سپرده شود و سیاست گذاری در این عرصه فرابخشی باشد.
اقتصاد دیجیتال فرصت است یا تهدید؟
نشست «انتظارات تشکل های بخش خصوصی در حوزه اقتصاد دیجیتال از دولت آینده» با حضور فعالان اقتصادی این حوزه برگزار گردید. چالش های مختلف موجود در حوزه فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال که سال ها است گریبان گیر اعضای این حوزه ها شده و برای کسب و کارها و فعالان شان مانع تراشی می کند، در این نشست عنوان شد و حاضران حل و فصل آنها را مطالبه کردند.
فعالان این حوزه اعلام نمودند که بعد از انتخاب «مسعود پزشکیان» بعنوان رئیس جمهور چهاردهم، تصمیم گرفتند تا پیش از آغاز به کار این دولت، فهرست مطالبات خویش را اولویت بندی و اعلام کنند تا دولت جدید در جریان مهم ترین چالش ها و خواسته های حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، اقتصاد دیجیتال و کسب وکارهای فعال در اکوسیستم قرار بگیرند.
افشین کلاهی رئیس هیأت مدیره مجمع تشکل های دانش بنیان ایران در شروع این نشست با اشاره به اینکه به دنبال مشخص کردن، فهرست کردن و اولویت بندی کردن دغدغه ها و مطالبات فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال هستیم تا موارد مطرح شده در اختیار رئیس جمهور منتخب قرار گیرد، اظهار داشت: افرادی که رای دادند، به دنبال اصلاح و تغییرات در شیوه حکمرانی هستند.
او در ادامه با تکیه بر این که باید جلوی نگاه امنیتی و غیر توسعه ای در حوزه اقتصاد دیجیتال گرفته شود، این پرسش را مطرح کرد: باید مشخص شود، حوزه اقتصاد دیجیتال فرصت است یا تهدید؟ نگاه حاکمیت به آن امنیتی است یا توسعه ای؟
کلاهی اضافه کرد: دولت باید به جای تصمیم گیری در رابطه با انتخابهای یک پلتفرم، به فکر توسعه زیرساخت باشد. اگر دولت هوش مصنوعی می خواهد باید زیرساخت هایش را فراهم آورد.
در کوتاه مدت باید امتیاز بگیریم
در ادامه این نشست، فرزین فردیس عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی تهران هم با اشاره به اینکه فضای متفاوتی در کشور رخ داده، اظهار داشت: در همین فضا میتوان کارهای کوچکی انجام داد و امیدواری باید تقویت شود. حتی اگر شده، امتیازات کوچکی دریافت کرد.
فردیس با بیان اینکه مطالبه را نباید به فضای اقتصاد دیجیتال محدود کرد، اظهار داشت: اما مسئله اصلی که الان کسب و کارهای تحت وب با آن مواجهند و نیاز است که در اولویت کاری دولتمردان قرار گیرد، محدودیت های شدید اینترنت و فیلترینگ است. او درخواست نمود که در قدم اول باید شبکه اجتماعی یوتیوب و گوگل پلی رفع فیلتر شوند.
بخش خصوصی نبض اقتصاد دیجیتال است
شهاب جوانمردی نایب رییس اتاق بازرگانی تهران، هم در ادامه این نشست و با تکیه بر این که می خواهیم، پرچم اقتصاد دیجیتال در دست وزیر آینده ارتباطات باشد، اظهار داشت: اما باید دید ملزومات این کار چیست و چه موانعی باید از پیش روی این بخش برداشته شود؟ او با تکیه بر این که وزارت خانه باید تسهیل گر امور باشد و بخش خصوصی اجرا کننده، اظهار داشت: بخش خصوصی نبض اقتصاد دیجیتال در کشور است که باید طرف مشورت اصلی دولت باشد. نگاه به این حوزه باید کلان و فراتر از وزارت خانه باشد.
نگاه استراتژیک به اقتصاد دیجیتال
علی حکیم جوادی رئیس سازمان نظام صنفی کامپیوتر کشور هم در ادامه متذکر شد که وزیر آینده با نگاه استراتژیک به این حوزه باید با عرضه برنامه برای چهار سال دیگر افق مشخصی را تصویر کند. وی در ادامه گفت ساختار فعلی وزارت خانه پاسخگوی نیازهای روز کشور نیست و باید سطح بالاتری از تصمیم گیری در حد معاونت رئیس جمهور بوجود آید تا اشراف لازم را برای توسعه اقتصاد دیجیتال در سایر نهادهای اجرایی داشته باشد.
بن بست چالش های محیط کسب و کار
سعید رسول اف، نایب رییس کمیسیون تحول، نوآوری و بهره وری اتاق بازرگانی تهران هم ضمن اشاره به این که شرایط محیط کسب و کار مناسب نمی باشد و ریسک سرمایه گذاری در این عرصه بسیار بالا و بهره وری پایین است، خاطرنشان کرد که قانون بهبود مستمر کسب و کار دولتها را مکلف کرده که از نظرات بخش خصوصی استفاده نمایند تا مشکل جدی اتفاق نیفتد، ولی از ظرفیت این قانون استفاده نشده است.
وی توضیح داد: بعنوان نمایندگان تشکل های اقتصادی، باید به دنبال آن باشیم که تشکل های بخش خصوصی در مساله محیط کسب و کار نقش مشورتی داشته باشند تا بتوانیم جلوی چالش های احتمالی اجرای تصمیمات زیانبار را بگیریم.
وی با اشاره به اینکه در حوزه عمومی کسب و کار موضوعات چالش برانگیزی وجود دارد، اظهار داشت: مالیات و بیمه درحال تبدیل شدن به معضل مهم و حوزه پردامنه ای برای کسب و کارها شده و هرچند تا امروز هم بسیار به آن پرداخته ایم اما هنوز به نتیجه ای نرسیده ایم. ازاین رو به نظر می آید، در گام نخست باید این موانع برطرف شود.
چند مطالبه دیگر
دیگر اعضای حاضر در این جلسه، بر ضرورت شجاعت در تصمیم سازی ها و آماده سازی زیرساخت ها در این عرصه تاکید نمودند. آنها همینطور بر این باور بودند که کسانی که برای فیلترینگ تصمیم گرفتند به خواسته هایشان نرسیدند و فقط به کسب و کارها صدمه زدند. به صورتی که در شرایط کنونی دیگر تنها شاهد فرار مغزها و نخبگان نیستیم، بلکه مهاجرت به نیروهای انسانی در رده های میانی سازمانی هم رسیده است و این جای نگرانی دارد. از دیگر مسائل مطرح شده در این جلسه، بحث چندگانگی در حوزه رگولاتوری، حق مالکیت و نبود زیرساخت های مناسب در این عرصه بود.
شایان ذکر است که در این جلسه نمایندگانی از مجمع تشکل های دانش بنیان ایران، سندیکای شرکتهای شناسایی و مکان یابی رادیویی، اتحادیه مخابرات ایران، انجمن فاوای اتاق تهران، انجمن تولیدکنندگان نرم افزار تلفن همراه ایران، سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور حضور داشتند.