نماینده وزارت علوم در كمیسیون اقتصاد دیجیتال دولت: تکالیف دستگاهها در سند ملی اقتصاد دیجیتال درحال تدوین است

به گزارش سئو مئو، نماینده وزارت علوم در کمیسیون اقتصاد دیجیتال دولت اظهار داشت: در سند ملی اقتصاد دیجیتال که توسط وزارت ارتباطات تهیه و تدوین شده، تکالیف دستگاهها در آن مشخص شده است.

محمدهادی زاهدی نماینده وزارت علوم در کمیسیون اقتصاد دیجیتال دولت در گفتگو با خبرنگار مهر، ابتدا تعریفی از «اقتصاد دیجیتال» ارائه کرد و اظهار داشت: منظور ما از اقتصاد دیجیتال آن سبدی است که محصولی یا خدمتی در آن تولید، پردازش و بازاریابی می شود و به فروش می رسد که در این پروسه از فناوری دیجیتال استفاده شده است.
زاهدی ضمن اشاره به این که در برنامه هفتم توسعه، تکالیفی در عرصه اقتصاد دیجیتال مشخص شده است که با اهمیت ترین تکلیف، افزایش سهم اقتصاد دیجیتال در سبد تولید کشور از تولید ناخالص ملی است، اضافه کرد: ما باید تا پایان برنامه هفتم توسعه یعنی تا انتهای سال ۱۴۰۷ به سهم ۱۰ درصدی برسیم. عده ای که به این مساله نقد داشتند و می گفتند متوسط این عدد در دنیا ۱۵ درصد است و احیانا تا ۴ سال آینده میانگین دنیا به عدد ۲۵ درصد تا ۲۷ رسیده است.
وی با تأکید بر این که اقتصاد دیجیتال نیازمند یک سری تنظیم گری ها، تدوین مقررات و بخشنامه هایی است، اظهار داشت: تکلیفِ تدوین و تنظیم سند اقتصاد دیجیتال بر عهده وزارت ارتباطات گذاشته شده که باید آنرا به شورای عالی فضای مجازی ارائه کند و در این شورا به تصویب برسد.
نماینده وزارت علوم در کمیسیون اقتصاد دیجیتال دولت با بیان این مطلب که در این سند تکالیف دستگاهها در عرصه اقتصاد دیجیتال مشخص خواهد شد، اشاره کرد: بطور مثال در این سند مشخص خواهد شد که سهم پارک های علم و فناوری در سبد اقتصاد دیجیتال چقدر است؟ یا این که سهم وزارت کار در تربیت نیروی انسانی متخصص حوزه اقتصاد دیجیتال چقدر است؟ سهم و نقش وزارت اقتصاد در تسهیل شرایط، قوانین و مقررات بمنظور پشتیبانی از پروسه اقتصاد دیجیتال چه خواهد بود؟ نقش وزارت ارتباطات در ایجاد زمینه های لازم، توسعه شبکه ملی اطلاعات و توسعه فیبر نوری چه میزان است؟ این موارد هم اکنون درحال تدوین است و ما امیدواریم که موضوع تصویب سند ملی اقتصاد دیجیتال هرچه سریعتر صورت گیرد.
زاهدی ضمن تاکید بر این که سند ملی اقتصاد دیجیتال در کنار سند حکمرانی داده و مصوبات حوزه هوش مصنوعی کمک می نماید که تحول دیجیتال در کشور ما رقم بخورد، اضافه کرد: هم اکنون موضوعات زیربنایی درحال مطرح شدن است که اصلاً بحث تدوین بخشنامه ها و تدوین مقررات حوزه اقتصاد دیجیتال ذیل کدام دستگاه انجام شود؟ ذیل وزارت ارتباطات یا وزارت صمت و یا در کمیسیونی در خود دولت صورت گیرد و یا کارگروهی برای این مساله تشکیل گردد. به زودی و در آینده نزدیک این مساله جمع بندی خواهد شد و به اطلاع عموم خواهد رسید.
وی در ادامه اشاره کرد: کارگروه اقتصاد دیجیتال دولت با حضور وزرا تشکیل می شود و ما در کمیسیون ها، مصوباتی که مقرر است در کارگروه تصویب شود را آماده سازی می نماییم.
عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی مؤلفه های اصلی در اقتصاد دیجیتال را تشریح نمود و اظهار داشت: یکی از این مؤلفه ها، «زیرساخت های دیجیتال» است که شبکه ملی اطلاعات، زیرساخت های فیبرنوری و مراکز داده و سکوهای ابری دولت و … را شامل می شود. بخش دیگر کالاها و خدماتی است که بصورت دیجیتال تولید و توزیع و مصرف می شوند که شامل نرم افزارها، اپلیکیشن ها و برنامه های کاربردی، خدمات ابری و خدمات حوزه مالی تجاری و تجارت الکترونیک می شوند. مؤلفه سوم، بحث «فناوری های نوظهور» است که ما چه میزان از این فنآوری و به چه شکل باید از این فنآوری ها (هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، کلان داده ها، زنجیره های بلوکی، واقعیت مجازی و واقعیت افزوده) استفاده نمائیم.
زاهدی مؤلفه چهارم را سکوهای دیجیتال مطرح کرد و اظهار داشت: سکوها می توانند یک شبکه اجتماعی باشند و یا سکویی باشند که خدمات ابری بر روی آن سوار می شود و یا حتی موتورهای جستجوگر باشند. در حقیقت سکوها، واسطه هایی بین تامین کنندگان خدمت یا محصول با مصرف کنندگان خدمت یا محصول هستند.
وی بیان کرد: مؤلفه بعدی، بحث «استارت آپ ها» هستند که در حقیقت یکی از خاصیت های برجسته در عرصه اقتصاد دیجیتال، رشد سریع استارت آپ های سریع فناورانه است که به ایجاد کسب و کارهای نوظهور کمک می نماید. مؤلفه دیگری که در اقتصاد دیجیتال حائز اهمیت می باشد، بحث «سرمایه انسانی» است. یعنی از عوامل اساسی تحقق اقتصاد دیجیتال، این است که سرمایه انسانی متخصص و ماهر در عرصه فناوری اطلاعات داشته باشیم.
نماینده وزارت علوم در کمیسیون اقتصاد دیجیتال دولت، «داده ها و اطلاعات» را حیاتی ترین بخش در تحقق اقتصاد دیجیتال مطرح کرد و اظهار داشت: هم اکنون وزارت ارتباطات پیش نویس سند اقتصاد دیجیتال را ارائه کرده است و از سایر وزارتخانه ها خواسته است که در مورد این سند اظهارنظر کنند که در وزارت علوم، نظرات خودمان را درباره ی پیش نویس ارائه کرده ایم.
لازم به ذکر است؛ کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال مرکب از وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، علوم و ارشاد و همین طور معاون علمی و فناوری رییس جمهور و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.